در میانه دهه هفتاد، وقتی غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، پای میز محاکمه رفت، تصویر آن دادگاه به یکی از نمادهای پرتنش مناسبات قدرت و مدیریت شهری بدل شد. کرباسچی نه در خلأ، که در برابر چشم میلیونها ایرانی محاکمه شد. دادگاهی که قاضی آن، کسی نبود جز غلامحسین محسنی اژهای، رئیس امروز قوه قضائیه. فارغ از تحلیلهای سیاسی آن پرونده، نفس این ایستادن در برابر افکار عمومی، پیام روشنی داشت: شهردار، در هر جایگاهی که باشد، مصون از پاسخگویی نیست.
تصویر کرباسچی در قاب رسانه ملی، لحظهای فراموشنشدنی در حافظه سیاسی ایرانیان شد چرا که جامعه برای نخستینبار دید که مقام ارشد یک نهاد رسمی، در برابر افکار عمومی و عدالت، باید پاسخ دهد.
اما امروز، بیش از دو دهه پس از آن دادگاه، در تبریز با بازداشت زنجیرهای شماری از کارکنان و مدیران وابسته به شهرداری، با سکوتی معنادار رسانهها، پایگاههای خبری و نهادهای پاسخگویی مواجهیم.
در صدر مدیریت شهری تبریز، یعقوب هوشیار ایستاده، شهرداری که حالا نامش ناگزیر گره خورده به پرونده برادرش، صالح هوشیار فردی بانفوذ، دارای پیشینه مدیریتی در شهرداری تبریز، دبیر استانی حزب کارگزاران سازندگی، و چهرهای آشنا در حلقههای سیاسی محلی. صالح، بنا به اعلام منابع رسمی، در میان افراد بازداشتشده پرونده مالی–اداری تبریز است.
اما مسئله تنها به او ختم نمیشود یاسین بجانی، عضو شورای شهر، دیگر بازداشتی این ماجرا، نیز برادر روحالله بجانی از فعالان شناختهشده محلی است. در کنار اینها، نامهایی از اداره ثبت اسناد و نهادهای دیگر نیز مطرحاند که در کنار هم، زنجیرهای از پیوندهای فامیلی، سیاسی و اداری را شکل میدهند.
سؤال ساده و کوتاه است: شهردار تبریز درباره عملکرد و ارتباطات برادر خود چه میداند؟
اگر مطلع بوده و اقدامی نکرده، باید درباره قصور خود پاسخ دهد. اگر هم بیاطلاع بوده، نشان از ضعف درونی ساختار مدیریتی دارد. ساختاری که نتوانسته است تخلف را در نطفه شناسایی و مهار کند.
در هر دو سناریو، منطق اخلاقی و اداری ایجاب میکند که یعقوب هوشیار، دستکم به صورت موقت، از مسئولیت کنارهگیری کند تا روند رسیدگی، در فضایی بدون شائبه و نفوذ، پیش برود. استعفا، نه اعتراف به گناه، بلکه ادای احترام به افکار عمومی و اعتماد شهروندان است.
اما آنچه این بحران را پیچیدهتر میکند، تنها روابط برادری نیست بلکه نسبتی نزدیک با یکی از چهرههای مؤثر در سطح کشوری است: صالح هوشیار، برادر همسر روحالله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی.
در نظامهای توسعهیافته، حتی اگر نمایندهای مستقیماً در مظان اتهام نباشد، مسئولیت اخلاقی و سیاسی او در شفافسازی انکارناپذیر است. سکوت متفکرآزاد، در شرایطی که یکی از اعضای نزدیک خانوادهاش در پروندهای پرحاشیه گرفتار شده، جایگاه او را در نظارت و پاسخگویی تضعیف میکند. جامعه حق دارد بداند نمایندهاش در برابر چنین وضعیتی چه موضعی دارد. سیاستمداری که چیزی برای پنهان کردن ندارد، باید پیش از همه، خود را در معرض پرسش قرار دهد.
شاید اگر رسانههای ایران از استقلال و جسارت لازم برخوردار بودند، اکنون شاهد نشستهای خبری فشرده، گزارشهای تحقیقاتی دقیق، و گفتوگوهای افشاگرانه درباره مدیریت تبریز بودیم. اما آنچه هست، اغلب تعارف است و ملاحظه نه مطالبه.
بیگمان، ماجرا عمیقتر از چند تخلف اداری یا ارتباط خانوادگی است. تا زمانی که قانونی مؤثر در زمینه تعارض منافع وجود نداشته باشد، و تا وقتی که انتصابها بر مبنای رفاقت و قرابت باشد، حتی شایستهترین مدیران نیز در تلهی شُبهه و فساد گرفتار میشوند.
پرونده تبریز، یک زنگ هشدار است. درباره شهری که تاریخ، فرهنگ و مردمانش شایسته حکمرانی شفافتر و پاکدستترند. همانطور که سالها پیش، محاکمه یک شهردار پایتخت، فضای سیاسی کشور را تکان داد، اکنون نیز سکوت رسانهها در تبریز میتواند آینده اعتماد عمومی را دچار چالش کند.
شهرداری، نه ملک موروثی است و نه حلقهای برای تقویت پیوندهای خویشاوندی. شهرداری، باید از درون شیشهای باشد که همه بتوانند درونش را ببینند، نه دیواری بلند که در پشت آن هر چه خواستند، بیپاسخ بماند.
