جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
با سالم؛
همانطور که مستحضر هستید موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه هیئتوزیران در سکوت
خبری مطلق و به دور مباحثات کارشناسی رقم خورد و قطار دولت با حرکت در ریل غلط سیاستگذاری
دولت قبل به دنبال فدا کردن تولی د به بهانهی تنظیم بازار است. دولتی که با ادعای اجرای عدالت و حمایت
از تولید داخلی سرکار آمد، هماکنون در مظان اتهام بازگشت از شعارهای انتخابات ی خویش است.
تأسیس مجدد وزارت بازرگان ی مغایر با »قانون تمرکز وظا یف و اختیارات کشاورزی در بخش کشاورزی «
مصوب سال 1۳91 است که طی سالهای اجرا باعث خودکفایی نسب ی در تولید محصوالت کشاورزی و کاهش
واردات محصوالت اساسی گشته است. قانون ی که باعث تثبیت بازار نهادههای تولید و به حداقل رساندن رانت
و مفسده در بازار و تشویق تاجران برای صادرات انواع محصوالت کشاورزی بهجای واردات شده است. تصویب
این طرح باعث از بین رفتن ثمرات این قانون مترقی خواهد شد .
تشکیل این وزارتخانه ، با بند "الف" ماده )28 )قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار
مجموع دستگاههای اجرایی تأکید دارد، مغایر است. همچنین تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم
ایجاد تشکیالت جد ید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینهها گشته و ازاینجهت با اصل )75 )قانون
اساسی و بند )16 )سیاستهای کل ی اقتصاد مقاومتی نیز مغایر است.
تا پ ی ش از تصویب قانون تمرکز، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بین وزارتخانههای بازرگانی، صنایع و
معادن و بازرگانی چندپاره بود و ا ین چندپارگی باعث عدم پاسخگو یی واحد بوده است و باعث شد مجلس
شورا ی اسالمی را به راهکار منطقی پایان دادن به این تشتت مسئولیتی و تصویب قانون تمرکز برساند و طی
آن مسئولیت کل زنجیره تولید غذا را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارد که با تصویب طرح موردبحث، دوباره
این موضوع با چالش روبهرو خواهد شد.
برای شفافسازی چند سؤال جهت تنویر افکار عمومی مطرح است:
1 .در دولتی که به دنبال ریلگذار ی تولید داخل است و در سند تحول دولت مردمی خود تأکید بر حمایت
از تولید دارد، تشکیل وزارتی که معروف به وزارت واردات است، چه جایگاهی دارد؟
.وزارت جهاد کشاورزی که به دنبال اجرای منویات مقام معظم رهبری در دستیابی خودکفایی است، چگونه
میتواند بدون مدیریت واحد زنجیره ارزش و در اخت یار نداشتن مدیریت بازار، به حمایت از بخش کشاورزی
که سال ها از تصمیمات غلطی چون ارز 4200 تومانی آسیبدیده بپردازد؟
۳ .در شرایطی جنگ اقتصادی که ن یازمند چابک سازی دولت هستیم، تشکیل وزارت خانه ای که ایجاد ساختار
و نیروی انسانی برای آن حداقل ی ک سال زمان خواهد برد و کشور را معطل کردن خواهد کرد چه معنایی
دارد؟
4 .هماکنون که وزرای صمت و کشاورزی به علت وجود مد یریت واحد در زنجیره، پاسخگوی حوزه عملکرد
خود هستند، ایجاد یک ساختار جدید که باعث فرافکنی در مسئولیت میشود چه معنایی دارد؟
5 .در شرایطی که دنیا در بحران امنیت غذایی به سر میبرد و عمالً امکان واردات ارزان قیمت و پا یدار برای
کاالهای اساسی وجود ندارد و تمامی کشورها ذخایر احتیاطی خود را افزایش داده اند و ممنوع یت صادراتی
ایجاد کردهاند ،تاسیس این وزارت خانه چه جایگاه ی می تواند پ یدا کند؟
متأسفانه دولت مدعی این است که تشکیل وزارت بازرگانی باعث تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر ق یمت ها
میشود، درصورتیکه پادگان ی کردن بازار و قیمتها در شرایطی که تولیدکنندگان در عرصه جهاد اقتصادی
با تورم هزینه تولید افسارگسیخته مواجه هستند نتیجه ای جز سرکوب کردن تولید و در بلندمدت نتیجه ای
جز وابسته کردن کشور به واردات نخواهد داشت.
الزم به ذکر است تجربه ثابت کرده است گرانیها با ایجاد وزارت بازرگان ی تشدید خواهد شد زیرا سود
واردکنندگان در افزایش واردات است و با افزایش واردات، تقاضای ارز نیز افزایش پ یدا میکند و افزایش
تقاضای ارز،امکان افزایش قیمت ارز را در پ ی خواهد داشت و درنتی جه کنترل قیمت ها نیز از دست خواهد
رفت و رئیس دولتی که مدعی است که" نه حق عقبگرد داریم و نه حق درجا زدن" را شرمنده خدا و خلق
خدا خواهد کرد.
همانطور که طرح تأسیس وزارت بازرگانی در دولت قبل در مجلس شورا ی اسالمی مطرح گردید و با افزایش
دامنه مخالفت نمایندگان این طرح از دستور خارج شد و اصرارهای مکرر دولت قبل بر تشکیل این وزارتخانه
باوجود مخالفت کارشناسان و تولیدکنندگان، مؤید نبود صدق نیت در مطرح کنندگان این طرح است. در این
شرایط مجلس شورای اسالمی باید همانند گذشته به وظیفه اصلی خود بهعنوان وکیل مردم عمل کند.
و من اهلل توفیق
امیرعباس جعفری
دبیر انجمناسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف
