تقریبا روزی نمیگذرد که خبری از خشونت علیه زنان به گوش نرسد، از ضرب و شتم و تهدیدهای خانگی گرفته تا فشارهای اقتصادی و آسیبهای روانی. قانونگذاری در ایران اما همچنان شبیه همان ترازوهای قدیمی میدانهای شهر است، یک کفه را سنگین میکنند، کفهی دیگر بیثبات و بیقرار میماند، و عدالت همیشه در نوسان است. حالا مجلس با تصویب کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، دوباره این قانون را به صحن علنی آورده است، قانونی که به جای عدالت، سالهاست صدای ناهماهنگ و سنگینش، گوشها را آزرده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده است.
چهارشنبه ۱۲ آذر، نمایندگان مجلس در میان موافقتها و نگرانیها، طرحی را با ۱۴۴ رای موافق و ۷۶ رای مخالف به تصویب رساندند که به نام حبسزدایی معرفی شد، اما بهسرعت به یکی از جنجالیترین تصمیمهای مرتبط با حقوق زنان تبدیل شد. در نگاه نخست، کاهش زندانیان مهریه قدم مثبتی بهنظر میرسد، طبق آمار ستاد دیه ۲ هزار و ۷۰۰ نفری زندانی مهریه و نفقه را شامل می شود، اما سیاست هرگز در ظاهر تصمیمها خلاصه نمیشود حقیقت آن در پیامدهای ملموس و تجربه زنان، بلافاصله پس از اجرای قانون خود را نشان میدهد.
در این میان، پرسشهایی جدی در میان کارشناسان و جامعه زنان شکل گرفته است، چگونه است که قانونگذار در بسیاری از عرصهها همچون ارث، حضانت،شهادت با استناد مستقیم به احکام فقهی، سهم زنان را نصف مردان میکند، اما درست در جایی که یک ابزار حداقلی برای حمایت مالی از زنان وجود دارد یعنی مهریه به ناگاه فقه پویا را به میان میآورد و دست به استثناسازی میزند؟ آیات قرآن به صراحت بر مهریه تأکید دارند: «…و آتوا النساء صدقاتهن نحله» (نساء، آیه ۴ و ۲۵، احزاب، آیه ۵۰)، یعنی پرداخت مهریه حقی است قطعی و نه هدیهای اختیاری. با این حال، فقهی که باید ثابت، عدالتمحور و حمایتکننده باشد، گاهی جاری میشود، گاهی متغیر است و گاهی دقیقاً در نقطهای فعال میشود که نتیجهاش کاهش قدرت چانهزنی زنان است. این همان سیاست یک بام و دو هواست که اعتماد عمومی را تصمیمهای متناقض مستمر،ضعیف و فرسوده میکند.
اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی نیز تأکید میکنند که همه انسانها، فارغ از جنسیت، باید از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند و هرگونه تبعیض ناروا ممنوع است. تصویب قانون اخیر مهریه، نه تنها این اصول را نادیده گرفته، بلکه رسماً حقوق یکی از طرفین خانواده را به نفع طرف دیگر محدود میکند. نمایندگان مدافع طرح میگویند این مصوبه سقفی برای مهریه تعیین نمیکند، تنها سقف مجازات کیفری را تعیین میکند. یعنی مرد اگر ۱۴ سکه را بپردازد، برای بقیه بدهی زندانی نمیشود. اما آیا همه ماجرا همین است؟ در کشوری که بسیاری از زنان، نه بهخاطر انتقام، بلکه برای امنیت حداقلی در زندگی مشترک به مهریه تکیه میکنند، حذف ضمانت کیفری عملاً به معنای تضعیف یکی از معدود ضمانتهای حقوقی موجود است.
در طرف دیگر این روایت، پروندهای خاکخورده روی میز قانونگذاری جا خوش کرده است، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت. از برنامه پنجم توسعه تا امروز، این لایحه ۱۴ سال است که از دولت به مجلس و از مجلس به دولت پاس داده میشود و هیچ گاه به مرحله اجرا و تحقق واقعی نرسیده است.
تناقض از همینجا آغاز میشود، قانونی که میتواند امنیت زنان را تضمین کند، سالها پشت صف میماند، اما قانونی که میتواند قدرت چانهزنی زنان را کاهش دهد، در کمتر از چند هفته به صحن و رأی و مصوبه میرسد. این همان جایی است که تحلیلگران از اولویتگذاری معکوس سخن میگویند، اولویتی که در آن اصلاح نهاد خانواده با کاهش ابزارهای حقوقی زنان آغاز میشود، نه با رفع زمینههای خشونت.
دولت چهاردهم میگوید خشونت علیه زنان ۳۰ برابر بیشتر از خشونت علیه مردان است، آماری که اگر درست باشد، هر ساعت تعلل در تصویب لایحه امنیت زنان نه فقط تأخیر اداری که تأخیر در محافظت از نیمی از جمعیت کشور است. اما مجلس ترجیح میدهد تکلیف مهریه را روشن کند و تکلیف امنیت زنان را به فردا موکول کند، فردایی که سالهاست نمیرسد و این بیتوجهی مداوم، تصویری تلخ از نظام قانونگذاری ارائه میدهد.
در نهایت، اصلاح قانون مهریه نه یک تصمیم ساده حقوقی، بلکه بخشی از معماری کلان روابط قدرت در خانواده ایرانی است. اگر قرار است مهریه اصلاح شود، باید سایر اضلاع این معماری، حق طلاق، حضانت، تقسیم اموال مشترک، حق تحصیل، حق سفر به خارج از کشور همزمان دیده شود. در غیر اینصورت، ما نه در حال اصلاح قانون، که در حال برداشتن تنها تیرک چادر امنیت حقوقی زنان هستیم.
شاید وقت آن رسیده مجلس که اینبار، امنیت زنان را به صحن بیاورد، تا این ترازو، یکبار هم که شده، عادلانه بایستد.
نویسنده: مجتبی رزمی
