تا همین چند سال پیش، گزارشدهی پایداری و مفاهیمی مانند ESG یا افشای ریسکهای اقلیمی، برای بسیاری از شرکتهای ایرانی موضوعی حاشیهای یا صرفاً تبلیغاتی تلقی میشد. نبود الزام قانونی، محدود بودن ارتباط با بازارهای مالی بینالمللی و تمرکز بر بقا در شرایط تحریم، باعث شده بود پایداری در بهترین حالت به چند گزارش پراکنده یا اقدامات موردی محدود بماند. اما این وضعیت بهسرعت در حال تغییر است؛ نه به دلیل قانونگذاری داخلی، بلکه بهواسطه تحول عمیق در قواعد تجارت و زنجیره تأمین جهانی.
با راهاندازی هیئت استانداردهای بینالمللی پایداری (ISSB) زیر نظر بنیاد IFRS و انتشار دو استاندارد کلیدی IFRS S1 و IFRS S2، جهان به سمت یک زبان مشترک در گزارشدهی پایداری حرکت کرده است. این استانداردها برای نخستینبار افشای ریسکها و فرصتهای پایداری و اقلیمی را در امتداد گزارشهای مالی قرار میدهند و آن را به تصمیمگیری سرمایهگذاران، بانکها و شرکتهای بزرگ گره میزنند. بر اساس دادههای رسمی IFRS، تا ابتدای سال ۲۰۲۶ بیش از ۴۰ کشور و حوزه اقتصادی اعلام کردهاند که این استانداردها را بهطور کامل یا با تعدیلات محدود اجرا خواهند کرد؛ از اتحادیه اروپا و بریتانیا گرفته تا ژاپن، کانادا، استرالیا و برزیل.
در نگاه اول، ممکن است این تحولات برای ایران کماهمیت به نظر برسد. نه بازار سرمایه ایران به سرمایهگذاران ESGمحور جهانی متصل است و نه الزام قانونی برای گزارشدهی پایداری وجود دارد. اما مسئله اصلی جایی دیگر شکل میگیرد: زنجیره تأمین جهانی. استانداردهای IFRS S1 و S2 فقط شرکتهای بورسی یا بانکها را هدف نمیگیرند؛ بلکه بهصورت غیرمستقیم، تمام تأمینکنندگان آنها را نیز درگیر میکنند.
استاندارد IFRS S1 از شرکتها میخواهد تمام ریسکها و فرصتهای بااهمیت مرتبط با پایداری را که میتواند بر جریانهای نقدی، هزینه سرمایه یا دسترسی به منابع مالی اثر بگذارد، شناسایی و افشا کنند. IFRS S2 نیز تمرکز ویژهای بر تغییر اقلیم دارد؛ از سناریوهای اقلیمی گرفته تا انتشار گازهای گلخانهای در حوزههای Scope 1 و Scope 2 و در بسیاری موارد Scope 3. نکته کلیدی اینجاست که Scope 3 مستقیماً به دادههای تأمینکنندگان وابسته است. یعنی اگر یک شرکت اروپایی، آسیایی یا چندملیتی بخواهد گزارش اقلیمی خود را کامل کند، ناگزیر است از تأمینکنندگانش – حتی در ایران – داده دریافت کند.
به همین دلیل، فشار اصلی نه از دولتها، بلکه از مشتریان خارجی و شرکتهای بزرگ خریدار اعمال میشود. گزارش مککینزی در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد شرکتهای بزرگ صنعتی جهان، معیارهای ESG را بهطور رسمی وارد فرآیند انتخاب و ارزیابی تأمینکنندگان کردهاند و نزدیک به ۴۰ درصد آنها تجربه قطع یا عدم تمدید قرارداد به دلیل ضعف در عملکرد یا شفافیت پایداری داشتهاند. این یعنی حتی در غیاب تحریم یا محدودیتهای سیاسی، یک شرکت میتواند صرفاً به دلیل نداشتن دادههای ESG از زنجیره ارزش جهانی کنار گذاشته شود.
برای ایران، این موضوع اهمیت ویژهای دارد. طبق آمارهای گمرکی، بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی کشور به بازارهایی انجام میشود که خود مجری استانداردهای جدید گزارشدهی پایداری هستند یا شرکتهای واردکننده آنها مشمول این الزاماتاند. این وابستگی در صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و مواد معدنی حتی شدیدتر است. درست همان صنایعی که هم شدت انرژی و انتشار بالایی دارند و هم بیشترین اتصال را به بازارهای جهانی حفظ کردهاند.
بهعنوان نمونه، دادههای بینالمللی نشان میدهد شدت انتشار دیاکسیدکربن در فولادسازی ایران بهطور معناداری بالاتر از میانگین اتحادیه اروپاست. در شرایطی که شرکتهای فولادی اروپایی ناچار به ارائه مسیر گذار اقلیمی، اهداف کاهش انتشار و سرمایهگذاری در فناوریهای کمکربن هستند، ادامه صادرات فولاد بدون شفافیت اقلیمی، ریسک رقابتپذیری ایران را بهشدت افزایش میدهد. حتی اگر امروز این ریسک بهصورت مستقیم اعمال نشود، در میانمدت میتواند به افزایش هزینه مبادله، کاهش مشتریان و محدود شدن بازارهای هدف منجر شود.
در سطحی دیگر، صنایع کشاورزی صادراتمحور، صنایع غذایی و برخی بخشهای معدنی نیز با ریسکهای متفاوت اما جدی مواجهاند. در این بخشها، علاوه بر انتشار کربن، موضوعاتی مانند مصرف آب، فرسایش خاک، حقوق نیروی کار و اثرات اجتماعی اهمیت دارد. بحران آب در ایران، که بیش از نیمی از دشتهای کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده، بهتدریج به یک ریسک ESG قابل اندازهگیری برای خریداران خارجی تبدیل میشود؛ حتی اگر در داخل کشور عادیسازی شده باشد.
در مقابل، همه صنایع ایرانی در موضع ضعف نیستند. شرکتهای دانشبنیان، خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و برخی صنایع پاییندستی، در صورت درک زودهنگام این تغییر، میتوانند از گزارشدهی پایداری بهعنوان مزیت رقابتی استفاده کنند. هزینه تطبیق در این بخشها کمتر است و شفافیت میتواند به حفظ یا حتی توسعه بازارهای خارجی کمک کند. مسئله اصلی، نبود چارچوب ملی همسو با ISSB و ضعف زیرساخت داده است؛ نه فقدان توان فنی.
در نهایت، آینده گزارشدهی پایداری در ایران بیش از آنکه به تصمیم دولت یا نهاد ناظر وابسته باشد، به انتخاب راهبردی شرکتها گره خورده است. استانداردهای IFRS S1 و S2 بهتدریج به زبان مشترک تجارت جهانی تبدیل میشوند؛ زبانی که حتی بازیگران بیرون از نظام مالی جهانی نیز ناچار به فهم آن هستند. برای شرکتهای ایرانی، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا قانون ما را مجبور میکند؟» بلکه این است که «آیا بازار هنوز ما را میپذیرد؟»
