روش پژوهش: تحلیل حقوقی با رویکرد تفسیری-انتقادی
بازه زمانی مورد بررسی: ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۶
۱. مسئله این مقاله چیست؟
در گامهای پیشین، از «ابعاد حقوقی» اقتصاد مقاومتی غافل نبودهایم. در گام دهم، «نبود ضمانت اجرایی» را یکی از «موانع اصلی» اجرای سیاستهای کلی معرفی کردیم. در گام دوازدهم، نسبت اقتصاد مقاومتی با «اصل ۴۴ قانون اساسی» را سنجیدیم. در گام بیست و پنجم، «تورم قوانین» و «نبود ضمانت اجرایی مؤثر» را از «موانع نهادی» دانستیم. اما تاکنون یک «تحلیل حقوقی متمرکز» از «خلأها و کاستیهای تقنینی» در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی انجام ندادهایم.
این مقاله با «لنز علم حقوق» به سراغ «اقتصاد مقاومتی» میرود و میپرسد: «چه خلأها و کاستیهایی در نظام حقوقی ایران وجود دارد که اجرای اقتصاد مقاومتی را دشوار یا غیرممکن میسازد؟» به عبارت دیگر، اگر «اقتصاد مقاومتی» یک «بنا»ست، «پیریزی حقوقی» آن چیست و آیا این «پی» به اندازه کافی «محکم» هست؟
اهمیت این مقاله در آن است که «اقتصاد» و «حقوق» دو «روی یک سکه» هستند. «اقتصاد» بدون «حقوق» (قوانین شفاف، دادگاههای عادل، ضمانتهای اجرایی) «هرجومرج» است و «حقوق» بدون «اقتصاد» (منابع، انگیزهها، مبادلات) «موزهای از کاغذهای بیروح». «اقتصاد مقاومتی» نیازمند یک «نظام حقوقی مقاوم» است: قوانینی که «شفاف»، «ضدفساد»، «حامی تولید»، و «مجری عدالت» باشند.
۲. چهار سطح تحلیل حقوقی
مقاله، «نظام حقوقی» مرتبط با اقتصاد مقاومتی را در «چهار سطح» تحلیل میکند و در هر سطح، «خلأها» و «کاستیها» را شناسایی مینماید:
۲-۱. سطح اول: قانون اساسی
«قانون اساسی» «بالاترین سند حقوقی» کشور است. «اقتصاد مقاومتی» از چند جهت در «قانون اساسی» «ریشه» دارد:
· اصل ۴۳: «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط اسلامی و با تأکید بر استقلال اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی، و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه» بنا شده است. این اصل، «مبنای قانون اساسی» برای «اقتصاد مقاومتی» است.
· اصل ۴۴: نظام اقتصادی سهبخشی (دولتی، تعاونی، خصوصی) را تعریف میکند.
· اصل ۱۱۰: «سیاستهای کلی نظام» (از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) توسط رهبری «ابلاغ» میشود.
خلأ در سطح قانون اساسی: «ضمانت اجرایی» برای «سیاستهای کلی» و «اصول اقتصادی» قانون اساسی «تعریف نشده» است. اگر «دولت» یا «مجلس» «اصول اقتصادی» را «نقض» کنند (مثلاً بودجهای «وابسته به نفت» تصویب کنند)، چه «نهاد» و با چه «سازوکاری» میتواند آنها را «ملزم» به «تبعیت» کند؟ «قانون اساسی» در این زمینه «ساکت» است.
۲-۲. سطح دوم: سیاستهای کلی نظام
«سیاستهای کلی» (از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۱۳۹۲) «چارچوب الزامآور» برای «قوای سهگانه» هستند. اما چند «کاستی حقوقی» در این «سطح» وجود دارد:
کاستی اول: «الزامآوری» بدون «ضمانت اجرایی».
«سیاستهای کلی» «الزامآور» هستند، اما «ضمانت اجرایی» (کیفری، مدنی، اداری) برای «عدم اجرا» یا «نقض» آنها «پیشبینی نشده» است. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» «نظارت» میکند، اما «ابزار تنبیهی» ندارد. «نظارت بدون ضمانت اجرا» «بلاموضوع» است.
کاستی دوم: «کلیگویی» و «ابهام».
برخی از «بندهای» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی «کلی» و «مبهم» هستند و «قابلیت اجرایی مستقیم» ندارند. مثلاً «تقویت تولید ملی» یا «مردمیسازی اقتصاد» «عناوین کلی» هستند که برای «اجرا» نیازمند «قوانین عادی» و «آییننامههای اجرایی» میباشند. اما «قوانین عادی» لازم «تصویب نشده» یا «ناقص» تصویب شدهاند.
کاستی سوم: «تورم سیاستهای کلی».
«انبوه» «سیاستهای کلی» (در حوزههای مختلف: اقتصاد، امنیت، علم، جمعیت، خانواده، محیط زیست) «ابلاغ» شده که برخی «متعارض» یا «متزاحم» با یکدیگرند. «اولویتبندی» و «هماهنگسازی» میان این «سیاستهای کلی» «وجود ندارد».
