بحث در باب مبارزه با فساد بدون توجه ویژه به گفتمان عدالت و توسعه، نه تنها بسیار مشکل بلکه غیر ممکن است. اساسا مسیر فساد زدایی از توسعه و عدالت میگذرد، چگونه ممکن است آینده پیشرفت کشور و جوانان را به چند سازمان دولتی غیر شفاف و گاها حتی یک فرد با امضای طلایی سپرد که با تایید یا رد او شخصی از فرصت ویژه‌ای برای فعالیت برخوردار شود و دیگری به حقوق اولیه خود نیز نرسد؟ رفع تبعیض، توسعه سیاسی و سپس توسعه اقتصادی باید اولویت‌های دولت آینده باشند.
در توسعه سیاسی مسئله حکمرانی خوب مطرح است که رقابت سیاسی سالم، شفافیت، حاکمیت قانون و اعتماد سیاسی از شاخص‌های مهم آن هستند. از معضلات نظام سیاسی جمهوری اسلامی، عدم شفافیت در ارکان مختلف آن است؛ حتی با اینکه نهاد مربوطه ممکن است وظیفه خود را در بهترین وجه انجام داده باشد، اما با عدم شفافیت و پاسخگویی به علل یک تصمیم، اعتماد سیاسی مردم را از خود گرفته و به سمت فرصت طلبان روانه می‌کند.
تفاوت بنیادین توسعه اقتصادی در حکومت اسلامی و نظام لیبرال، موضوع عدم تبعیض و سپس عدالت است. "[نظام اسلامی] معتقد به رشد اقتصادی است؛ ولی رشد اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برای رفاه عمومی، مسأله‌ی اوّل نیست. آنچه در درجه‌ی اوّل است، این است که فقیر در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد. هرکس برای خودش امکاناتی فراهم کرد، متعلّق به خود اوست. اما آنچه که عمومی است مثل فرصت‌ها و امکانات، متعلّق به همه‌ی کشور است و باید در این‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد." (مقام معظم رهبری)
بنابراین مسئله برخورداری مساوی آحاد جامعه از خدمات و امکانات عمومی و عدم تبعیض در استفاده از آنها اولویت اول در حکومت اسلامی است. شرط اصلی و اساسی آن هم توسعه مناسب سیاسی با توجه به همه شاخص‌های آن اعم از شفایت و حکمرانی قانون است. به‌دنبال این مسئله است که توسعه اقتصادی بوجود آمده و تداوم میابد؛ بدنبال آن است که مبارزه با فساد به ثمر می‌نشیند، چون حاشیه امن و حیات خلوت مفسدان به اتاق شیشه‌ای تبدیل می‌شود.
در نهایت باید خاطر نشان کنیم که " نه عدالتِ بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفتِ بدون عدالت. عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب‌ماندگی، برابری در فقر؛ این را نمی‌خواهیم. پیشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمی‌کنیم؛ پیشرفت، همراه با عدالت." (مقام معظم رهبری)
