در قسمت اول اشتباهات مرگبار گفتیم که پیشداوری و قضاوت زود هنگام ممکن است روی حکم اعدام تاثیر بگذارد و حتی باعث شود یک شخص کاملا بیگناه به اشتباه اعدام شود.
درایران عناوین مجرمانه زیادی وجود دارد که مجازات آنها اعدام است. شاید خیلی از آنها به گوشتان خورده باشد. مثلاً قتل عمد یا زنای به عنف یا محاربه یا بعضی را نشنیده باشید مثل بغی، افساد فیالارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور. آمار درستی از اینکه چند نفر در سال اعدام میشوند در کشور ما منتشر نمیشود. چون دستگاههای قضایی معتقدن که این آمار از اطلاعات محرمانه است. در واقع این خبرهای اعدامی که به گوش مردم میرسد بخش کوچکی از اعدامهایی است که در واقعیت رخ میدهد.
در قانون مجازات اسلامی چند مورد وجود دارد که بر اساس آنها میشود یک جرم را ثابت کرد که به اونا ادله اثبات جرم گفته میشود. در ماده ۱۶۰ این قانون چنین آمده: «ادله اثبات جرم عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.»
در مادههای بعدی هر کدوم از اینها را توضیح داده است. مثلاً اقرار یعنی اینکه یک شخص علیه خودش به ارتکاب جرم اعتراف کند. این اقرار باید شرط و شروط خاصی داشته باشد. مثلاً اقرار زیر شکنجه یا اذیت روحی یا جسمی مورد قبول قاضی قرار نمیگیرد، یا مثلاً اقرار وقتی درست است که شخصی که اقرار میکند باید عاقل و بالغ و مختار باشد. حتی نباید از متهم سوالات تلقینی پرسیده شود که شخص مجبور به اعتراف دروغ باشد.
شهادت از اسمش مشخص است، یعنی یک شخصی وقوع یک جرم را دیده باشد و در دادگاه حاضر شود و چیزی که دیده را شهادت بدهد. اینجا هم شاهد باید بالغ و عاقل باشد و با رضایت شهادت خودش رو اعلام کند.
سوگند یعنی قسم خوردن به خدا با یکسری تشریفات خاص. قسامه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است. در صورت وجود قرائن و اماراتی که دلیل کافی برای اثبات جرم نیست و اصطلاحا لوث نامیده میشود شاکی برای اثبات جرایم عمدی و غیرعمدی و متهم برای دفع اتهام اقامه میکند. در قتل عمد اگر 50 نفر از بستگان پدری ذکور مدعی قتل بر وقوع قتل سوگند بخورند منجربه صدور حکم قصاص میشود.
آخرین مورد هم علم قاضی هست. علم قاضی از هر راهی میتواند به دست بیاید. مثلا تحقیقات میدانی یا پرس و جو از اهالی محل که البته این کارها رو قاضی خودش شخصا انجام نمیدهد.
نکته مهم و بسیار جالب اینجاست که در هر کدام از این ادله ممکن است اشتباه رخ بدهد. ممکن است یک نفر تحت شکنجه و به زور و اجبار اقرار به ارتکاب جرمی بکند که در حقیقت آن جرم را مرتکب نشده و نه تنها قاضی بلکه هیچ کس، هیچ وقت متوجه این اعتراف دروغ نشود. ممکن است یک نفر به دروغ یا بر اساس خصومت شخصی علیه یک نفر دیگر شهادت بدهد.
حتی در علم قاضی هم ممکن است اشتباههای زیادی رخ بدهد چون قاضی مدارکی که دریافت میکند را مطالعه میکند و بر اساس آن رای میدهد. تمام پیش فرضهای ذهنی قاضی در علم او تاثیر دارد. جنسیت و نژاد و طبقه نمونههای روشنی از پیشداوری قاضی است. مسئله جایی دردناکتر میشود که به علت پیشداوری بازپرس یا کارشناسها، خیلی از مدارک اصلا جمع آوری نمیشوند یا بازپرس فکر میکند که خیلی از مدارک بیاهمیت هستند و با وجود اینکه آنها را در دست دارد ولی به قاضی تحویل نمیدهد. پس علم قاضی هم ابداً دور از اشتباه نیست.
