روش پژوهش: تحلیل نهادی و طراحی مدل
بازه زمانی مورد بررسی: ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷
۱. مسئله این مقاله چیست؟
در گامهای پیشین، بارها به «نظام بانکی» به عنوان یکی از «بزرگترین موانع» اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کردهایم. در گام دهم، «مقاومت نظام بانکی» را یکی از علل «شکاف میان گفتمان و عمل» دانستیم. در گام پانزدهم، «نظام بانکی معیوب» را یکی از «چالشهای مقاومسازی بودجه» معرفی کردیم. در گام شانزدهم، «تأمین مالی نوآورانه» را یکی از «الزامات توسعه اقتصاد دانشبنیان» برشمردیم. اما تاکنون «تأمین مالی» را به صورت «مستقل» و «جامع» بررسی نکردهایم.
«تأمین مالی» (Financing) «خون» در «رگهای اقتصاد» است. اگر «خون» به «اندامهای اقتصادی» نرسد، «اقتصاد» «فلج» میشود. «اقتصاد مقاومتی» نیازمند یک «الگوی تأمین مالی» خاص خود است؛ الگویی که «تابآور»، «درونزا»، «مردمبنیاد» و «مقاوم در برابر تحریم» باشد.
پرسش این مقاله آن است که «الگوی مطلوب تأمین مالی اقتصاد مقاومتی» چیست؟ «نظام بانکی ایران» چه «کاستیهایی» دارد و چرا «نمیتواند» نیازهای اقتصاد مقاومتی را «تأمین» کند؟ چه «ابزارهای مالی اسلامی» میتوانند «جایگزین» یا «مکمل» نظام بانکی شوند؟ و «بازار سرمایه» چه «نقشی» میتواند در تأمین مالی اقتصاد مقاومتی ایفا کند؟
۲. نقد نظام بانکی ایران: چرا بانکها «ضداقتصاد مقاومتی» عمل میکنند؟
مقاله با یک «نقد صریح» از «نظام بانکی ایران» آغاز میشود. این نقد را میتوان در پنج محور خلاصه کرد:
محور اول: بنگاهداری بانکها.
«بانکهای ایرانی» به جای «واسطهگری مالی» (تجهیز سپردهها و اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان)، خود به «بنگاهدار» تبدیل شدهاند. «بانکها» «شرکتهای تجاری»، «ساختمانهای مسکونی»، «مراکز خرید» و «کارخانهها» را «تملک» کردهاند. این «بنگاهداری» دو «پیامد فاجعهبار» دارد: اول، «سرمایههای بانکی» به جای «هدایت به تولید»، در «سفتهبازی» و «دلالی» «حبس» میشود. دوم، «بانکها» به «رقبای تولیدکنندگان» تبدیل میشوند و به جای «حمایت از تولید»، «تولید» را «تضعیف» میکنند.
محور دوم: ربای سیستماتیک.
«قانون بانکداری بدون ربا» (مصوب ۱۳۶۲) در «ظاهر» «ربا» را «حذف» کرده، اما در «عمل» «ربا» به صورت «سیستماتیک» در نظام بانکی ایران «نهادینه» شده است. «عقود اسلامی» به «صورتسازی» تبدیل شدهاند و «نرخ سود قطعی» (ربای مدرن) جای «مشارکت در سود و زیان» را گرفته است. این «ربای سیستماتیک» «تولید» را «نابود» میکند، چون «تولیدکننده» باید «سود قطعی» بانک را «بپردازد»، حتی اگر «تولید» او «زیان» داده باشد.
محور سوم: وثیقهمحوری افراطی.
«نظام بانکی ایران» برای «اعطای تسهیلات»، «وثیقه ملکی» و «ضامن کارمند دولت» میخواهد. این «وثیقهمحوری» «شرکتهای دانشبنیان» (که «دارایی اصلی» آنها «دانش» و «ایده» است)، «کشاورزان» (که «زمین کشاورزی» آنها «قابل توقیف» نیست)، و «کارگران» (که «حقوق بگیر» هستند، نه «مالک») را از «دسترسی به تسهیلات» «محروم» میکند. این «تبعیض سیستماتیک» «ضد اقتصاد مقاومتی» است.
محور چهارم: فقدان نظارت مؤثر.
«بانک مرکزی» «نظارت مؤثری» بر «بانکها» ندارد. «تخلفات بانکی» (بنگاهداری، رباخواری، اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی) «مجازات» نمیشود. «مدیران بانکی متخلف» «برکنار» نمیشوند. این «فقدان نظارت» «اعتماد عمومی» به «نظام بانکی» را «نابود» کرده است.
محور پنجم: تحریمپذیری.
«نظام بانکی ایران» به «سوئیفت» و «شبکه بانکی بینالمللی» «وابسته» است و «با یک تحریم» «فلج» میشود. «اقتصاد مقاومتی» نیازمند «کانالهای مالی غیرقابل تحریم» است.
۳. ابزارهای مالی اسلامی جایگزین: از صکوک تا سرمایه خطرپذیر
مقاله پس از نقد «نظام بانکی»، «ابزارهای مالی اسلامی» (Islamic Financial Instruments) را به عنوان «جایگزین» یا «مکمل» برای «تأمین مالی اقتصاد مقاومتی» معرفی میکند. این ابزارها «مبتنی بر دارایی» (Asset-based)، «مشارکتی» و «عاری از ربا» هستند:
ابزار اول: صکوک (Sukuk).
«صکوک» (اوراق بهادار اسلامی) «نسخه اسلامی» «اوراق قرضه» (Bond) است. برخلاف «اوراق قرضه ربوی» که «بدهی با بهره ثابت» ایجاد میکند، «صکوک» مبتنی بر «دارایی واقعی» (یک پروژه، یک ساختمان، یک کارخانه) است و «سود» آن از «بازدهی آن دارایی» «تأمین» میشود، نه از «ربا». «صکوک» انواع مختلفی دارد: «صکوک اجاره» (مبتنی بر دارایی قابل اجاره)، «صکوک مشارکت» (مبتنی بر مشارکت در یک پروژه)، «صکوک مضاربه» (مبتنی بر قرارداد مضاربه)، «صکوک استصناع» (مبتنی بر سفارش ساخت).
«صکوک» میتواند «منابع مالی خرد مردمی» را «بسیج» کند و به «تأمین مالی پروژههای بزرگ اقتصاد مقاومتی» (نیروگاه، پالایشگاه، راهآهن، آزادراه) «اختصاص» دهد.
ابزار دوم: سرمایه خطرپذیر (Venture Capital).
«سرمایه خطرپذیر» نوعی «تأمین مالی» است که در آن «سرمایهگذاران حرفهای» در «شرکتهای نوپا» (Startups) که «ریسک بالا» اما «بازدهی بالقوه بالا» دارند، «سرمایهگذاری» میکنند. این «ابزار» برای «تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان» (که «وثیقه ملکی» ندارند و «ریسک» بالایی دارند) «بسیار مناسب» است.
«صندوقهای سرمایه خطرپذیر» میتوانند «سرمایههای سرگردان» را به سمت «نوآوری» و «فناوری» «هدایت» کنند.
ابزار سوم: تأمین مالی جمعی (Crowdfunding).
«تأمین مالی جمعی» روشی است که در آن «تعداد زیادی از مردم» (از طریق پلتفرمهای آنلاین) «مبالغ اندک» (مثلاً ۱۰۰ هزار تومان) «سرمایهگذاری» میکنند تا «یک پروژه» (یک فیلم، یک کتاب، یک محصول دانشبنیان) «تأمین مالی» شود. این روش «بسیار مردمبنیاد» و «متناسب با اقتصاد مقاومتی» است.
ابزار چهارم: صندوقهای قرضالحسنه.
«قرضالحسنه» (وام بدون بهره) یک «ابزار مالی اسلامی اصیل» است که میتواند «نیازهای مالی خرد» مردم (ازدواج، درمان، تحصیل، اشتغال) را «تأمین» کند، بدون آنکه «ربا» وارد شود. «صندوقهای قرضالحسنه محلی» و «خانوادگی» میتوانند «فرهنگ تعاون» و «همیاری» را «تقویت» کنند.
