«ایران به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل درآمد».
تیتر بالا چالش برانگیزترین عنوان خبری در اردیبهشت ماه بود. عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، اتفاقی نبود که یک شبه رخ داده‌باشد و به همین دلیل سالهاست که مورد نزاع موافقان و مخالفان قرار دارد. در این یادداشت سعی کرده‌ایم مختصری در مورد این کمیسیون توضیح داده و عضویت ایران را در آن بررسی کنیم.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل1
شورای اقتصادی و اجتماعی معروف به اکوسوک (ECOSOC) یکی از پنج رکن اصلی سازمان ملل متحد است که فصل دهم منشور به آن اختصاص دارد. این شورا مسئولیت توجه و رسیدگی به امور اجتماعی-اقتصادی و امور مربوط به ۱۴ آژانس تخصصی سازمان ملل را به عهده دارد و بر هماهنگی سراسری ملل متحد در اجرای کارپایه عمل و اعلامیه پکن نظارت خواهد کرد و توصیه‌هایی در این مورد ارائه خواهد نمود. از شورا باید درخواست شود اجرای کارپایه عمل را با عطف توجه لازم به گزارش‌های کمیسیون منزلت زنان، بازنگری کند. شورا باید امور جنسیتی را در بحث از جمیع مسائل مربوط به خط مشی بگنجاند و توجه لازم را به رهنمودهایی که کمیسیون تهیه کرده‌است مبذول بدارد. پس از بررسی‌های لازم و بر پایه برنامه تجدید نظر شده، شورا باید دست‌کم یک بخش ویژه فعالیت‌های توسعه را پیش از سال ۲۰۰۰ به هماهنگ سازی فعالیت‌های توسعه‌ی مرتبط با جنسیت اختصاص دهد.
کمیسیون مقام زنان
کمیسیون مقام زنان ملل متحد، نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است که از سال 1946 با هدف تحقق برابری جنسیتی تشکیل شده و به عنوان یک کمیسیون فرعی به شورای اقتصادی و اجتماعی یاری می‌رساند. این کمیسیون درون سازمان ملل متحد از نقشی محوری در نظارت بر اجرای کارپایه‌ی عمل و گزارش آن به شورا برخوردار است. کمیسیون باید دارای اختیاراتی روشن و منابع انسانی و مالی کافی باشد و تامین مالی آن از طریق تخصیص مجدد منابع در بودجه عادی ملل متحد صورت گیرد تا بتواند وظیفه خود را به موقع انجام دهد.
این کمیسیون باید به شورای اقتصادی و اجتماعی کمک کند گزارش درباره اجرای کارپایه عمل را با سازمان‌های ذیربط نظام ملل متحد هماهنگ سازد. کمیسیون باید از درون داده‌های سایر آ‌ژانس‌های سازمان ملل متحد و منابع دیگر، به نحو مقتضی بهره گیرد.
چالش‌های تحقق اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران(برابری جنسیتی)، موضوع اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن در سال 2017 بود.
کمیته رفع تبعیض علیه زنان و دیگر هیات‌های معاهدات
این کمیته در اجرای مسئولیت‌های خویش به موجب کنوانسیون رفع جمیع صور تبعیض علیه زنان، باید در محدوده وظایف خود کارپایه عمل را به هنگام گزارش‌های ارسالی کشورهای طرف کنوانسیون مورد نظر قرار دهد.
از کشورهای طرف کنوانسیون جمیع صور تبعیض علیه زنان درخواست می‌شود هنگامی که به موجب ماده ی ۱۸ کنوانسیون، گزارش خود را ارائه می‌نمایند، اطلاعات درباره اقداماتی را که در اجرای کارپایه عمل انجام داده‌اند در آن بگنجانند تا کمیته رفع تبعیض علیه زنان بتواند با سهولت بیشتری بر توانایی زنان در برخورداری از حقوقی که کنوانسیون برا آنان تضمین کرده است نظارتی موثر اعمال کند.
تقسیم کار ملی برای تحقق دستورکار توسعه پایدار 2030
دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار که امور مربوط به تحقق اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ را برعهده دارد، در سال ۱۳۹۵ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را به عنوان متولی اصلی تحقق آرمان پنجم (برابری جنسیتی) تعیین نموده‌است. مقرر شد تا این معاونت ضمن تشکیل کمیته‌های تخصصی برای تعیین شاخص‌های لازم برای تحقق آرمان پنجم، از همکاری و هماهنگی دیگر دستگاه‌های اجرایی بهره گیرد.
به پیشنهاد شمشاد اختر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل، به ایران واگذار و دکتر معصومه ابتکار با این پیشنهاد عهده‌دار این کرسی شد.
پذیرش این مسئولیت به معنای اجرای اهداف توسعه پایدار در کشور و مدیریت و نظارت بر سایر کشورهای آسیا و اقیانوسیه جهت اجرای آن می‌باشد.
فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس وقت در ۹ اسفند ۸۹ گفت: از سال آینده ایران به طور رسمی در کمیسیون مقام زن ملل متحد «حاضر» خواهد شد.2
بنابراین عضویت در کمیسیون مقام زن که ده سال پس از حضور ایران محقق شده و دارای حق رای است و با حاضر بودن تفاوت دارد، اتفاق تازه‌ای نیست و نشان می‌دهد در طول این سال‌ها در راستای تحقق هدف برابری جنسیتی در ایران چقدر کار شده که مورد اقبال کمیسیون مقام زنان قرار گرفته‌است.
بارها رهبر انقلاب فرموده‌اند:« ما در قضیه حقوق زن مدعی هستیم؛ حرف‌های اساسی داریم و اصولا باید ما از جهان مطالبه‌گر باشیم، نه اینکه پاسخگو باشیم!» حال باید دید آیا این عضویت، فرصتی برای مطالبه حقوق زن و بیان گفتمان جمهوری‌اسلامی در این حوزه خواهد بود و یا همچنان به تحقق اهداف سند توسعه هزاره موسوم به2030 ادامه خواهیم داد؟!
در این یادداشت هدف از پرداختن به این موضوع، توجه به اصل ماجرا یعنی ماهیت کمیسیون مقام زن و هدف برابری جنسیتی-بخوانید نادیده گرفتن تفاوت‌های زن و مرد و تشابه‌سازی- بود. در این متن از اسناد و اجلاس‌هایی نام برده‌شد که فرصت شرح آن‌ها فراهم نبود و در آینده به آن‌ها پرداخته خواهد شد.
1-سند چهارمین کنفرانس جهانی زن، کارپایه عمل و اعلامیه پکن، مترجمان: علی آرین، علی میرسعیدقاضی
2-خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
زینب رامتین/ 98 مهندسی مواد
