حمل اثاثیه و اسباب کشی منزل در قزوین

فعالیت اجتماعى و سیاسى زن از نگاه محمدمهدى شمس الدین


هزینه اثاث شرکت خدمات حمل و نقل بار و اسباب کشی منزل در اصفهان و قیمت اتوبار اسباب کشی شامل قیمت باربری و هزینه کارگر اسباب کشی میشود. رهشما چرا عبارت باربری تهران را جستجو کرده اید ؟ چرا این مقدار گندم از ملاکان محتکر و بیانصاف اصفهان خریداری شد و چرا اداره دارایی اقتصادی اصفهان بهصورت توافقی گندم مازاد ملاکان را نخرید و چرا با گرفتن رشوه و اعمال محافظهکاری، ملاکان را در انبارکردن گندم خود آزاد گذاشتند (روزنامه اخگر، 11اسفند1320: ش1732). ۶. برای اجرای اجرائیه سند ذمهای، اموال منقولی به نام مدیون و از جمله سه تخته قالی در تاریخ 18/11/43 توقیف شد مادر مدیون دو تخته قالی را مال خود دانسته و بهعنوان ثالث بهعمل اجرا اعتراض کرد و این امر در صورتجلسة توقیف اموال که سند رسمی است ضبط شد. پس از بحث و تحلیل پیرامون تعارض میان تصرف فعلی و مالکیت سابق در حقوق ایران، لازم است که موضوع مزبور در رویه قضایی نیز مورد بررسی قرار گیرد زیرا به قول کاتوزیان رویة قضایی وسیلة جذب دادههای نو و دفع نهادهای کهنه و زیانبار است و باید آن را به جهاز تنفس نظام حقوقی مانند کرد بههمین دلیل نیز گفته میشود که حقوق زنده را باید در آراء دادگاهها جستوجو کرد وانگهی برای رفع اجمال و تضادهای موجود تنها راه رسمی و موثر دخالت رویه قضائی است که باید قانون را تفسیر کند و به واژههای مکتوب جان بخشد لذا در این باب باید بگوئیم که آرای دیوان عالی کشور ثبوت مالکیت سابق را جز در موردی که بهوسیلة اقرار متصرف احراز شده باشد موجب سقوط امارۀ مالکیت نمیداند.


طهطاوى، از علماى حمل اثاثیه منزل در اصفهان الازهر بود که به عنوان روحانى، نخستین گروه دانشجویان مصرى اعزامى به فرانسه را همراهى کرد و هنگامى که به وطن خود بازگشت، اندیشید، زنان در جامعههاى اسلامى، گرفتار واپس ماندگىاند. الف. حقوق فرانسه: تعریفی که حقوقدانان فرانسه با توجه به مادة ۲۲۲۸ قانون مدنی این کشور از تصرف بهدست میدهند، راهنمای آنها برای تعیین و تحدید قلمرو آن است. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ1، 1373، ص ۵۹. بوردی و تیسییه، حقوق مدنی، ش ۲۰۰ و ۲۰۱. که حکم مادة مزبور را خالی از اشکال نمیدانند در این باره چنین میگوید: «حکم مذکور در مادة ۳۷ ق.م از نظر حقوقی قابل گفتوگو و اشکال است و آن این است که اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی نمیتواند امارۀ قانونی تصرف را که حاکی از مالکیت فعلی میباشد متزلزل کند زیرا بین مالکیت سابق مدعی و مالکیت فعلی متصرف تعارض وجود ندارد، اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی مانند اثبات مالکیت سابق از طرف خود مدعی میباشد و حال آنکه قانون مدنی امر اخیر را موجب تزلزل امارۀ قانونی تصرف ندانسته است و نمیتوان آن را قیاس به اقرار متصرف کرد و به استناد ملاک مادة ۳۷ قانون، تصرف مزبور را بلا اثر دانست.


مادة ۳۷ قانون مدنی در این باره چنین مقرر حمل اثاثیه منزل میدارد: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور بهتصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت کند که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است». الف: حکم شماره ۱۲۶ مورخ 33/1/1316 مقرر میدارد: صرف آمد و رفت در زمین بهطور کلی ملازم با وجود حق در آن زمین نخواهد بود. ٢. مطابق مادة ۳۵ ق.م صرف تصرف و مالکیت سابقه را نمیتوان دلیل حقانیت دانست و تصرف متصرف دلیل مالکیت است مگر اینکه مطابق مادة ۳۶ ق.م ثابت شود که ناشی از سبب مملک و یا ناقل قانونی نیست». اگر اینگونه باشد فقط اصل انتساب طبیعی جنین به صاحبان نطفه برقرار است و طفل را ولدالزنا تلقی نمیکنیم ولی قطعا بر مبنای اصل مثبت نمیتوانیم احکام ارث را در اینجا بار کنیم. یکی از شرایط اعتبار امارۀ مالکیت آن است که آن مال، مال منقول مادی باشد و هر شیئی که نقل و انتقال آن از جایی به جای دیگر بدون تلف، ممکن باشد، مشمول آن میشود ولی اموال منقول مادی دارای استثنائاتی است که تابع امارۀ مزبور نیستند: ۱.


برای این منظور گروههای کالایی به 7 گروه شامل خوراکیها و آشامیدنی ها، کفش و پوشاک، آب، برق، گاز و سایر سوختها، ارتباطات، حمل و نقل، رستوران و هتل و سایر تقسیم شدند و تابع تقاضای آنها که در واقع سهم هر یک از آنها از کل مخارج خانوارهای شهری به تفکیک در دهک ها و در سالهای مورد بررسی بوده است، با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط برآورد گردید. حال که بر ما معلوم نیست که مستند تصرفات دارنده حق ارتفاق، اذن بوده یا وجه ملزم مواد مذکور تعیین تکلیف (بهاستناد بقای حالت سابقه یا استصحاب) کرده و دستور دادهاند که متعرض صاحب حق ارتفاق نباید شد و این امر هیچ ربطی به امارۀ تصرف ندارد و در واقع اساس حقوقی هر سه ماده اصل استصحاب است که این اصل یک فرض قانونی است. بهنظر میرسد که ایرادهای مزبور وارد نیست و اصلاً ارتباطی به ماهیت و حقیقت اماره مالکیت ندارد زیرا اینکه گفتهشده است که بحث عالم ثبوتی و اثباتی خلط شده است قابل خدشه است زیرا اساساً بحثهای مربوط به امارۀ مالکیت بحث اثباتی است نه ثبوتی به عبارت دیگر چون واقعیت امر بر ما معلوم نیست متوسل به امارۀهای قانونی یا قضائی میشویم بنابراین معنا ندارد که گفته شود در عالم ثبوت تعارض میان دو مالکیت نیست ولی در عالم اثبات این تعارض وجود دارد ثانیاً چه کسی از امارۀ مالکیت انتظار دو امر فوق (اثبات مالکیت متصرف و اثبات دعوی انتقال از مدعی به متصرف) را داشته است تا چنین توقعی نادرست انگاشته شود؛ بلکه باید گفت که امارۀ مالکیت مثبت مالکیت فعلی است و بس و اقرار ذوالید مثبت مالکیت زمان گذشته است نه مالکیت کنونی لذا زمان مالکیت سابق و مالکیت کنونی مختلف است و هیچکس این ادعا را ندارد که بگوید تصرف دلالت بر انتقال مال دارد بلکه تصرف دلالت بر مالکیت فعلی متصرف دارد. This content has been cre at ed  wi th GSA Content  Gen᠎erator Demoversion!