۲-۳. سطح سوم: قوانین عادی
«قوانین عادی» (مصوب مجلس شورای اسلامی) باید «سیاستهای کلی» را به «احکام اجرایی» «تبدیل» کنند. اما چند «خلأ» در این سطح وجود دارد:
خلأ اول: «قوانین مزاحم» و «قوانین منسوخ».
«انبوهی» از «قوانین» و «مقررات» «مزاحم» «اقتصاد مقاومتی» هنوز «پابرجا» هستند: «قوانین دستوپاگیر کار»، «قوانین مالیاتی پیچیده»، «قوانین گمرکی قدیمی»، «قوانین بانکی ربوی». «قوانین جدید» «اقتصاد مقاومتی» بر «روی این قوانین مزاحم» «سوار» میشوند و «تعارض» ایجاد میکنند.
خلأ دوم: «خلأ قانونی» در برخی حوزههای کلیدی.
برخی «حوزههای کلیدی» اقتصاد مقاومتی «فاقد قانون جامع» هستند: «قانون جامع مبارزه با فساد» (با تعریف دقیق «فساد»، «پیشبینی مجازاتهای سنگین»، و «حمایت از افشاگران فساد»)، «قانون جامع بانکداری» (با «ممنوعیت بنگاهداری بانکها»، «شکلدهی عقود اسلامی واقعی»، و «تقویت نظارت بانک مرکزی»)، «قانون جامع مالکیت فکری» (برای حمایت از «شرکتهای دانشبنیان» و «نوآوری»).
خلأ سوم: «قوانین موقت» و «قوانین آزمایشی».
بسیاری از «قوانین اقتصادی» ایران «آزمایشی» یا «موقت» هستند و «دائمی» نشدهاند. این «ناپایداری قانونی» «سرمایهگذار» را «ناامن» میکند.
۲-۴. سطح چهارم: رویه قضایی
«رویه قضایی» (آرای دادگاهها) نیز در «اجرای اقتصاد مقاومتی» «نقش» دارد. «دادگاهها» باید «سریع»، «عادلانه» و «تخصصی» به «پروندههای اقتصادی» (ورشکستگی، اختلافات تجاری، فساد اقتصادی) رسیدگی کنند.
خلأ در رویه قضایی:
· «اطاله دادرسی» (طولانی شدن زمان رسیدگی) «سرمایهگذار» را «فراری» میدهد.
· «فقدان دادگاههای تجاری تخصصی» (با قضات متخصص در امور اقتصادی) منجر به «آرای غیرکارشناسی» میشود.
· «عدم اجرای کامل احکام» (به دلیل «نفوذ» محکومعلیه، «فرار محکومعلیه»، یا «فقدان سازوکار اجرایی»).
۳. یک راهکار جامع: «قانون اساسی اقتصاد مقاومتی»
مقاله در پایان، یک «پیشنهاد جسورانه» مطرح میکند: تصویب یک «قانون اساسی اقتصاد مقاومتی» (یا «قانون جامع اقتصاد مقاومتی») توسط مجلس شورای اسلامی.
این «قانون جامع» باید:
· «اصول»، «اهداف»، «راهبردها» و «نهادهای» اقتصاد مقاومتی را «تعریف» کند.
· «ضمانتهای اجرایی کیفری، مدنی و اداری» برای «عدم اجرا» یا «نقض» آن «پیشبینی» کند.
· «کلیه قوانین مزاحم» را «نسخ» نماید.
· «نهاد ناظر مستقلی» (مثلاً «سازمان ملی اقتصاد مقاومتی») با «اختیارات نظارتی و تنبیهی» ایجاد کند.
· «بودجه سالانه کشور» را «ملزم» به «انطباق با اصول اقتصاد مقاومتی» نماید.
چنین «قانونی» میتواند «اقتصاد مقاومتی» را از «سطح گفتمان» و «سیاست کلی» به «سطح قانون لازمالاجرا» «ارتقا» دهد و «شکاف میان گفتمان و عمل» را «پر» کند.
۴. جمعبندی
«نظام حقوقی ایران» از «چهار سطح» (قانون اساسی، سیاستهای کلی، قوانین عادی، رویه قضایی) برای «اجرای اقتصاد مقاومتی» «خلأها و کاستیهای» جدی دارد: «فقدان ضمانت اجرایی»، «ابهام و کلیگویی»، «تورم و تعارض قوانین»، «خلأ قانونی در حوزههای کلیدی»، «قوانین مزاحم و منسوخ»، و «رویه قضایی ناکارآمد». تصویب یک «قانون جامع اقتصاد مقاومتی» با «ضمانتهای اجرایی قوی» میتواند این «خلأها» را «پر» کند و «اقتصاد مقاومتی» را از «شعار» به «قانون» تبدیل نماید.