پروندههای زیادی وجود دارند که شخص به قتل یا زنای به عنف متهم شده و حتی حکم اعدام در دادگاه بدوی برای او صادر شده ولی بیگناهیش ثابت شده و اعدام نشده است. و البته افرادی هم هستند که به ناحق اعدام شدن و بیگناهیشان بعد از اعدام ثابت شده.
آبان ماه سال ۹۲ بود که جسد مرد جوانی توسط خواهرش کشف شد. خواهر مقتول به خانه برادر ۲۶ سالهاش رفته بود و با پیکر بیجان و خون آلوده او مواجه شده بود. بعد از اطلاع خواهر مقتول به پلیس تیم جنایی به محل وقوع جرم رفته بود و جسد مرد جوان هم تحویل پزشکی قانونی شد. تیم جنایی تصمیم میگیره از اداره مخابرات استعلام بگیره که مقتول در روز قتل با چه کسانی تماس گرفته و آخرین کسی رو که با مقتول تماس گرفته بود احضار کرد تا از او بازجویی کند. آن شخص هم ادعا کرد که مقتول را میشناخته ولی آن روز اشتباهاً با شماره مقتول تماس گرفته. چون صحبتهای این شخص تناقضهای بسیاری داشت ماموران پلیس او را بازداشت کرده و راهی دادگاه شد.
در دادگاه به قصاص نفس محکوم شد، ولی به پرونده اعتراض کرده و تقاضای تجدید نظرخواهی کرد. یعنی در این مرحله از دادگاه درخواست کرد که به پروندهش دوباره رسیدگی بشود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و پرونده را به دادگاه برگرداند تا دادگاه حکم جدیدی برای این پرونده صادر کند.
متهم یک بار دیگر به دادگاه احضار شد تا از خودش دفاع کنه. متهم که شغلش کفاشی بود در دفاعیات خودش گفت که روز حادثه برای فروش کفش به تهران آمده بود و در مترو ایستگاه ۱۵ خرداد با مقتول آشنا شده بود و مقتول وقتی از شغل او آگاه شده بود شماره تلفنش را گرفته بود و ادعا کرده که آشناهایی دارد که میتواند برای خرید و فروش کفش به کفاش کمک کند. چند ساعت بعد هم به کفاش زنگ زده بود و موضوعی را مطرح کرده بود و بعد هم مکالمه پایان یافته بود.
وکیل متهم که ادعا میکرد اشتباه فنی اداره مخابرات در ردیابی شماره تلفن موکلش موجب دستگیری وی شده بالاخره توانست این اشتباه را اثبات کند و موکلش را از طناب دار نجات بدهد.
مرد کفاش بعدها در مصاحبهای گفت : من قربانی اشتباه اداره مخابرات شدم و سه سال از بهترین سالهای زندگیام نابود شد. اما خدا را شکر میکنم که با تلاشهای وکیلم از چوبه دار نجات پیدا کردم. هرچند من همیشه معتقد بودم که بی گناه تا پای چوبه دار می رود اما بالای دار نمیرود. حالا هم خدا را شکر میکنم که بیگناهی هم اثبات شد و حتماً و در اسرع وقت این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
در این پرونده دیدیم که یک اشتباه ساده چقدر میتواند زیانبار باشد و به قیمت جون یک انسان بیگناه تموم بشود و خیلی از این اشتباهات حتی ممکن است بعد از اعدام فرد بیگناه روشن بشود. جایی که دیگه کار از کار گذشته و مطلقا هیچ چیز نمیتواند این اشتباه را جبران کند.
باید به این نکته مهم توجه کنیم که تمام مراحل قضایی و تمام تحقیقاتی که برروی یک پرونده انجام میشود توسط انسانهایی صورت میگیرد که ممکن است خطا کنند، ممکن است چشمهای انسانی اونا خیلی از مدارک را نبیند، این انسانها ممکن است یک شماره تلفن را اشتباهی ردیابی کنند و به همین سادگی اعدام یک بیگناه را رقم بزنند.
سال ۱۳۸۰ بود که یکی از مامورین آگاهی اظهار کرد: پس از فارغ التحصیلی در اداره جنایی کرج مشغول به کار شدم. یک روز کشیک بودم و باید تا دیر وقت در اداره میماندم. ساعت ۱۰ شب بود که تلفن اداره زنگ خورد. فردی خودشو افسر پلیس مرند معرفی کرد و ادعا کرد که سارق کابل برق را دستگیر کرده است ولی میگوید که سال ۷۵ مرتکب قتل شده! جزئیات ماجرا را از او پرسیدم و برای رئیس یادداشت گذاشتم. فردای آن روز رئیس اطلاعات بیشتری از من خواست ولی هرچه فکر کرد درباره قتل سال ۷۵ چیزی یادش نیامد. چند روز بعد من و یکی از افسرها با ماشین برای بررسی یک صحنه جرم میرفتیم. این موضوع را برایش تعریف کردم. حادثه را به خاطر آورد و گفت این ماجرا را از یکی از افسرهای کلانتری رجایی شنیده. گفت که شاگرد مغازه به قتل رسیده بود و صاحب کارش به قتل، اعتراف کرده.
موضوع برام جالب شد و با اجازه رئیس سراغ قاضی جنایی کرج رفتیم. وقتی موضوع را برایش تعریف کردیم گفت که قاضی پرونده خودش است و متهم هم تا ۴۸ ساعت دیگر اعدام میشود.
ولی با تلاش بسیار و دستور قضایی حکم اعدام در زندان قصر لغو شد. و شخص دیگری که در شهر مرند دستگیر شده بود را آوردیم کرج. صاحب مغازه که به قتل شاگردش اعتراف کرده بود وقتی این موضوع را فهمید شروع به داد و فریاد کرد و مرتب تکرار میکرد دیدید بیگناهم؟ ما از او خواستیم که ماجرا رو درست و کامل و دقیق شرح بدهد. گفت صبح روزی که قتل رخ داد به مغازه رفتم و دیدم که کرکره مغازه تا نصفه پایین است. فکر کردم که شاگردم بیدار شده ولی وقتی رفتم داخل جسد خونی محسن را دیدم که تو چاله روغن افتاده بود. من ترسیده بودم و شروع به داد و فریاد کردم، ولی همسایهها آمدند و شروع کردن به کتک زدن من و آنقدر من را زدند که مجبور شدم اعتراف کنم. بعد هم هر چقدر گفتم من بیگناهم کسی باور نکرد.
در ادامه متهمی که در مرند دستگیر شده بود با اعتراف به قتل گفت: برای خرید حشیش رفته بودم پایانه تاکسیرانی کرج که با مقتول آشنا شدم. بعد از کمی گپ او من را برد مغازه و با هم حشیش کشیدیم. نصفه شب احساس کردم میخواهد به من تجاوز کند، با یک چاقو آشپزخانه که داخل مغازه بود زدمش و و پرتش کردم داخل چاله و فرار کردم.
در نهایت با بررسی مدارک پرونده مشخص شد مرد صاحبکار کلا بیگناه بوده و بعد از ۶ سال در حالی که لبه تیغ بود، از اعدام نجات پیدا کرده بود.
پروندههای اینچنینی در دادگاههای کیفری خیلی زیاد هستند. یکی از مهمترین دلایلی که گفتیم جرم را اثبات میکند این است که شخص خودش به جرم اعتراف کند ولی این اعتراف همیشه حقیقت ندارد مثل همین موردی که گفتیم. حتی ممکن است شخصی که اعتراف میکند در لحظه اعتراف تحت فشارهای جسمی روانی زیادی باشد مثل این پرونده که همسایهها آنقدر صاحبکار را کتکزده بودند که او برای ترس از جانش مجبور شده بود به دروغ اعتراف کند.
توی خیلی از پروندهها معمولا شخصی که اول مقتول را میبیند یا شخصی که خبر قتل رو به پلیس میدهد ممکن است اولین مظنون پلیس باشد. یا توی خیلی از پروندهها اعضای خانواده مقتول به عنوان مظنونهای اصلی شناخته میشوند مثلاً تصور کنید زن و شوهری توی زندگیشون دعوا و مشاجرات زیادی با هم دارند و از قضا یه روز زن به قتل میرسد. خوب اینجا ممکن است شوهر مظنون اصلی قرار بگیره چون پلیس از همسایهها تحقیق به عمل میارود و متوجه میشود که این زن و شوهر هر روز با هم دعوا میکردند. حالا وای به روزی که خانواده زن هم از دامادشون دل خوشی نداشته باشند... اینجاست که پرونده کاملا میرود به این سمت که شوهر قاتل ماجراست!
این دقیقاً آتشی بود که دامن مایکل مورتون آمریکایی را گرفت. مایکل به تجاوز (رابطه جنسیای که نه به میل دو طرف بلکه از سر زور و اجبار باشد) و قتل زنش محکوم شد. و ۲۵ سال تمام را در زندان گذراند تا این که به لطف آزمایش DNA معلوم شد که هیچ نقشی در قتل زنش نداشته است. این در حالی بود که قاتل اصلی چند ماه بعد از کشتن همسر مایکل به قتل دیگری دست زده بود. درست در نزدیکی منزل مایکل و همسرش به خانه زنی دیگر وارد شده بود و بعد از تجاوز او را کشته بود.
جدا از ۲۵ سال عمری که از مایکل تلف شد شاید اگر دقت بیشتری در جمع آوری مدارک میشد و دست اندرکاران تحقیقات پرونده درگیر پیش داوری های مخرب قبل از صدور حکم نمی شدن شاید هیچ وقت قتل دوم رخ نمی داد. البته باید گفت که مایکل شانس بزرگی داشت که به اعدام محکوم نشدهبود....
پس نکته ای که باید بهش توجه کنیم اینه که نباید از مظنون یا متهم یه مجرم بسازیم. مجرم کسیه که حکم قطعی و غیر قابل اعتراض علیهش صادر شده. وقتی ما به کسی مظنون هستیم باید احتمالات دیگه رو هم بررسی کنیم و این رو در نظر بگیریم که اشخاص دیگه هم ممکنه مظنون باشن نه اینکه به مظنون اولیه انقدر مشکوک بشیم که این شک در درون ما به یقین تبدیل بشه و این یقین موجب بشه که ما سراغ مظنون های احتمالی دیگه نریم.
حتی این یقین باعث میشه که اشخاصی که در تحقیقات پرونده نقش دارن از متهم سوال های تلقینی بپرسن جوری که متهم خودش هم دیگه درست و غلط رو تشخیص نده و حتی باور کنه که جرم رو مرتکب شده. این اتفاق در پروندههای زیادی رخ داده! مثلاً تو یکی از همین پرونده یکی از مامورای پلیس در پوشش زندانی داخل زندان شده و با متهم طرح دوستی ریخته و تو درد و دل ها و صحبت های دوستانه به شخص تلقین کرده که واقعاً قاتله ... و متهم در نهایت گفته بود : من خودم هم دیگه نمیدونم که این شب چه اتفاقی افتاد.. شاید .. شاید واقعا من کشتمش!!!
یادمون نره که اینها فقط بخشی از اشتباهاتی هستن که رخ می دن و باز هم فقط گوشه ای از هزاران پرونده قضایی هستن که اشتباهات تیم تحقیق نمایان و رسانه ای میشه. چه بسیارن آدمایی که بیگناه اعدام میشن و هیچکس خبر دار نمیشود.