الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یکی از موارد مهم و ضروری است که میان مستأجر و موجر اجرا می شود. لازم به یادآوری است که قرارداد اجاره یکی از رایج ترین پیمان ها و تعهداتی است که میان افراد بسته می شود. در اغلب مواقع این قراردادها بدون مشکل بسته و بدون هیچ مانعی به آن ها عمل می شود. اما این حالت همیشگی نیست و گاهی اتفاقاتی رخ می دهند که با استفاده از چنین سندی به راحتی می توان از بروز آن ها جلوگیری کرد.
الزام به تنظیم سند رسمی یک دادخواست و یا دعوای غیر مالی است. این دادخواست تنها زمانی قابل طرح است که یکی از طرفین حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نشوند.
از آنجا که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره جزء دعاوی مرتبط به اموال غیر منقول است امور رسیدگی به آن در دادگاه محل واقع شدن ملک انجام می شود. در واقع این دادگاه اصلح ترین مرجع قضایی و ایده آل ترین محکمه برای رسیدگی به این نوع دادخواست به شمار می آید. لازم به ذکر است که در این مورد خاص شورای حل اختلاف حق دخالت نداشته و به نوعی ذی‌صلاح نیست.
درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک ماده قانونی بسیار مهم وجود دارد. این ماده در سال ۱۳۵۶ به تصویب رسید و مربوط به روابط موجر و مستأجر است. بر اساس این ماده قانونی هرگاه میان مستأجر و موجر اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد. به عبارتی اعتبار آن پایان یافته باشد و اقدامی برای تمدید آن صورت نگرفته باشد. همچنین در مفاد درج شده آن اختلاف‌نظرهای متعددی میان طرفین وجود داشته باشد می توانند نسبت به طرح دعوای مذبور اقدام کنند. طرفین می توانند جهت مشخص کردن مبلغ اجاره در صورتی که قراردادی در بین نباشد به مراجع قضایی مراجعه کنند. در چنین حالتی دادگاه اقدام به تعیین میزان اجاره بها از تاریخ ارجاع دادخواست به دادگاه می کند. البته نباید فراموش کرد که این کار مانع از صدور حکم برای دریافت اجرت‌المثل تاریخ پیش از ارجاع دادخواست به دادگاه نمی شود.
شرایط ویژه ای برای طرح الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به دادگاه وجود دارد. مهم ترین آن تنظیم سند رسمی از سوی صاحب ملک به نفع مستأجر است. همچنین بر اساس انتقال قهری مسئله مال اجاره داده شده، مالک موظف به تنظیم و انتقال سند رسمی اجاره به مستأجر است.
چگونگی اجرای رأی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به این شکل است. تمامی قراردادهای اجاره که بر اساس ماده ۷ قانونی سال ۵۶ تنظیم شده اند نیازی به صدور اجراییه ندارند. بلکه بر اساس ماده ۹ قانون ارتباط اجاره دهنده و مستأجر که در سال ۱۳۵۶ تنظیم شده طرفین ظرف یک ماه مکلف هستند اقدام به تنظیم اجاره نامه رسمی کنند. در صورتی که ظرف مهلت داده شده اقدامی صورت نگیرد به درخواست یکی از طرفین دادگاه خود وارد عمل می شود. به این صورت که رونوشتی از حکم صادره را جهت تنظیم اجاره نامه به طرف مقابل ابلاغ می کند. به این ترتیب طرفی که حکم به او ابلاغ شده است باید در زمان مقرر جهت تنظیم سند رسمی به دفتر خانه مراجعه کند.
در مرحله بعدی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اگر اجاره دهنده ملک از امضای اجاره نامه خودداری کند دادگاه نماینده خود را به دفترخانه ارجاع می دهد تا از جانب موجر قرارداد را به مدت یک سال امضا کند. در صورتی که مستأجر در مدت تعیین شده در دفتر خانه حاضر نشود و سند رسمی را امضاء نکند دادگاه حکم تخلیه ملک را صادر می کند. در این حالت مستأجر موظف به اطاعت از حکم صادره از سوی دادگاه است.
موارد و نکات مهمی که لازم است درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مورد توجه قرار بگیرند شامل موارد ذیل هستند.
● محل اقامت شخص اجاره دهنده مشخص و برای دادگاه محرز باشد.
● شغل اجاره دهنده ملک و مستأجر معلوم باشد.
● محل واقع شده ملک اجاره داده شده کاملاً مشخص باشد.
● مستأجر به شکل قانونی در ملک ساکن شده باشد.
● در حال حاضر ملک اجاره داده شده در اختیار کدام یک از طرفین دعوا است.
● در صورتی که ملک در اختیار مستأجر نباشد باید زمان و تاریخ تحویل آن به مالک معین باشد.
● مهلت پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر ده روز بعد از تاریخ سررسید هر قسط است. حال اگر توافق بر سر این مسئله به نحو دیگری انجام گرفته باشد باید در سند قید شود.
● استفاده از ملک توسط مستأجر باید در سند رسمی قید شود.
● مستأجر حق ندارد ملک را به شخص دیگری انتقال دهد.
● تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل اگر بعد از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره باشد باید تا زمان تمدید اجاره و یا تخلیه آن به میزان اجرت‌المسمی تعیین شود.
پیش تر نیز ذکر شد که مسئله الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک موضوع حقوقی است. بنابراین بهتر است جهت تنظیم سند و یا در صورت بروز اختلاف میان طرفین از طریق وکیل ملکی اقدام به طرح دعوا کرد. یک وکیل متخصص در این زمینه می تواند به بهترین شیوه ممکن سند رسمی را تنظیم کند تا بعداً هیچ گونه مشکل و یا ابهامی برای طرفین پیش نیاید. همچنین در صورت نیاز به طرح دعوا وکیل با تجربه بالای خود می تواند فرایند رسیدگی به دعوا را در مراجع قضایی پیگیری کند.
اهمیت الزام به تنظیم سند رسمی اجاره زمانی مشخص می شود که قرارداد فی مابین موجر و مستأجر به صورت دقیق و قانونی تنظیم نشده باشد. در این هنگام جهت رفع مشکلات پیش آمده لازم است نسبت به تنظیم دقیق و همچنین ثبت قانونی آن اقدام کرد.
منبع : همه چیز درباره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
