پایه سیستم پولی – مالی بر اسناد مالی بنا شده که مهمترین آن ترازنامه است. ماهیت پول، نحوه خلق پول بانک‌های تجاری و بانک مرکزی، بحران‌های مالی و بانکی و… از طریق روابط ترازنامه‌ای قابل بیان است.
ترازنامه یک سند حسابداری است که در آن «دارایی‌ها» و «بدهی‌های» یک عامل اقتصادی (فرد، بنگاه، خانوار، بخشی از اقتصاد، کل کشور و…) ثبت می‌شود.
تغییرات دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه همواره با هم خنثی نمی‌شوند. بطور مثال کاهش دارایی‌ها برای پرداخت هزینه، شامل یک درج در سمت دارایی در ترازنامه و ثبتی دیگر در صورت مالی سود و زیان است. برای این منظور، یک قلم موازنه‌گر به نام حقوق صاحبان سهام (ثروت خالص یا سرمایه) در سمت بدهی‌ها وارد می‌شود که بیانگر تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌ها است:
حقوق صاحبان سهام + بدهی‌ها = داریی‌ها (رابطه ۱)
اگر حقوق صاحبان سهام مثبت باشد، آن را به عنوان وجوهی که از یک کسب و کار به صاحبان آن تعلق می‌گیرد، در نظر می‌گیریم.
ترازنامه از قواعد ثبت دو طرفه حسابداری تبعیت می‌کند. قانون اصلی ترازنامه این است که ترازنامه همواره باید تراز باشد؛ یعنی در هر لحظه از زمان ارزش دو سمت ترازنامه باید با یکدیگر برابر باشند. در نتیجه هر تغییر در یکی از اقلام ترازنامه باید با تغییر حداقل یک قلم در جای دیگر خنثی شود تا ترازنامه، تراز باقی بماند.
یک مثال ساده
فرض کنید شما ۱ میلیارد تومان وام بدون بهره (!) از بانک گرفته و در قبال آن مسکن خریده‌اید. تغییرات در ترازنامه شما بصورت زیر اتفاق می‌افتد:
حال اگر قیمت مسکن ۲۰ درصد بالا رود، ارزش مسکن به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. اکنون طبق اصل اول ترازنامه باید تغییری در یکی از اقلام ترازنامه رخ دهد تا ترازنامه، تراز باقی بماند. طبق رابطه ۱، ثروت خالص به میزان ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.
تمرکز نوشته‌های من در این وبسایت عمدتاْ در حوزه موضوعات پولی – بانکی است. در اکثر تراکنش‌های پولی – بانکی، هر تغییری در سمت دارایی یا بدهی، بدون تغییری در آیتم موازنه‌گر (حقوق صاحبان سهام/ سرمایه/ ثروت خالص) خنثی می‌شود. از این رو ۴ حالت کلی برای ثبت این تغییرات در ترازنامه وجود دارد:
