وعده عدالت یا آزمون تورم؟

همه به وجود بسترهای فساد خیز در اقتصاد کشور اذعان داریم؛ یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری فساد و رانت در اقتصاد کشور، سیاست ارز ترجیحی بوده است.

دولت‌های گوناگون باهدف حمایت از مردم و رساندن کالاهای اساسی باقیمت پایین، ارز حاصل از منابع ملی را با نرخ بسیار کمتر از بازار آزاد در اختیار واردکنندگان قرار می‌دادند. اما این سیاست در عمل به نتایج مطلوب نرسید و زمینه‌های گسترده‌ای برای سوءاستفاده ایجاد کرد. به طور مثال: واردکنندگان بخشی از ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند یا به‌جای واردات کالاهای اساسی، کالاهای غیرضروری یا سودآور برای خودشان وارد می‌کردند. حتی در مواردی که کالاهای اساسی وارد می‌شد، توزیع آن با تأخیر یا تبعیض همراه بود و به‌موقع به دست همه مردم نمی‌رسید.

نتیجه این روند، کمبود دائمی کالاهای اساسی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نارضایتی عمومی بود. از یک سو منابع کشور هدر می‌رفت و از سوی دیگر مردم از مزایای این سیاست بی‌بهره می‌ماندند.

تغییر رویکرد دولت

دولت، تصمیم گرفته است به‌جای تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده، یارانه را مستقیماً به مصرف‌کننده پرداخت کند، به عبارت دیگر انتقال یارانه از اول به آخر زنجیره. در این مدل اولاً واردکننده ارز را با نرخ آزاد خریداری کرده و کالا را با قیمت واقعی وارد می‌کند و ثانیاً دولت مابه‌التفاوتی که پیش‌تر به واردکننده می‌داد، اکنون به مردم پرداخت می‌کند تا قدرت خرید آنان حفظ شود. این تغییر رویکرد می‌تواند باعث کاهش هدررفت منابع ملی و جلوگیری از رانت‌های گسترده شود.

شروط موفقیت این سیاست و رسیدن به ثبات اقتصادی

اجرای این طرح نیازمند اقداماتی کلیدی است؛ به طور مثال: پرداخت کامل مابه‌التفاوت به مردم است؛ زیرا اگر یارانه به طور کامل و عادلانه به مصرف‌کنندگان نرسد، فشار تورمی بر مردم افزایش خواهد یافت. نمونه اقدام دیگراینکه باید مدیریت انگیزه واردکنندگان حفظ شود، چون که دولت باید سازوکارهایی طراحی کند تا واردکنندگان همچنان تمایل به واردات کالاهای اساسی داشته باشند و بازار دچار کمبود نشود. اقدام دیگر، مثل انعطاف در برابر نوسانات ارزی است؛ زیرا با توجه به اینکه تغییر نرخ ارز مستقیماً بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد، میزان یارانه پرداختی باید متناسب با این نوسانات تنظیم شود تا قدرت خرید مردم حفظ گردد.

برای ثبات اقتصادی باید برنامه‌هایی داشت؛ مثلاً: در کوتاه مدت باید فروش نفت را زیاد کرد که نیازهای ارزی کشور تأمین شود. در میان مدت باید به سمت افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش تجارت با کشورهای همسایه و افزایش پیمان‌های دوجانبه و راهبردی با کشورهایی مثل: روسیه و چین را پیش برد. در بلند مدت نیز باید یک استراتژی صنعتی دقیق را سازمان‌دهی کرد که بر این اساس بتوانیم در چندین حوزهٔ صنایع کشور، صادرکننده عمده باشیم. با این راهبردها می‌شود درآمد ارزی کشور را در بلند مدت افزایش داد و ارز کشور را با ثبات کرد. وقتی درآمد ارزی کشور به مقدار کافی بالا نباشد و دست دولت به اندازه کافی پر نباشد، با هر تنش اقتصادی یا سیاسی به هم می‌ریزد و نرخ ارز جهش پیدا می‌کند. باید به این موضوع توجه داشت که فاصله قیمت ارز ترجیحی با قیمت ارز در بازار زیاد نشود، وقتی فاصله زیاد شود مشکلاتی به وجود می‌آید؛ از جمله: افزایش قاچاق و رانت که سبب می شود، تولید کشور از صرفه بیفتد و آسیب ببیند. به طور کلی باید فاصله ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد، در محدوده ۳۰ یا ۴۰ درصد اختلاف، نگه داشته شود تا ثبات در زندگی مردم بوجود بیاید و از سوی دیگر مشکلات فساد و رانت به حداقل برسد.

لذا سیاست ارز ترجیحی، اگرچه با نیت حمایت از مردم آغاز شد، اما به دلیل ضعف در نظارت و ساختارهای فساد خیز، عملاً به رانت و بی‌ثباتی بازار انجامید. تغییر رویکرد دولت و انتقال یارانه به مصرف‌کننده می‌تواند گامی مثبت در جهت عدالت اقتصادی و کاهش فساد باشد، مشروط بر اینکه یارانه به‌طور کامل پرداخت شود، واردکنندگان برای تأمین کالاهای اساسی انگیزه داشته باشند و سازوکارهای جبرانی در برابر نوسانات ارزی طراحی گردد. تنها در این صورت است که مردم می‌توانند ثبات و امنیت نسبی در تأمین کالاهای اساسی را تجربه کنند.