الهام پولادی/ فارغ‌التحصیل مهندسی برق
سوال اين است که کدام سياست براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار بهتر است؟
براي پاسخگويي به اين سوال، بايد دقت کنيم که درصد زيادي از زنان سرپرست خانوار را زناني تشکيل داده‌اند، که همسرشان را از دست داده و ازدواج مجددي نداشته‌اند.
آمار رسمي کشور نشان مي‌دهد که در سال 1395، حدود 2 ميليون و 800 هزار زن بدون همسر به دليل فوت همسر و در مقابل، حدود 400 هزار مرد بدون همسر به دليل فوت همسر در کشور وجود دارد. يعني، تعداد زنان بدون همسر به دليل فوت همسر، حدودا 7 برابر مردان است!1
تنها يکي از دلايل سطحي اين آمار به شدت نامتوازن، مي‌تواند ميزان مرگ و مير بيشتر در آقايان باشد و ريشه اصلي و مورد توجه در اين آمار را بايد در جاهاي ديگري جست‌وجو کنيم.
يکي از اين ريشه‌هاي اصيل، فرهنگ حاکم بر جامعه، مبتني بر قبح ازدواج زنان بعد از فوت همسرشان است. به گونه‌اي که در عرف حاکم، زني بيشتر به خانواده و همسرش وفادار است که بعد از مرگ همسرش ازدواج نکند. اين در حاليست که اين فرهنگ، درباره آقايان حاکم نيست و گفته مي‌شود اگر مردي بعد از فوت همسرش ازدواج نکند؛ پس خانه و زندگيش را چه کسي مي‌تواند نگه دارد؟ يا گفته مي‌شود نياز مردي که همسرش فوت کرده به داشتن همسري ديگر، بيش از نياز زني است که همسرش را از دست داده است! و اين در حاليست که اين مقايسه، نه صحيح است و نه علمي.
یک پيش‌فرض ديگر حاکم بر فرهنگ جامعه، سخت بودن ازدواج يک مرد با زني است که همسرش را از دست داده است. چرا که لاجرم، آن مرد بايد حضانت فرزندان آن زن را نيز بر عهده بگيرد. اگر به قوانين مدني کشورمان نگاهي بيندازيم، ريشه اين فرهنگ را دقيقتر شناسايي خواهيم کرد. در سال 61، قانون 1169 از قوانين مدني کشور، مورد اصلاحاتي قرار گرفت و طي اين اصلاحات، حضانت فرزند صغيري که پدرش فوت شده است تا 7 سالگي به مادر داده مي‌شود! البته قابل توجه است که حضانت با ولايت دو مفهوم متفاوت حقوقي دارد و حق ولايت فرزند صغير پس از پدر به پدربزرگ مي‌رسد. حضانت به معناي نگهداري، پرستاري کردن از فرزند و همچنين تربيت اوست.
پيش‌فرض ديگر حاکم بر فرهنگ جامعه، سخت بودن ازدواج يک مرد با زني است که همسرش را از دست داده است. چرا که لاجرم، آن مرد بايد حضانت فرزندان آن زن را نيز بر عهده بگيرد. اگر به قوانين مدني کشورمان نگاهي بيندازيم، ريشه اين فرهنگ را دقيقتر شناسايي خواهيم کرد. در سال 61، قانون 1169 از قوانين مدني کشور، مورد اصلاحاتي قرار گرفت و طي اين اصلاحات، حضانت فرزند صغيري که پدرش فوت شده است تا 7 سالگي به مادر داده مي‌شود! البته قابل توجه است که حضانت با ولايت دو مفهوم متفاوت حقوقي دارد و حق ولايت فرزند صغير پس از پدر به پدربزرگ مي‌رسد. حضانت به معناي نگهداري، پرستاري کردن از فرزند و همچنين تربيت اوست. پيش‌فرض ديگر حاکم بر فرهنگ جامعه، سخت بودن ازدواج يک مرد با زني است که همسرش را از دست داده است. چرا که لاجرم، آن مرد بايد حضانت فرزندان آن زن را نيز بر عهده بگيرد. اگر به قوانين مدني کشورمان نگاهي بيندازيم، ريشه اين فرهنگ را دقيقتر شناسايي خواهيم کرد. در سال 61، قانون 1169 از قوانين مدني کشور، مورد اصلاحاتي قرار گرفت و طي اين اصلاحات، حضانت فرزند صغيري که پدرش فوت شده است تا 7 سالگي به مادر داده مي‌شود! البته قابل توجه است که حضانت با ولايت دو مفهوم متفاوت حقوقي دارد و حق ولايت فرزند صغير پس از پدر به پدربزرگ مي‌رسد. حضانت به معناي نگهداري، پرستاري کردن از فرزند و همچنين تربيت اوست.
