روش پژوهش: تحلیل حقوقی-اقتصادی با رویکرد تطبیقی
بازه زمانی مورد بررسی: ۱۳۶۸ (بازنگری قانون اساسی) تا ۱۳۹۵
۱. مسئله این مقاله چیست؟
تا اینجای کار، یازده گام در مسیر شناخت اقتصاد مقاومتی برداشتهایم و هر بار از زاویهای به آن نگریستهایم: ساختار گفتمانی، مسیر تاریخی، محتوای سیاستی، نسبت با مفاهیم مشابه، تمهای اصلی، مدل نظری، تبارشناسی، مکانیسمهای تثبیت، نسبت با الگوی پیشرفت، موانع اجرا، و جایگاه در بیانیه گام دوم. اما یک بُعد بسیار مهم تاکنون از قلم افتاده است: «بُعد حقوقی» اقتصاد مقاومتی.
اقتصاد مقاومتی فقط یک «گفتمان» و «سند سیاستی» نیست، بلکه یک «تکلیف حقوقی» نیز هست. این تکلیف حقوقی از کجا نشئت میگیرد؟ نسبت آن با «قانون اساسی» چیست؟ و مهمتر از همه، نسبت آن با «اصل ۴۴ قانون اساسی» که «نظام اقتصادی» جمهوری اسلامی را تعریف میکند، چگونه است؟
اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل، نظام اقتصادی کشور را به سه بخش «دولتی»، «تعاونی» و «خصوصی» تقسیم میکند و حدود و ثغور هر یک را مشخص مینماید. این اصل در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد و در سال ۱۳۸۳ نیز «سیاستهای کلی اصل ۴۴» توسط رهبری ابلاغ گردید که به «خصوصیسازی» و «واگذاری بنگاههای دولتی به مردم» سرعت بخشید.
پرسش این مقاله آن است که «اقتصاد مقاومتی» چه نسبتی با «اصل ۴۴» دارد؟ آیا این دو «همجهت» هستند یا «متعارض»؟ آیا «اقتصاد مقاومتی» تفسیری جدید از اصل ۴۴ است، یا «اصل ۴۴» مبنای حقوقی اقتصاد مقاومتی محسوب میشود؟ و به طور مشخص، «مردمیسازی اقتصاد» که از ارکان اقتصاد مقاومتی است، چگونه با «بخش تعاون» و «خصوصیسازی» (موضوع اصل ۴۴) پیوند میخورد؟
۲. اصل ۴۴ قانون اساسی: یک مرور کوتاه
پیش از ورود به بحث، باید مروری کوتاه بر «اصل ۴۴ قانون اساسی» داشته باشیم. این اصل در متن اولیه قانون اساسی (مصوب ۱۳۵۸) چنین مقرر میداشت:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.»
این اصل در بازنگری سال ۱۳۶۸ تغییراتی کرد و «بخش دولتی» محدودتر و «بخش خصوصی» گستردهتر شد. سپس در سال ۱۳۸۳، رهبری «سیاستهای کلی اصل ۴۴» را ابلاغ کردند که در آن بر «خصوصیسازی بنگاههای دولتی»، «توسعه بخش تعاون» و «ایجاد فضای رقابتی» تأکید شده بود. این سیاستها، اصل ۴۴ را از یک «اصل محدودکننده» به یک «اصل توسعهگرا» تبدیل کرد.
۳. همپوشانیهای اقتصاد مقاومتی با اصل ۴۴
تحلیل مقاله نشان میدهد که «اقتصاد مقاومتی» و «اصل ۴۴» (بهویژه سیاستهای کلی آن) «همپوشانیهای قابل توجهی» دارند. این همپوشانیها را میتوان در چهار محور اصلی دستهبندی کرد:
محور اول: مردمیسازی اقتصاد.
اقتصاد مقاومتی بر «مردمبنیاد بودن» اقتصاد تأکید دارد و اصل ۴۴ نیز (پس از ابلاغ سیاستهای کلی ۱۳۸۳) بر «واگذاری بنگاههای دولتی به مردم» و «توسعه بخش تعاون» تأکید میکند. هر دو میخواهند «اقتصاد» را از «دولت» به «مردم» منتقل کنند. تفاوت در این است که اقتصاد مقاومتی «مردمیسازی» را یک «راهبرد گفتمانی» میداند، در حالیکه اصل ۴۴ آن را یک «تکلیف حقوقی» قرار داده است.
