سیاست‌گذاری جمعیت در ایران، داریم پیر میشیم اسماعیل!

بحث کاهش نرخ فرزندآوری در ایران اغلب با دوگانه‌ای ساده‌انگارانه همراه است؛ یا «جوانان دیگر فرزند نمی‌خواهند» یا «فرهنگ تغییر کرده است». اما داده‌های جمعیت‌شناسی و تجربه سیاست‌گذاری در جهان نشان می‌دهد مسئله بسیار پیچیده‌تر از یک تغییر نگرش فرهنگی است. آنچه امروز ایران با آن مواجه است، نه فقدان میل به فرزندآوری، بلکه ناتوانی سیاست‌های عمومی در تبدیل این میل به رفتار واقعی است.

بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده در پایگاه بانک جهانی (World Bank)، نرخ باروری کل ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱٫۶۹۵ فرزند به ازای هر زن ثبت شده است. این شاخص که مهم‌ترین معیار مقایسه باروری در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود، به‌روشنی نشان می‌دهد ایران به زیر سطح جانشینی جمعیت (۲٫۱) سقوط کرده و در صورت تداوم این روند، وارد فاز سالخوردگی سریع و سپس کاهش طبیعی جمعیت خواهد شد. همین داده‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ باروری در کشورهای عضو OECD حدود ۱٫۵ و در اتحادیه اروپا حدود ۱٫۴ است؛ کشورهایی مانند ایتالیا و ژاپن به حدود ۱٫۲ رسیده‌اند و کره‌جنوبی با نرخ کمتر از ۰٫۸، پایین‌ترین سطح باروری ثبت‌شده در جهان صنعتی را تجربه می‌کند. به بیان دیگر، ایران از منظر عددی به الگوی کشورهای توسعه‌یافته نزدیک شده، اما بدون برخورداری از زیرساخت‌های حمایتی آن‌ها.

در واکنش به این روند، سیاست‌گذار ایرانی در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌های تشویقی را در دستور کار قرار داده است؛ از پرداخت وام فرزندآوری و تسهیلات مالی گرفته تا امتیازات اداری و اقدامات تبلیغاتی. با این حال، استمرار کاهش نرخ باروری نشان می‌دهد این سیاست‌ها نتوانسته‌اند رفتار جمعیتی را به‌طور معنادار تغییر دهند. پرسش کلیدی این است که چرا؟

برای پاسخ، باید از سطح «مشوق» عبور کرد و به ساختار سیاست‌گذاری نگاه کرد. گزارش «وضعیت جمعیت جهان» منتشرشده توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) که بر اساس پیمایش‌های گسترده بین‌المللی (از جمله پیمایش YouGov در ۱۴ کشور) تدوین شده، نشان می‌دهد اکثریت جوانان همچنان تمایل به داشتن فرزند دارند، اما مهم‌ترین مانع تحقق این تمایل، محدودیت‌های اقتصادی، نااطمینانی شغلی، هزینه بالای مسکن و فقدان حمایت‌های پایدار اجتماعی است. این گزارش به‌صراحت تأکید می‌کند بحران امروز جمعیت، بحران «بی‌میلی» نیست، بلکه بحران «عدم تحقق نیت باروری» است.

این الگو در ایران نیز به‌وضوح دیده می‌شود. داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین سن ازدواج اول در سال‌های اخیر به حدود ۳۰ سال برای مردان و حدود ۲۵ سال برای زنان رسیده است. تعویق ازدواج، به‌طور مستقیم پنجره زمانی باروری را کوتاه می‌کند و احتمال تولد فرزند دوم و سوم را کاهش می‌دهد. با این حال، بخش عمده سیاست‌های جمعیتی ایران زمانی فعال می‌شوند که خانواده شکل گرفته و حتی فرزند اول متولد شده است. به بیان سیاستی، تمرکز بر «پس از تولد» جایگزین پرداختن به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی «پیش از تولد» شده است.

مسئله مسکن یکی از مهم‌ترین این ریشه‌هاست. در شرایط تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، فرزندآوری برای بسیاری از زوج‌های جوان به تصمیمی پرریسک تبدیل شده است. تجربه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد پرداخت یارانه نقدی یا وام‌های محدود، بدون تضمین امنیت اقتصادی بلندمدت، تأثیر پایداری بر نرخ باروری ندارد. گزارش‌های تحلیلی OECD نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند افت باروری را تا حدی کنترل کنند، نه با سیاست‌های مقطعی، بلکه با ایجاد شبکه‌ای از حمایت‌های نهادی موفق شده‌اند؛ شامل دسترسی گسترده به مراقبت از کودک، مرخصی‌های والدگری قابل اتکا، امنیت شغلی، و سازگاری محیط کار با مسئولیت خانوادگی. این مؤلفه‌ها در سیاست‌گذاری جمعیت ایران یا به‌صورت ناقص وجود دارند یا اساساً نهادینه نشده‌اند.

در کنار این عوامل، تغییر ترجیحات خانوادگی نیز نقش مهمی دارد. در جامعه شهری امروز ایران، الگوی غالب به سمت داشتن یک یا دو فرزند حرکت کرده است؛ الگویی که الزاماً نشانه بحران نیست. بحران زمانی شکل می‌گیرد که حتی همین «تعداد مطلوب» نیز به دلیل فشار اقتصادی و نااطمینانی اجتماعی محقق نمی‌شود. پژوهش‌های دانشگاهی داخلی نشان می‌دهد ترجیح دو فرزند در ایران رایج است، اما فاصله میان ترجیح و واقعیت در حال افزایش است.

آمارهای ثبت احوال نیز تصویر مکملی از وضعیت موجود ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش رسمی منتشرشده توسط خبرگزاری ایرنا، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۵۷ هزار تولد در کشور ثبت شده است. این عدد به‌تنهایی بیانگر نرخ باروری نیست، اما در کنار داده‌های بانک جهانی و روندهای بلندمدت، نشان می‌دهد سیاست‌های فعلی نتوانسته‌اند افت تولد را متوقف کنند.

جمع‌بندی شواهد نشان می‌دهد سیاست‌گذاری جمعیت در ایران بیش از آنکه با کمبود ابزار مواجه باشد، با خطای تمرکز روبه‌روست. تمرکز بر مشوق‌های کوتاه‌مدت، بدون کاهش ریسک‌های ساختاری زندگی خانوادگی، نمی‌تواند تصمیمی به بزرگی فرزندآوری را پایدار کند. تجربه جهانی و داده‌های نهادهایی مانند بانک جهانی، OECD و UNFPA به‌روشنی نشان می‌دهد سیاست جمعیتی موفق نه دستوری است و نه تبلیغاتی، بلکه مبتنی بر ایجاد اطمینان، ثبات و حمایت نهادی بلندمدت از خانواده‌هاست؛ مسیری که هنوز به‌طور جدی در سیاست‌گذاری جمعیت ایران طی نشده است.