تورم! مسئله‌ای آشنا برای ما ایرانی‌ها و مشکلی ترسناک برای دیگر اقصی نقاط دنیا. اخیراً به علت پاندمی کرونا، نرخ تورم در ایالات‌متحده‌آمریکا بسیار افزایش‌یافته و جستجو برای یافتن ریشه اصلی این جهش‌های قیمتی هنوز به نتیجه نرسیده است. همه کارشناس‌های اقتصادی و سیاسی درباره تورم صحبت، بحث و گفتگو می‌کنند اما کمتر کسی در مورد یکی از بزرگ‌ترین علل آن حرفی می‌زند: انحصار شرکتی. تمام ثروت و قدرت کشورهای بلوک سرمایه‌داری، (مانند روسیه و آمریکا) در انحصار چند کمپانی بسیار بزرگ چندملیتی قرار دارد و حال همین کمپانی‌ها به مهم‌ترین محرک تورم در آمریکا تبدیل‌شده‌اند. بااینکه هنوز 4 میلیون نفر به جمعیت بیکار آمریکا (نسبت به سال‌های پیش از پاندمی) افزوده‌شده و خیلی از کارمندان هنوز نمی‌توانند افزایش حقوقی که لایقش هستند را دریافت کنند، اما فدرال رزرو (به انگلیسی: Federal Reserve) در پاسخ به این بحران، تصمیم گرفته که کمی از سرعت اقتصاد بکاهد. در این بخش، قصد داریم به اثبات تضاد کاپیتالیسم با بازار آزاد حقیقی بپردازیم و نشان دهیم که انحصار چه تأثیر شگرفی بر نرخ تورم یک کشور می‌گذارد.
همه ما با مفهوم انحصار آشنایی داریم. ایران‌خودرو و سایپا، دو شرکت انحصاری فعال در کشورمان هستند که چندین دهه است صنعت خودروی ایران را عقب نگه‌داشته‌اند. البته شرکت‌های انحصاری دیگری نیز در کشور وجود دارند و با ممنوع کردن واردات کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی نیز، روزبه‌روز به تعداد شرکت‌های انحصاری کشور افزوده می‌گردد. البته که سیستم بانکی کشورمان نقش پررنگی در معضل تورم ایفا می‌کند؛ اما چه در ایران و چه در ایالات‌متحده، خیلی از کارشناس‌ها چندان به تأثیر انحصار بر نرخ تورم واقف نیستند. حداقل آمریکا به‌عنوان رهبر نئوکلونیالیست‌های دنیا، نمی‌تواند چاپ پول را به‌عنوان معضل تورم معرفی نماید.
علت عمیق‌تر تورم در آمریکا، تمرکز اقتصاد این کشور در دستان تعدادی انگشت‌شمار کمپانی عظیمی است که توانایی افزایش قیمت را دارند. همین موضوع تضاد کاپیتالیسم با بازار آزاد حقیقی را اثبات می‌کند. اگر بازار آزاد حقیقی به‌واقع در کشور برقرار بود، شرکت‌ها تا جایی که امکان داشت قیمتشان را کاهش می‌دادند تا رقبا نتوانند مشتری بیشتری به سمت خود جذب کنند. حتی اگر هزینه آن‌ها افزایش یابد، تمام تلاششان را می‌کردند که قیمت نهایی پایین بماند. همه این‌ها در تئوری عالی و کم نقص هستند. اما مسئله اینجاست که در عمل، ما عکس این نظریه را مشاهده می‌کنیم.
کمپانی‌ها باوجود ثبت حاشیه سود بسیار بالا، بازهم قیمت محصولاتشان را افزایش می‌دهند. در سال گذشته، 500 شرکت برتر وال‌استریت رکورد حاشیه سود را در بحبوحه پاندمی کرونا شکستند. این کمپانی‌ها چنان قدرتی در بازار پیدا کردند که می‌توانند با بی‌شرمی و بدون بازخواست قیمت‌هایشان را افزایش دهند. بنابراین علت اساسی تورم در بازار آزاد کاپیتالیسم چیزی جز عدم وجود رقابت نیست. کمپانی‌ها به بهانه تورم، نرخ تورم را افزایش می‌دهند و قیمت محصولاتشان را برای کسب سود بیشتر بالا می‌برند. هر چه که باشد، کاپیتالیسم بر محور سود می‌چرخد و بازیگرانش از هیچ راهی برای رسیدن به سود بیشتر دریغ نمی‌کنند.
صنعت انرژی را به‌عنوان‌مثال در نظر بگیر. کمپانی‌ها و حکومت‌های معدودی بر خطوط گازی و نفتی جهان مسلط‌اند. بیشتر آن‌ها به علت خانه‌نشینی مردم و تعطیلی کارخانه‌ها در دوران پاندمی کرونا، ضربه بزرگی خوردند. اما اکنون عرضه را محدود کردند تا بتوانند با افزایش قیمت، ضرر و زیان‌های دوران قرنطینه را جبران نمایند. کالاهای مصرفی نیز وضعیت مشابهی را تجربه می‌کنند. شرکت پراکتر و گمبل (به انگلیسی: Procter & Gamble) قیمت محصولاتی مانند دستمال توالت و پوشک بچه را به بهانه افزایش هزینه مواد خام و حمل‌ونقل افزایش دادد. اما بامطالعه ترازنامه این شرکت، درمی‌یابیم که نه تنها ضرر نکرده‌اند، بلکه سود آن‌ها نسبت به سال گذشته بسیار هم افزایش‌یافته است.
پس از ثبت افزایش قیمت، حاشیه سود آن‌ها به 24.7 درصد افزایش پیدا کرد. مسئله اینجاست که مردم چاره‌ای جز خرید از این کمپانی را ندارند زیرا کل بازار توسط کمپانی P&G و کیمبرلی-کلارک (به انگلیسی: Kimberly-Clark) قبضه شده است. اتفاقاً کمپانی کیمبرلی-کلارک نیز به‌صورت کاملاً تصادفی (!) قیمت محصولاتش را همراه با کمپانی پراکتر و گمبل افزایش داد. مثال دیگر، مربوط به شرکت معروف پپسی است. این شرکت، علت افزایش قیمت نوشیدنی‌هایش را، بالا رفتن هزینه کارگر، حمل‌ونقل و مواد اولیه عنوان کرد. سپس با بیش از 3 میلیارد دلار سود خالص، فصل دوم سال 2021 را جشن گرفت.
حال چطور این شرکت بدون از دست دادن مشتری توانست چنین افزایش قیمتی را اعمال کند؟ پپسی تنها یک رقیب بزرگ دارد و آن رقیب، کوکاکولا است. بله درست حدس زدی، کوکاکولا نیز قیمت نوشیدنی‌هایش را هم‌زمان با رقیبش افزایش داد تا بتواند ۱۰ میلیارد دلار سود (افزایش 16 درصدی نسبت به سال گذشته) به جیب بزند. صنعت مواد غذایی نیز دچار تورم شدیدی شده است. بخش گوشت و دام با 15 درصد افزایش قیمت، مسئولیت نصف تورم این صنعت را برعهده‌گرفته است. تنها چهار کمپانی اصلی تولیدکننده گوشت در آمریکا وجود دارد که هر چهار کمپانی قیمت محصولاتشان را افزایش دادند و به حاشیه سود وحشتناک 300 درصدی دست پیدا کردند.
مشکل زیرساختی، اساسی و اصلی خود تورم نیست، بلکه قدرت بیش‌ازحد کمپانی‌هاست. در دهه 1980 میلادی، هیئت حاکمه آمریکا قانون آنتی‌تراست (به انگلیسی: Antitrust Law) را به حاشیه راند. از آن زمان به بعد، انحصار در کمپانی‌های نظام کاپیتالیسم رواج بیشتری پیدا کرد و همه صنایع آمریکایی، بیشتر متمرکز شدند. اکثر صنایع، تحت تسلط تعداد انگشت‌شماری از کمپانی‌ها قرار دارند که قیمت خدمات و تولیداتشان را به مردم تحمیل می‌کنند.
