محمدرضا آجورلو
آزادی افراد در انتخاب محل زندگی، سبک و سیاق آن و همچنین انتخاب ابزارهای مورد نیاز برای ادامه حیات( مثل خودرو، پوشاک و ...) بدیهی‌ترین حق آن‌ها می‌باشد. اشخاص برحسب توانایی مالی و سلیقه خود دست به انتخاب می‌زنند و به ارضای نیازهای خود می‌پردازند.
در این میان، راهزنانی در قامت قانون‌گذار و مجری قانون، با استفاده از ابزارهای زور، سعی در محدود کردن انتخاب‌های افراد دارند. در این شرایط که انتخاب افراد محدود شده، مجبور می‌شوند به گزینه‌هایی تن دهند که دولت پیش روی آن‌ها قرار داده است. این گزینه نه از روی نیاز افراد، بلکه برای سود افرادی خاص طراحی شده است. اغلب اوقات این زورگویی در قالب حمایت از کالای ایرانی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز توجیه می‌شود.
اما در این میان، افرادی با واردات کالا از طریق مبادی غیر رسمی اقدام به دور زدن ممنوعیت‌ها می‌کنند. با این کار، مصرف کننده به کالای مدنظر خود دست پیدا می‌کند(هرچند با بهایی بیشتر) و از قدرت‌مند شدن افراد و برندهای خاص جلوگیری می‌کنند. برندهایی که در شرایط عادی و بدون اعمال محدودیت‌ها، حرفی برای گفتن نخواهند داشت. درصورت نبود این تسهیل‌گران( در ادبیات دولت‌مردان، قاچاق‌چیان کالا، شوتی‌ها) حسرت استفاده از کالاهای مرغوب بر دل افراد می‌ماند.
با ممنوع و محدود کردن واردات، اشتغال ایجاد نخواهد شد، صنایع کشور رشد نخواهد کرد، تورم کاهش پیدا نخواهد کرد. بعید است سیاست‌مداران به این موضوع آگاهی نداشته باشند ولی محتمل است که خود را به نفهمی زده باشند.
هروقت صحبت‌هایی با موضوع ممنوعیت واردات برای حمایت از تولیدکنندگان مطرح شد، در کنار آن رانتی برای افراد خاص شکل خواهد گرفت.
