در پی تنشهای منطقهای و تشدید خصومتها میان ایران و اسرائیل، در جریان درگیری ۱۲ روزه اخیر، اسرائیل اقدام به حملات نظامی مستقیم به خاک ایران کرد. این حملات که منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، تخریب زیرساختهای غیرنظامی و آسیب جدی به امنیت منطقه شد، واکنشهای گسترده بینالمللی را برانگیخت. از منظر حقوق بینالملل، این اقدامات نه تنها مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد بوده، بلکه مصادیقی روشن از نقض ممنوعیت استفاده از زور، نقض حاکمیت سرزمینی، و تخطی از قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود.
ماده ۲(۴) منشور ملل متحد مقرر میدارد:
«تمامی اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور یا به هر شیوهای که با اهداف ملل متحد مغایر باشد، خودداری خواهند کرد.»
در پرتو این اصل، حمله اسرائیل به خاک ایران – صرف نظر از انگیزههای سیاسی یا نظامی آن – تجاوز به تمامیت ارضی یک کشور مستقل و نقض مستقیم منشور ملل متحد تلقی میشود.
ماده ۵۱ منشور به کشورها حق دفاع مشروع را در برابر «حمله مسلحانه» میدهد:
«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل آورد، هیچ چیز در این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع، فردی یا جمعی، لطمهای وارد نخواهد آورد.»
در این مورد، ادعای اسرائیل مبنی بر «دفاع پیشدستانه» فاقد مشروعیت حقوقی است. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده تأکید کرده که دفاع مشروع باید در پاسخ به یک حمله مسلحانه واقعی، شدید و فوری باشد. هیچگونه حمله مسلحانه مستقیم از سوی ایران به سرزمین اسرائیل که دفاع مشروع فوری را توجیه کند، در اسناد و شواهد رسمی ثبت نشده است.
اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیادی حقوق بینالملل عرفی و قراردادی است. همانگونه که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه تأکید کرد، استفاده از زور برای دخالت در سیاست داخلی یا خارجی یک کشور دیگر، مغایر با حقوق بینالملل است.
در این حملات، اسرائیل بهطور مستقیم اهدافی در داخل خاک ایران، از جمله مراکز صنعتی و شهری، را مورد هدف قرار داده که صرفاً بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و تضعیف ساختار دفاعی ایران صورت گرفته است. این اقدامات مصداق بارز نقض حاکمیت ملی ایران است.
مطابق ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹، باید بین اهداف غیرنظامی و نظامی تمایز قائل شد. اسرائیل این اصل را نقض کرده است.
حملهای که تلفات غیرنظامی آن بیش از مزیت نظامی باشد، ممنوع است. حملات اسرائیل چنین شرایطی داشته است.
مطابق ماده ۵۷ پروتکل، طرفهای درگیر باید اقدامات احتیاطی برای حفظ جان غیرنظامیان انجام دهند که اسرائیل از آن سر باز زده است.
طبق اصول مسئولیت بینالمللی دولتها که توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل (ILC) تدوین شده، هر عمل متخلف بینالمللی که قابل انتساب به یک دولت باشد، موجب مسئولیت بینالمللی آن دولت خواهد بود. حملات اسرائیل به ایران، به عنوان اقدامی آگاهانه، عمدی، و فاقد توجیه حقوقی مشروع، یک فعل متخلف محسوب شده و در نتیجه اسرائیل مسئول جبران خسارات وارده است.
طبق اصل ۳۴ از پیشنویس ILC :
«شکلهای جبران شامل اعاده به وضعیت پیشین، غرامت، و رضایت خاطر (از جمله اعتراف رسمی به نقض) میشود»
حمله نظامی اسرائیل به ایران نهتنها امنیت خاورمیانه را بیش از پیش متزلزل کرده بلکه زمینهساز چرخه جدیدی از خشونت و بیثباتی در روابط بینالملل شده است. این اقدام ممکن است به عنوان سابقهای خطرناک برای دیگر دولتها جهت توجیه حملات «پیشدستانه» علیه دشمنان ادعایی مورد استفاده قرار گیرد، که در نهایت منجر به فروپاشی ساختارهای بازدارنده حقوقی بینالمللی خواهد شد.
با توجه به موارد فوق، حملات اسرائیل به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بینالملل بوده و مستحق محکومیت جدی است. بر این اساس:
1. از جامعه بینالمللی درخواست میشود که با اتخاذ موضعی روشن و صریح، این تجاوز را محکوم کند.
2. از سازمان ملل، بهویژه شورای امنیت، انتظار میرود اقدامات لازم برای توقف تجاوزات و بازگرداندن ثبات به منطقه را انجام دهد.
3. از مراجع قضایی بینالمللی خواسته میشود رسیدگی حقوقی به این موضوع را در اولویت قرار دهند.
4. ایران باید از تمامی ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک برای احقاق حقوق خود استفاده کند و در راستای دریافت جبران خسارت اقدام نماید.
.
- منشور ملل متحد (1945)
- کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (1949) و پروتکلهای الحاقی
- پیشنویس مواد مسئولیت بینالمللی دولتها (ILC)
- آراء دیوان بینالمللی دادگستری
- اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (1998)