این موضوع در مورد صنایع مختلفی مانند صنعت بانک (بَنک آو امریکا، جی‌پی مورگان، یو‌اس بانکورپ و ولز فارگو) رسانه (اِی‌تی اند تی، کامکست، ورایزن و تی‌موبایل)، داروسازی (الای لیلی، جانسون اند جانسون، مرک اند کو، بریستول مایرز و فایزر) شرکت‌های هوایی (امرکین ایرلاینز، دلتا ایرلاینز، ساوت‌وست ایرلاینز و یونایتد ایرلاینز)، گوشت (جِی‌بی‌اِس، تایسون فودز، مارفریگ و سی‌بورد کورپ) و صدالبته، نوشیدنی گازدار (کوکاکولا و پپسی) صادق است.
همه کمپانی‌های فوق به‌آسانی می‌توانند هزینه‌های بالاتر را (که شامل افزایش حقوق کارگران نیز می‌شود) بدون افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده تقبل کنند. اما آن‌ها این کار را نمی‌کنند. علتش در فلسفه کاپیتالیسم نهفته است. آن‌ها سود را بالاتر از همه‌چیز قرار می‌دهند. این کمپانی‌ها با این سودهای هنگفت سعی دارند جیب سهام‌داران بزرگ و مدیران اجرایی را به قیمت دزدی از کارگران و مصرف‌کنندگان، پر از پول کنند.
اما چطور می‌توان چنین مشکل ساختاری را برطرف کرد؟ برپایی بازار آزاد حقیقی، در اختیار گذاشتن قدرت و ثروت در دست همه مردم و مبارزه با کمپانی‌های بزرگ از طریق اجرای عملی قانون آنتی‌تراست. اگر مردم 330 میلیونی آمریکا به‌واقع حاکم کشورشان باشند و خودشان بتوانند سرنوشت خود را انتخاب نمایند، نه‌تنها مشکلات داخلی این کشور حل خواهد شد، بلکه به دلیل دارا بودن منابع غنی انسانی و غیرانسانی، مداخلات نئوکلونیالیستی آمریکا در دیگر کشورهای جهان از بین خواهد رفت و مردم با اتکا به توانمندی‌های داخلی، این کشور را به بالاترین پتانسیل خود می‌رسانند.
دراین‌بین، دولت بایدن از کمیسیون تجارت فدرال (به انگلیسی: Federal Trade Commission) که سازمانی مستقل است، درخواست کرده که کمپانی‌های نفتی موردبررسی و تحقیق قرار بگیرند و برای این امر، وکیل‌های آنتی‌تراست باتجربه‌ای را نیز گماشته است. جمهوری خواهان هم از آن‌طرف با کوبیدن دولت و دموکرات‌ها سعی دارند با جنگ زرگری افکار عمومی را منحرف کنند. اما آیا چنین سرمایه‌دارهای بزرگی که با لابی، بایدن را سرکار آورده‌اند و قانون را نیز خودشان از طرق مختلف (مانند کنگره) نوشته‌اند، می‌توانند با اعمال سطحی مانند قانون آنتی‌تراست به پایین کشیده می‌شوند؟ آیا ایران‌خودرو و سایپا که حمایت همه‌جانبه خلافکاران اصلی را در اختیاردارند می‌توانند به‌پای میز محاکمه کشیده شوند؟ اگر پاسخ خیر است، پس چطور می‌توان انتظار داشت، کمپانی‌های بزرگ آمریکایی که تحت حمایت همه‌جانبه حاکمان و قانون‌گذاران اصلی (سرمایه‌داران) هستند، دعوت به رقابت در بازار آزاد حقیقی را قبول کنند؟ کرونا با همه بدی‌ها، غم‌ها و مرگ‌هایی که به ملت‌های مختلف جهان تحمیل کرد، توانست یک موضوع را به‌خوبی اثبات نماید: کاپیتالیسم با بازار آزاد حقیقی در تضاد است.