۴. بازار سرمایه به مثابه «موتور تأمین مالی اقتصاد مقاومتی»
مقاله استدلال میکند که «بازار سرمایه» (شامل «بورس اوراق بهادار»، «بورس کالا»، «بورس انرژی»، «فرابورس») باید «سهم بیشتری» از «تأمین مالی اقتصاد» را بر عهده بگیرد و «بانکمحوری» جای خود را به «بازارمحوری» دهد.
مزایای «بازار سرمایه» برای «اقتصاد مقاومتی» عبارتند از:
مزیت اول: شفافیت.
«بازار سرمایه» «شفاف» است. «قیمتها» «لحظهای» اعلام میشود، «اطلاعات» «عمومی» است، و «نهادهای ناظر» (سازمان بورس) «نظارت» میکنند. این «شفافیت» «فساد» را «کاهش» میدهد.
مزیت دوم: مشارکت عمومی.
«مردم عادی» میتوانند با «مبالغ اندک» در «بورس» «سرمایهگذاری» کنند و در «سود شرکتهای بزرگ» «شریک» شوند. این «مشارکت عمومی» «عدالت» را «افزایش» میدهد.
مزیت سوم: تنوع ابزارها.
«بازار سرمایه» «ابزارهای متنوعی» (سهام، صکوک، صندوقهای سرمایهگذاری، اوراق مشتقه) در اختیار دارد که میتوانند «نیازهای مختلف» را «تأمین» کنند.
مزیت چهارم: تأمین مالی بلندمدت.
«بانکها» عمدتاً «تسهیلات کوتاهمدت» (یک تا سه ساله) میدهند، در حالیکه «پروژههای زیرساختی» نیازمند «تأمین مالی بلندمدت» (۱۰ تا ۲۰ ساله) هستند. «بازار سرمایه» میتواند «منابع مالی بلندمدت» را «تأمین» کند.
۵. طراحی مدل تأمین مالی اقتصاد مقاومتی
مقاله در پایان، یک «مدل» برای «تأمین مالی اقتصاد مقاومتی» طراحی میکند که ترکیبی از «بازار سرمایه»، «ابزارهای مالی اسلامی»، «صندوق توسعه ملی» و «نظام بانکی اصلاحشده» است. این مدل بر سه «اصل» استوار است:
اصل اول: تنوعبخشی به منابع تأمین مالی.
«همه تخممرغها» را نباید در «سبد بانک» گذاشت. «بازار سرمایه»، «سرمایهگذاری خارجی هدفمند»، «صندوق توسعه ملی» و «ابزارهای نوین» باید «سهم» خود را از «تأمین مالی» داشته باشند.
اصل دوم: درونزایی تأمین مالی.
باید «منابع مالی داخلی» (سرمایههای خرد مردمی، نقدینگی سرگردان) را «بسیج» کرد و «وابستگی» به «منابع مالی خارجی» را «کاهش» داد.
اصل سوم: عدالت در دسترسی به تأمین مالی.
«تأمین مالی» نباید «انحصاری» و «در اختیار عدهای خاص» باشد. «شرکتهای دانشبنیان»، «کشاورزان»، «کارگران» و «اقشار کمدرآمد» نیز باید «دسترسی» به «منابع مالی» داشته باشند.
۶. جمعبندی
«نظام بانکی ایران» به دلیل «بنگاهداری»، «ربای سیستماتیک»، «وثیقهمحوری افراطی»، «فقدان نظارت» و «تحریمپذیری»، «نمیتواند» نیازهای «اقتصاد مقاومتی» را «تأمین مالی» کند. «ابزارهای مالی اسلامی» (صکوک، سرمایه خطرپذیر، تأمین مالی جمعی، قرضالحسنه) میتوانند «جایگزین» یا «مکمل» باشند. «بازار سرمایه» باید «سهم بیشتری» از «تأمین مالی اقتصاد» را بر عهده بگیرد و «بانکمحوری» باید جای خود را به «بازارمحوری» دهد. «الگوی مطلوب تأمین مالی اقتصاد مقاومتی» بر سه اصل «تنوعبخشی»، «درونزایی» و «عدالت» استوار است.