اگر حضانت فرزندان تا 7 سالگي بر گردن مادرشان نمي‌افتاد، آن زن براي ازدواج مجدد مي‌توانست شانس بيشتري داشته باشد. گيرم توانستيم با اين قانون، فرزندان صغير را در دامن امن مادر تربيت کنيم، با حق آن مادر براي ازدواج مجددش چه کرده‌ايم؟ چرا به نيازهاي رواني-عاطفي آن زن به ازدواج مجدد فکر نکرده‌ايم؟
نگرش غالب حاکم بر جامعه ما نسبت به حمايت از زنان سرپرست خانوار، بيشتر حول توانمندسازي زنان در وجه اقتصادي آن‌هاست. به گونه‌اي که به راحتي پذيرفته‌ايم وظيفه آن زن، تامين معاش اقتصادي خود و فرزندانش است. به اين گونه همه نگاه‌ها را معطوف کرده‌ايم به توانمندسازي اقتصادي آنها و از نيازهاي رواني-عاطفيشان و نياز به همسر که گفته مي‌شود از نيازهاي دختران مجرد نيز بيشتر است؛ غافل بوده‌ايم. راهکار جامعه ما براي برطرف کردن اين دست از نيازهاي اين زنان چيست؟ توصيه به صبر و خودداري. همين! اين در حاليست که تحقيقات نشان مي‌دهد، يکي از دلايل افزايش جرايم اجتماعي در هر جامعه‌اي افزايش مشکلات روحي و رواني برآمده از عدم پاسخگويي به نيازهاي رواني افراد جامعه است.
اما، رويکرد جامعه اسلامي نسبت به زني که همسرش را از دست داده، چگونه است؟
در جامعه اسلامي برآوردن هزينه مخارج زندگي افراد بر دوش هيچ زني نيست و در صورتي که زن يا فرزنداني بدون سرپرست در جامعه حضور داشته باشند، حاکم جامعه اسلامي بايد از بيت‌المال مسلمانان مخارج اقتصادي آنها را تامين کند. همچنين نسبت به برطرف کردن نيازهاي رواني اين افراد نيز بي‌توجه نمي‌ماند و تلاش مي‌کند، فرهنگ جامعه به سمت و سويي باشد که ازدواج مجدد اين زنان قبيح جلوه نکند و براي مرداني که با قبول سرپرستي آنها، از ايشان حمايت روحي و رواني مي‌کنند، تشويق در نظر مي‌گيرد.2
اين رويکرد، برآمده از نگاه جامع، آسيب شناسانه و عاقلانه به يک جامعه است. به طوري که نقطه تعادل آن جامعه در جايي قرار مي‌گيرد که کمترين آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي را در آن شاهد باشيم. در اين جامعه ديگر اساسا زن سرپرست خانواري وجود ندارد که بخواهيم براي توانمندسازي اقتصادي او تلاش کنيم. بلکه با برطرف کردن اين نيازهاي ابتدايي از طريق حمايت‌هاي صندوق‌هاي تامين اجتماعي يا بيمه، اهتمام حاکميت معطوف به برطرف کردن نيازهاي روحي و رواني ايشان است.
1- برگرفته از سايت مرکز آمار ايران
2- طبرسي، مشکات الانوار، ص 168
