نشریهی میدان انقلاب، متعلق به بسیج دانشجویی دانشگاه شریف، در شماره ۷۴امش با عنوان «صدا و سیما در دادگاه انقلاب» در چندین مقاله به بررسی رسانه ملی پرداخته است.
آنچه میخواهم بگویم اما دربارهی اولین مطلب آن، «فیلیمو یا آیفیلم» است که موضوع خصوصی سازی صدا و سیما را مطرح میکند.
نویسنده میگوید که نیاز به تحولی بزرگ وجود دارد. اما مسیری که پیشنهاد میدهد سپردن رسانه به دست بازار است. این راه حل نتیجهی منطقی دغدغهی اصلی او برای این تحول است، یعنی شکست خوردن رسانهی ملی از رقیبان خارجیاش در جذب مخاطب.
در برخورد اول رسانه نهادی اقتصادی نیست که از بازاری شدنش بگوییم. اما رسانه هزینه و خرج دارد. بعد از خصوصی شدنش چگونه آن را تامین خواهد کرد؟ یا مستقیما تحت تملک صاحبان ثروت خواهد رفت، یا سرمایه غیرمستقیم با تبلیغات آن را تسخیر خواهد کرد.
در مورد تبلیغات اثر آن در تخریب اخلاق واضح است، اما جدای از آن، این دو مسیر هر چند دغدغهی نویسنده را در مورد جذب مخاطب برطرف میکند (که البته بی انصافی است توفیقهای همین صدا و سیما در آن را به کمک فضاحتهایی اخلاقی مثل پایتخت۶ در نظر نگیریم) اما همچنان جای صدای مردم در رسانه خالی خواهد ماند.
سوال اینجاست که اگر BBC، Manoto، HBO و امثالهم نبودند یا به فرض محال سانسور موفق میشد دست مردم را از آنها کوتاه کند، دیگر مشکلی در وضع فعلی صدا و سیما نبود؟ قرار است رسانههای خصوصی تعهد به رعایت چارچوبها بدهند؟ در حال حاضر که رسانه خود دست ناظر است چه چارچوبی رعایت میشود؟ یا اینکه فقط مخاطب برنامه خودمان را نگاه کرد و خوانندهی خودمان را گوش داد کافی است. حال برنامه همان عصر جدید باشد و خواننده همان تتلو؟
این حکومت قرار بود تمثیلی از وراثت مستضعان باشد. جایگاه مستضعفان در رسانهی سرمایه داران کجا خواهد بود؟ آنهایی که فقر را دیگر نه فقط هنگام دست در جیب کردن، که موقع دهان باز کردن نیز احساس میکنند؟
چه مشکلی در رسانهای وجود دارد که با حق همه مردم در مالیات اداره میشود و صدای همه نیز هست؟ چارهی وضع فعلی را در دموکراتیک کردن رسانهی ملی (و سایر نهادهای قدرت در ادامه) باید جست نه افسانههای بازار و رقابت و کاهش رسانهی ملی به روابط عمومی حکومت.
برای رسیدن به آزادی رسانه و بیان هم میتوان به روزنامهها نگاه کرد و پرسید که اینها که سالهاست مستقل از دولت اداره میشوند، نبود رقابت مانع آزادی آنهاست یا خفقان و جو امنیتی؟
پ.ن. جا دارد عواقب این خصوصی سازی با توجه به رابطهی متمایز ثروت، حکومت و امنیت در ایران جداگانه و به صورت ویژه بررسی شود.