بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
انتخاب وزیر جدید مسکن، مطالبات یکسال گذشته مردم و جنبش دانشجویی در مورد مسکن را برای بار چندم، به اصلی‌ترین خط مطالبه‌گری از دولت جنابتان تبدیل کرده است. از آنجا که وعده 4 میلیون مسکن در 4 سال جزو مهمترین وعده های دولت سیزدهم بوده است، در این مرقومه به ذکر نکاتی درباره آن پرداخته می شود.مسکن یکی از 3 نیاز اساسی انسان است تا جایی که در اصل 31 قانون اساسی از مسکنِ متناسب با نیاز به عنوان حق هر فرد و خانواده ایرانی یاد شده است. همچنین در این اصل به دراولویت بودن نیازمندان بویژه روستانشینان و کارگران تاکید شده است. بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نیز در پیام تشکیل بنیاد مسکن، بر ضرورت برخورداری همه مردم بویژه محرومان از مسکن تاکید داشتند. رهبری معظم انقلاب نیز در دیدار با هیئت دولت موضوع مسکن را در شرایط فعلی کشور یک اولویت برشمردند.رویای تملک مسکن مناسب که پس از پیروزی انقلاب به واقعیت نزدیک شده بود امروز پس از گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب برای عامه مردم بویژه قشر فرودست، که صاحبین اصلی این انقلاب هستند، بیش از پیش دست نیافتنی محسوب میشود. افزایش 3 هزار برابری میانگین قیمت مسکن از سال 57 تاکنون و رشد سرسام آور اجاره ها بخصوص در سالیان اخیر سبب شده رمقی برای مردم باقی نماند. به همین علت است که درصد خانوارهای اجاره نشین نسبت به اول انقلاب رشد بیش از دو برابری را داشته است و این افراد هر ماه باید بیش از 40% از درآمد خود را صرف اجاره سرپناه کنند؛ این در حالی است که در میانگین جهانی این عدد کمتر از 25% است.دولت ها نیز از اول انقلاب تاکنون (بجز در دوره اجرای طرح مسکن مهر) به دلایل مختلفی از جمله مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، بی تدبیری و ... آنچنان که باید و شاید نقشی در کنترل بازار مسکن نداشته اند؛ لذا انباشتگی بی کفایتی های گذشته در این عرصه بویژه در دولت های یازدهم و دوازدهم کار دولت شما را سخت تر کرده است.برای حل کلان موضوع مسکن در کشور، اقداماتی باید بصورت همزمان انجام پذیرد که در سه دسته بیان می شود:
الف) کنترل اجاره بهادر زمینه کنترل نرخ اجاره بها عملکرد دولت اصلا و ابدا موثر نبوده است. مصوبه دیرهنگام هیئت دولت در تابستان 1401 در زمینه سقف افزایش اجاره بها نه تنها تاثیر خاصی بر کنترل قیمت ها نداشت بلکه زمینه تولید چندین هزار پرونده شکایت بین موجر و مستاجر را فراهم کرد و بر مشکلات قوه عدلیه در ازدیار پرونده ها افزود. تا هنگامی که سامانه ای جامع برای ثبت تمام املاک قابل سکونت کشور، مالکین آن، اطلاعات جزئی و ... وجود ندارد دولت نمیتواند بر این بازار نظارت جدی داشته باشد.
ب) مالیات بر خانه خالی و لوکساز طریق سامانه جامع املاک میتوان علاوه بر موارد فوق جلو سوداگری و دلال بازی را گرفت. همچنین راهکار احصا مالیات بر خانه های خالی و لوکس(که سالهاست به جز شعار، تقریبا کاری در این زمینه انجام نشده) همین سامانه جامع املاک و اسکان است. دولت میتواند برای تکمیل سریعتر این سامانه اطلاعاتی، با قرار دادن ضرب العجلی از تمامی صاحبین خانه ها بخواهد اطلاعات لازم را وارد سامانه کنند تا مالیات بر خانه شان وضع نشود.
ج) نهضت تولید مسکندر حوزه عقب ماندگی تولید مسکن، تلاش دولت برای سر و سامان دادن اوضاع امر پسندیده ای است اما اقداماتی در 1 سال گذشته انجام شده که متاسفانه این تلاش را زیر سوال برده است.عمده دلایل عدم پیشبرد مناسب طرح در این یکسال به شرح زیر است:
1)بی توجهی به نقش مردم: همانطور که پس از گذشت یکسال از طرح مشخص شده است، اصرار برای ساخت همه واحدها توسط دولت و ندیدن نقش مردم، یکی از دلایل عقب ماندگی پروژه است. این در حالی است که در پیام حضرت امام در فروردین 58 به وضوح نقش مردم از طریق مشارکت در تولید مسکن بوسیله حساب شماره 100، درخواست برای اعطای زمین و مصالح رایگان توسط مردم برای کمک به ساخت مسکن و ... آورده شده است.
2)وزیر و بدنه وزارتخانه: انتخاب وزیری که کمترین سنخیتی با حوزه مسکن نداشت اولین اشتباه دولتتان در مواجه با بحران روز افزون مسکن بود. عدم تغییر یا تغییر دیرهنگام متولیان این حوزه بویژه «معاون مسکن و ساختمان» و «مسئول دفتر اقتصاد مسکن» در دولت جدید که دو سیاستگذار جدی حوزه مسکن هستند نتیجه ای جز عدم همراهی بدنه مدیریتی وزارتخانه با این نهضت بزرگ در پی نداشته است.
3)عدم همکاری دستگاه های دولتی: نبود یکپارچگی در دستگاه های دولتی برای دراختیار قراردادن زمین، عدم همکاری مناسب سازمان برنامه و بودجه و نبود انسجام در نظام بانکی کشور برای اعطای وام که طبق قانون موظف به دراختیار قراردادن 20% از تسهیلات پرداختی خود به نهضت ملی مسکن هستند، روند پیشبرد کار را کند کرده است.
4)عدم سنخیت واحدها با الگو اسلامی ایرانی: بلندمرتبه سازی جایی در معماری اسلامی ندارد و با سبک زندگی اسلامی سازگار نیست. یکی از بزرگترین معایب مسکن مهر نیز تراکم بسیار زیاد بود.که در طرح جدید در حال تکرار است و این موضوع نگران کننده است.حال با توجه به آسیب شناسی که صورت گرفت، پیشنهاداتی در جهت اصلاح این نضهت ماندگار ارائه میشود.طرح نهضت ملی مسکن نیاز به بازنمایی جدی از نظر مشارکت مردمی دارد. در نگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، دولت در حوزه ساخت مسکن بیشتر نقش در تامین زمین رایگان، نیازمندی های عمومی از قبیل آب و برق و مدرسه و ... دارد. از سویی دیگر خانه های ویلایی، مطابق فرهنگ ایرانی، دارای سرعت بالا در ساخت نسبت به واحدهای چند طبقه، کاهش هزینه تمام شده یک واحد و ... دارند. لذا پیشنهاد میشود در شهرهای کوچکتر زمین های ویلایی با متراژی متناسب با بوم منطقه به مردم داده شود تا هم هر واحد مطابق الگو اسلامی ایرانی ساخته شود، هم پس از اتمام مراحل سفت کاری باقی بخش های تکمیل نشده مطابق با سلیقه خود مردم ساخته شود و خانواده ها برای دوری از فشار اقتصادی به مرور آن را تکمیل کنند. در شهرهای بزرگ و کلانشهرها نیز میتوان با افزایش محدوده قانونی شهر، مشکل کمبود زمین را برطرف کرد.مطابق محاسبات کارشناسی این روش، از بلندمرتبه سازی هزینه کمتری دارد ولی نیازمند اهتمام دولت برای توسعه زیرساخت ها به شهرکهای جدید است. جهت جبران هزینه های زیرساخت ها دولت میتواند با فروش امتیازهای تجاری از سویی و تهاتر زمین های تازه ارزش پیدا کرده در شهرک های جدید از سویی دیگر قسمتی از هزینه های زیرساخت ها را جبران کند. برای تامین زمین های مورد نیاز نیز میتوان از زمین های دراختیار وزارت راه و شهرسازی، اراضی ملی منابع طبیعی، زمین های دستگاه های مختلف و زمین های قابل سکونت بخش خصوصی در قالب هایی همچون تهاتر که پیش از این نیز استفاده شده است استفاده کرد.برای جلوگیری از بی هویتی شهرهای جدید و مبدل نشدن آن ها به خوابگاه های صرف، نیاز به تعریف پیوست اشتغال متناسب با آمایش سرزمینی است. تجربه موفق دولت در احداث شهر ویلایی امیرکبیر میتواند الگویی برای ویلایی سازی پروژه های مسکن شود.
امید است نهضت ملی مسکن بتواند درصد عمده ای از هزینه های اقشار مستضعف به عنوان صاحبان واقعی این انقلاب را کاهش دهد و زمینه رفاه هرچه بیشتر آنها را فراهم کند.
والسلام