محور دوم: کاهش تصدیگری دولت.
اقتصاد مقاومتی خواهان «دولت چابک و تسهیلگر» است، نه «دولت فربه و تصدیگر». اصل ۴۴ نیز با «خصوصیسازی» و «واگذاری بنگاههای دولتی»، دقیقاً به دنبال «کاهش تصدیگری دولت» است. هر دو میخواهند «دولت» از «بنگاهداری» به «سیاستگذاری» و «تنظیمگری» تغییر نقش دهد.
محور سوم: توسعه بخش تعاون.
اقتصاد مقاومتی «بخش تعاون» را یکی از «ارکان مردمیسازی اقتصاد» میداند. اصل ۴۴ نیز «بخش تعاون» را یکی از «سه بخش نظام اقتصادی» قرار داده و سیاستهای کلی آن، «سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی» را هدفگذاری کرده است. این «اشتراک نظر» درباره اهمیت تعاون، یکی از «نقاط قوت» رابطه این دو سند است.
محور چهارم: ایجاد فضای رقابتی و مبارزه با انحصار.
اقتصاد مقاومتی بر «رقابتپذیری» و «شفافیت» تأکید دارد. سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز «ایجاد فضای رقابتی»، «مبارزه با انحصار» و «تسهیل ورود بنگاههای جدید به بازار» را جزء اهداف خود قرار داده است. هر دو میخواهند «انحصار دولتی» و «انحصار خصوصی» را بشکنند.
۴. افتراقهای اقتصاد مقاومتی با اصل ۴۴
اما این دو سند، تفاوتهایی نیز دارند که نباید نادیده گرفته شوند:
افتراق اول: دامنه شمول.
اقتصاد مقاومتی یک «الگوی جامع اقتصادی» است که «تولید»، «مصرف»، «توزیع»، «تجارت خارجی»، «نظام بانکی»، «بودجه»، «مالیات» و «فرهنگ اقتصادی» را در بر میگیرد. اصل ۴۴ اما صرفاً «نظام مالکیت» (دولتی، تعاونی، خصوصی) را مشخص میکند و به سایر ابعاد اقتصاد نمیپردازد. به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی «کل اقتصاد» را هدف گرفته، اصل ۴۴ فقط «مالکیت بنگاهها» را.
افتراق دوم: رویکرد به خصوصیسازی.
سیاستهای کلی اصل ۴۴ (۱۳۸۳) بر «خصوصیسازی سریع و گسترده» تأکید داشت. اما اقتصاد مقاومتی «خصوصیسازی» را نه به عنوان «هدف»، که به عنوان «ابزار» میبیند. اقتصاد مقاومتی «خصوصیسازی» را «مشروط» به «ایجاد فضای رقابتی»، «جلوگیری از ایجاد انحصارات خصوصی» و «تضمین عدالت اجتماعی» میداند. این «نگاه مشروط» به خصوصیسازی، یکی از «تفاوتهای ظریف» میان این دو سند است.
افتراق سوم: رویکرد به بخش تعاون.
سیاستهای کلی اصل ۴۴، «سهم ۲۵ درصدی» برای بخش تعاون در اقتصاد ملی تعیین کرده است. اما اقتصاد مقاومتی «سهم مشخصی» برای تعاون قائل نیست و آن را «یکی از ابزارهای مردمیسازی» میداند، نه «هدف کمی». اقتصاد مقاومتی «تعاون» را «کیفی» میبیند، اصل ۴۴ آن را «کمی».
۵. یک نکته انتقادی: خصوصیسازیهای فاسد؛ نقطه شکست هر دو سند
مقاله در این بخش، یک «آسیبشناسی» مشترک از اجرای اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی ارائه میدهد: «خصوصیسازیهای فاسد» یا به تعبیر رهبری، «خصوصیسازیهای بیضابطه».
پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۳، موجی از «واگذاری بنگاههای دولتی» به «بخش خصوصی» آغاز شد. اما به دلیل «فقدان نظارت کافی»، «نبود شفافیت» و «فساد سیستماتیک»، بسیاری از این واگذاریها به «خصولتیها» (شرکتهای شبهدولتی)، «نهادهای نظامی» و «اشخاص با نفوذ» انجام شد، نه به «مردم عادی». «سهام عدالت» که قرار بود «مردمیسازی ثروت» را محقق کند، خود به «بحرانی برای بورس» تبدیل شد.
اقتصاد مقاومتی نیز از این «آفت» مصون نماند. «مردمیسازی اقتصاد» که از ارکان اقتصاد مقاومتی است، در عمل به «خصوصیسازیهای فاسد» آلوده شد و «اعتماد عمومی» را خدشهدار کرد. این «شکست مشترک» نشان میدهد که «اجرا» از «نظر» عقبتر است و «شکاف میان گفتمان و عمل» (که بارها در گامهای قبل به آن اشاره کردیم) دامن اصل ۴۴ را نیز گرفته است.
۶. الزامات حقوقی برای اجرای اقتصاد مقاومتی
مقاله در پایان، چند «الزام حقوقی» برای اجرای مؤثرتر اقتصاد مقاومتی پیشنهاد میکند که مستقیماً به اصل ۴۴ و سایر اصول قانون اساسی مرتبط است:
الزام اول: تصویب «قانون اقتصاد مقاومتی».
سیاستهای کلی، «الزامآور» هستند اما «ضمانت اجرایی» ندارند. برای رفع این خلأ، مقاله پیشنهاد میکند که مجلس شورای اسلامی یک «قانون جامع اقتصاد مقاومتی» تصویب کند که «ضمانتهای اجرایی کیفری و مدنی» برای عدم اجرای سیاستهای کلی در آن پیشبینی شده باشد.
الزام دوم: بازنگری در «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴».
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (مصوب ۱۳۸۷) نیازمند «بازنگری اساسی» است تا با «رویکردهای اقتصاد مقاومتی» هماهنگ شود. بهویژه، «مبارزه با فساد در واگذاریها»، «شفافیت در فرایند خصوصیسازی» و «تضمین رقابت» باید در این قانون «تقویت» شوند.
الزام سوم: اصلاح «قانون بانکداری».
نظام بانکی، «بزرگترین مانع» اجرای اقتصاد مقاومتی است. مقاله پیشنهاد میکند که «قانون بانکداری بدون ربا» (مصوب ۱۳۶۲) که «منسوخ» و «ناکارآمد» شده، باید با «قانون بانکداری جامع» جایگزین شود که «بانکها» را از «بنگاهداری» منع کند، «نظارت» را تقویت نماید و «عقود اسلامی» را عملیاتی کند.
الزام چهارم: تقویت «دادگاههای ویژه اقتصادی».
برای «مبارزه مؤثر با فساد» (که هم «هدف» اصل ۴۴ است، هم «ضرورت» اقتصاد مقاومتی)، مقاله پیشنهاد میکند که «دادگاههای ویژه جرایم اقتصادی» با «اختیارات ویژه» و «قضات متخصص» تشکیل شوند و «رسیدگی سریع» و «علنی» به پروندههای فساد را تضمین کنند.
۷. جمعبندی
اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی، دو «سند حقوقی-اقتصادی» هستند که «همجهت» و «مکمل» یکدیگرند. هر دو بر «مردمیسازی اقتصاد»، «کاهش تصدیگری دولت»، «توسعه بخش تعاون» و «ایجاد فضای رقابتی» تأکید دارند. اما «دامنه شمول» آنها متفاوت است: اقتصاد مقاومتی یک «الگوی جامع اقتصادی» است و اصل ۴۴ عمدتاً به «نظام مالکیت» میپردازد. «خصوصیسازیهای فاسد» و «فقدان ضمانت اجرایی» چالشهای مشترک هر دو سند هستند. برای اجرای مؤثر اقتصاد مقاومتی، «اصلاح قوانین موجود» (قانون اصل ۴۴، قانون بانکداری) و «تصویب قوانین جدید» (قانون جامع اقتصاد مقاومتی) ضروری است. «بُعد حقوقی» اقتصاد مقاومتی، «حلقه مفقوده»ای است که بدون آن، «گفتمان» به «عمل» تبدیل نخواهد شد.
