همزمان با آغاز رقابت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر نرخ فروش ارز در بازار آزاد تهران روندی صعودی پیدا کرده است؛ آیا بر اساس روند نوسان نرخ ارز طی برگزاری ۴ دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت در ایران، صعود مستمر نرخ دلار قابل پیش‌بینی است؟
در حالی که نرخ آزاد فروش دلار آمریکا در جریان معاملات ۵ مه (۱۵ اردیبهشت) به کمتر از ۲۱ هزار تومان رسیده بود که پایین‌ترین سطح در ۱۰ ماه پیش از آن به شمار می‌رفت، این نرخ در جریان داد و ستدهای ۳۰ مه (۹ خرداد) تا ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان صعود کرد و به اوج خود طی ۴۰ روز گذشته رسید.
نرخ فروش دلار تنها در فاصله اعلام فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان (۲۵ مه/۴ خرداد) تا امروز(۳۰ مه/۹ خرداد) بیش از هزار تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که طی دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری ایران نرخ آزاد دلار آمریکا در فاصله فروردین تا خرداد بیش از ۱ درصد کاهش یافت ولی با مشخص شدن نتایج انتخابات و آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی این نرخ ۴ درصد بالا رفت.
البته در جریان انتخابات سال ۱۳۹۲ که همزمان با پایان دولت دوم محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، قیمت دلار در بازار آزاد تهران طی سه ماه ابتدایی سال بیش از ۲ درصد افزایش یافت ولی با مشخص شدن پیروزی حسن روحانی، این نرخ تا زمان آغاز به کار دولت نخست او ۱۱ درصد افت کرد.
اما طی دومین تلاش محمود احمدی‌نژاد برای تصاحب مقام ریاست جمهوری ایران همچون رقابت دوباره حسن روحانی برای ماندن در قدرت، بهای دلار طی سه ماه منتهی به برگزاری انتخابات سیر نزولی داشت. به طوری که نرخ آزاد هر دلار آمریکا در این مدت ۱.۷ درصد کاهش یافت ولی با مشخص شدن نتایج بحث‌برانگیز انتخابات سال ۱۳۸۸ این نرخ در فاصله دو ماه پس از اعتراض‌ها به نتایج با ۲ درصد صعود از مرز هزار تومان فراتر رفت. البته این نرخ با استقرار دولت دوم محمود احمدی‌نژاد اندکی (حدود نیم درصد) پایین آمد.
بر خلاف نخستین پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با وعده حل مساله پرونده هسته‌ای ایران و بهبود روابط تهران و غرب، اولین حضور محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با ادامه صعود نرخ دلار پس از اعلام پیروزی او تا آغاز به کار دولت نخست او همراه بود.
در حالی که نرخ دلار در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۴ کمتر از ۱ درصد بالا رفته بود، صعود آن پس از مشخص شدن نتایج و پایان کار رسمی دولت تنش‌زدای محمد خاتمی ادامه یافت و به بیش از ۹۰۳ تومان رسید.
با وجود تاثیرگذاری عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی بر متغیر نرخ ارز، مقایسه روند نوسان آن همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران این فرضیه را مطرح می‌کند که ابهام موجود در آستانه تغییر دولت‌ها به رشد نرخ ارز دامن می‌زند ولی پس از مشخص شدن نتایج، شفاف‌تر شدن سیاست‌های دولت جدید و اعضای آن، نرخ ارز می‌تواند همچنان صعودی بماند و یا بار دیگر کاهش پیدا کند.
در عین حال این گمانه نیز مطرح می‌شود که دولت‌های مستقر در آستانه برگزاری انتخاباتی که در آن شانس پیروزی دوباره دارند، نرخ ارز را کاهش می‌دهند ولی پس از پیروزی مجدد دلار به نرخ‌هایی بالاتر از روزهای پیش از انتخابات صعود می‌کند. فرضیه و گمانه‌ای که باید دید در جریان انتخابات ریاست جمهوری جاری و آتی در ایران تا چه حد تقویت یا تضعیف خواهد شد.
اما روند حرکت بهای دلار طی یک ماه و نیم نخست سال جاری خورشیدی بر خلاف ماه‌های پیش از تغییر دولت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ بوده و سیر صعودی آن از نیمه دوم اردیبهشت گذشته آغاز شده است. رخدادی که از این یک سو می‌تواند تحت تاثیر از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب باشد و از سوی دیگر می‌تواند نشان دهنده نگرانی ایجاد شده از طولانی شدن مذاکرات و روی کار آمدن دولتی باشد که بهبود رابطه با غرب و حل مساله تحریم‌های اقتصادی در اولویت کاری آن نخواهد بود.
