سازنده و فعال حوزه ساختوساز، با اشاره به تعدد نقشهای دولت در بازار مسکن، آن را «فرماندهای که خود مانع است» توصیف کرد و مهمترین دلیل رکود تولید را نه کمبود زمین و مصالح، بلکه «عدم قطعیت سیاستگذاری» دانست و خواستار تغییر نقش دولت از «مداخلهگر» به «تنظیمگر واقعی» شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی عصرانه اقتصاد،”دکتر هادی زرقانی” در گفتگو با عصرانه اقتصاد افزود: ساختار فعلی که در آن دولت همزمان قانونگذار، مجری، مالک زمین و هم ذینفع مالی است، باعث صدور فرمانهایی متناقض می شود که نتیجه آن کاهش عرضه واقعی مسکن در کشور است.
وی با اشاره به اینکه زمین و مصالح مهم هستند، اما عامل تعیینکننده نیستند افزود: ریشه اصلی مشکل نبود ثبات قوانین است به طوری که سازنده نمیتواند با مقرراتی که هر شش ماه تغییر میکنند برنامهریزی کند و همین توقفهای ناشی از عدم قطعیت، بازار را ملتهب میکند.
این سازنده و فعال حوزه ساخت و ساز همچنین نقش شهرداریها را در این وضعیت بسیار مخرب ارزیابی کرد و گفت: عوارض، فروش تراکم و جرایم عملاً بخش قابلتوجهی از قیمت تمامشده مسکن را شکل میدهد، وقتی نهاد تنظیمگر، خودش وابسته به درآمد ساختوساز باشد، سیاستها به سمت افزایش هزینهها میرود، نه تسهیل تولید.
دکتر زرقانی تصریح کرد: پروژههای کوچک و متوسط زیر ۳۰ واحد، که ستون اصلی عرضه هستند، بیشترین آسیب را از این پیچیدگیهای اداری متحمل میشوند، بهطوری که بسیاری از پروژهها پیش از شروع، بهدلیل مسیر اداری، از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیستند.
دکتر زرقانی معتقد است که راهحل، کنار رفتن کامل دولت نیست، بلکه تغییر نقش دولت از مداخلهگر به تنظیمگر واقعی است.
او در پاسخ به پیشنهادهای عملیاتی، سه اقدام فوری را مطرح کرد:
۱-ثبات مقررات ساخت: تثبیت کامل قوانین ساختوساز (مانند عوارض و تراکم) برای حداقل سه سال.
۲-کاهش وابستگی مالی شهرداریها: جدا کردن منابع درآمدی شهرداریها از درآمد مستقیم حاصل از فرآیند ساختوساز.
۳- ایجاد مسیر سریع: تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوز برای پروژههای کوچک و متوسط.
این فعال حوزه ساخت و ساز در پایان تاکید کرد: در صورت ادامه وضعیت موجود، بازار مسکن وارد «دورهای از رکود تورمی فرسایشی» خواهد شد که در آن نه قیمتها پایین میآید و نه عرضه افزایش پیدا میکند.
به عقیده او، مسکن بیش از هر چیز، قربانی حکمرانی ناپایدار است؛ نه کمبود توان فنی یا سرمایه انسانی
