قصد دارم نظریه جدیدی مطرح کنم: تنازع دموکراتیزاسیون (به انگلیسی: Democratization) یا دموکراسی‌سازی و حکمرانی در دولت‌های پساانقلاب خشونت آمیز و پس از تغییرات دولتی. ایده اصلی این نظریه به تفکر چارلز تیلی بازمی‌گردد. در انقلاب‌هایی که هدفشان برقراری دموکراسی است، می‌توان با اطمینان خاطر این فرض را در نظر گرفت که دموکراسی متعادل‌ترین سیستم حکمرانی خواهد بود. حال در دولت‌های پساانقلاب خشونت آمیز دونیرو - مانند دو قطب مثبت و منفی آهن‌ربا - سعی می‌کنند این تعادل را برهم بزنند: نیروی دموکراتیزاسیون و نیروی حکمرانی. درصورتی‌که هر یک از این دونیرو از تعادل خارج شوند و بر دیگری فائق آیند، آینده سیاسی و ثبات کشور و روند دموکراسی‌سازی، دستخوش تحولات بزرگی خواهد شد. در نظریه ما، سه حالت پیش‌بینی‌شده است:
به عبارت ساده‌تر، اگر در تنازع دموکراتیزاسیون و حکمرانی تعادل صورت گیرد، دموکراسی به شکلی استوار برقرار خواهد شد. اما درصورتی‌که نیروی دموکراتیزاسیون از نیروی حکمرانی پیشی بگیرد، علل بنیادین انقلاب خشونت آمیز (مانند فساد، فقر یا دولت ضعیف) همچنان باقی خواهند ماند که نتیجه آن، تسلط دوباره اتوکرات‌ها بر مردم است. کشورهایی مانند تونس و مصر، در چنین وضعیت پرآشوبی گرفتار شدند. روند دموکراسی‌سازی در این کشور آن‌قدر با سرعت انجام گرفت که فرصت هیچ‌گونه توسعه‌ای به حکمرانی نداد.
از طرف دیگر، اگر نیروی حکمرانی بر نیروی دموکراتیزاسیون چیره شود، شاید بتواند مشکلات اساسی کشور را (مانند همان فساد) بهبود ببخشد، اما به‌احتمال‌زیاد دوباره کشور را به اتوکراسی بازمی‌گرداند. اکثر کشورهای پساانقلاب خشونت آمیز به این‌سوی قطب آهن‌ربا کشیده می‌شوند: دولت موقت پس از رسیدن به قدرت، به‌سرعت جایگاهش را تقویت و تثبیت می‌نماید و پس از به حاشیه راندن رقبای بالقوه، کشور را به سمت اتوکراسی میل می‌دهد.
نظریه تنازع دموکراتیزاسیون و حکمرانی کاملاً با نظریه فرگشت هم‌پوشانی دارد. سیستم حکمرانی دموکراسی پیچیده است. برای ساخت یک کشور دموکرات موفق، باید این پیچیدگی با گذر زمان به تکامل برسد و امکان ساخت یک سیستم پیچیده به‌صورت تصادفی ازنظر آماری غیرممکن خواهد بود. یکی از ارکان اصلی پیچیدگی نهایی دموکراسی، توازن قدرت میان حکمرانی و دموکراتیزاسیون است. برای به تعادل رسیدن این دونیرو، باید میزان دقیق قدرت هرکدام از آن‌ها، با توجه حکومت‌های پیشین همانندسازی شود. سپس با نظریه‌پردازی‌های نوین و دانش دولت فعلی، فرایند دگرگونی و پیشرفت از طریق انتخاب رقابتی صورت بپذیرد. کل این پروسه زمان‌بر است و امکان ندارد به‌صورت تصادفی تکمیل شود.
همان‌طور که اشاره شد، انقلاب خشونت آمیز به دلیل ایجاد تغییرات ناگهانی، پیچیدگی تکامل‌یافته و نظم انباشته‌شده تاریخی موجود را برهم می‌زند و آن روند تکاملی را چند پله به عقب‌تر می‌راند. درنتیجه این عمل، توازن و تعادل برقرارشده (یا در حال برقراری) میان دموکراتیزاسیون و حکمرانی از بین خواهد رفت و جامعه به یکی از دو سمت افراطی آهن‌ربا جذب خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، دولت موقت دموکرات، نمی‌تواند تعادل میان دونیرو رو برقرار کند. اگر نیروی حکمرانی بر دموکراتیزاسیون فائق شود، به دلیل اختلال ایجاد شده در پیچیدگی تکامل‌یافته، نهادهای دموکراتیک به حاشیه رانده می‌شوند و اتوکراسی بر کشور تسلط می‌یابد. از سمت دیگر، اگر نیروی دموکراتیزاسیون، حکمرانی را زمین بزند، بازهم به دلیل مختل کردن پیچیدگی به‌دست‌آمده در سالیان طولانی، ظرفیت دولت موقت، کوچک باقی خواهد ماند و کشور وارد موج جدیدی از آشوب، هرج‌ومرج و نارضایتی خواهد شد. حال برای به پایان رساندن این هرج‌ومرج، ساده‌ترین نوع حکومت – یعنی اتوکراسی – وارد میدان می‌شود و دموکراسی را به حاشیه می‌راند.
از نظر هنری هیل، دولت‌های موقت پساانقلابی که بیشترین اختیار را به رئیس‌جمهور تخصیص می‌دهند، قدرت‌های سیاسی آینده را مجبور می‌کنند که فعالیت‌های شبکه‌ای خود را بر یک ماشین سیاسی مسلط (با رهبری رئیس‌جمهور منتخب) متمرکز کنند که این امر باعث حرکت کشور به سمت اتوکراسی خواهد شد. اما از طرف دیگر، اگر نهادهای دموکراتیک، دو قدرت اجرایی با اختیاراتی کم‌وبیش یکسان به‌موازات یکدیگر ایجاد کنند، موانع زیادی بر راه انحصارگرایی یک نیروی خاص (مانند ریاست جمهوری) ایجاد می‌شوند که درنهایت دست‌های پیدا و پنهان اطراف ریاست جمهوری را قطع می‌نمایند. به‌عبارت‌دیگر، نهادهای رسمی و موازی ریاست جمهوری که قدرتی یکسان با آن دارند، از ایجاد تشکل‌های غیررسمی (به هدف افزایش نامحدود اختیارات رئیس‌جمهور) جلوگیری می‌کنند.
برای مثال کشور قرقیزستان پس از انقلاب اولیه، قانون اساسی تصویب نمود که قدرت زیادی را در دستان ریاست جمهوری متمرکز می‌کرد. نتیجه آن تمرکزگرایی، چیزی جز انقلابی دیگر نبود. البته این بدان معنا نیست که قانون اساسی در این کشور به‌طور دقیق اجرا شد؛ بلکه احتمالاً به شکلی ناخودآگاه یک نقطه کانونی رسمی حول محور یک دفتر واحد و قدرتمند برای رقابت نخبگان تشکیل گشت. بدین ترتیب نخبگان با کنار زدن کامل مردم و همچنین به علت نبود هیچ نهاد موازی قدرتمند دیگری، کشور را وارد یک‌فاز انقلابی دیگر نمودند. از طرف دیگر، اوکراین قانون اساسی را نوشت که در آن، نخبگان سیاسی باید برای قدرت با یکدیگر می‌جنگیدند. البته این سیستم کاملاً دموکراتیک نبود و پس از انقلاب نارنجی، کمی قدرت ریاست جمهوری افزایش نیز داشت، اما به‌هرحال اجازه داد تا انتخابات غالباً آزادی برگزار و قدرت بین افراد متعدد تقسیم شود.
البته نقدهایی نیز به راه‌حل پیشنهادی هنری هیل وارد است. به‌عنوان‌مثال، جاش مک‌کرین، دریکی از نقدهایش به اهمیت فاکتور زمان اشاره می‌کند. اگر قانون اساسی خیلی زود و در اوایل انقلاب، رأی به ایجاد دو نهاد باقدرت یکسان (یا همان مدل مجلس) بدهد، احتمالاً آشفتگی سیاسی و هرج‌ومرج اولیه پس از انقلاب خشونت آمیز را تشدید می‌کند. درنتیجه، سازمان‌یافته‌ترین گروه یا جناح سیاسی پس از انقلاب، در قدرت انحصار ایجاد می‌نماید و مردم را از حکمرانی کنار می‌زند. یا بدتر، حتی ممکن است نخبگان همان رژیم سابق دوباره به قدرت برسند و همه تلاش‌های انقلابیون را بی‌اثر کنند.
باوجود همه این انتقادات، نظریه هیل از استحکام خوبی برخوردار است. اگر انقلابیون بتوانند از آشفتگی سیاسی اولیه عبور کنند، سیستم «تقسیم قدرت به دو نهاد موازی»، اکثر مواقع بهتر از سیستم «تک قدرتی» در برقراری دموکراسی عمل می‌کند. اما هیچ‌کدام از این مدل‌ها تا زمانی که نزاع میان دموکراتیزاسیون و حکمرانی حل نشود (مانند گرجستان یا تونس)، هرگز نخواهند توانست دموکراسی را تضمین نمایند.
این نظریه به مقاله «انقلاب خشونت آمیز و دموکراسی» اضافه شد. این چهارمین به‌روزرسانی است که مقاله دریافت می‌کند. شما می‌توانید هم در ویرگول و هم در وب‌سایت شخصی بنده به مقاله فوق دسترسی داشته باشید:
