لوموند دیپلوماتیک: پانزده سال دیگر، اقتصاد چین از اقتصاد ایالات متحده پیشی خواهد گرفت و به صورت قدرتمندترین اقتصاد جهان درخواهد آمد. با نزدیک شدن زمان موعود، نوعی اتفاق نظر در واشنگتن شکل می‌گیرد: چین منافع و رفاه آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد. ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد نیروهای مسلح، به صراحت می‌گوید: پکن، احتمالا، «بزرگترین تهدید» در سال ٢٠٢۵ خواهد بود (جلسه رسیدگی سنا، ٢۶ سپتامبر ٢٠١٧). در راهبرد دفاع ملی سال ٢٠١٨، چین و روسیه همچون « قدرت های تجدید نظرطلب» در تلاش‌اند «با به دست آوردن حق وتو در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی سایر ملل، جهان را به شکل و شمایل مدل استبدادی خود درآورند». «تهدید چین، به گفته کریستوفر ری، مدیر اداره تحقیقات فدرال (FBI)، تنها محدود به مسائل راهبردی و حاکمیتی نیست: بر تمام جامعه تاثیر می‌گذارد، و فکر می‌کنم باید پاسخی در مقیاس کل جامعه به آن دهیم.» این اندیشه آن چنان گسترده و فراگیر است که، وقتی رئیس جمهور دونالد ترامپ، در ژانویه سال ٢٠١٨، جنگ تجاری‌اش علیه پکن را به راه انداخت، از حمایت شخصیت‌های میانه‌رویی چون سناتور دموکرات چاک شومر نیز برخوردار شد.
دو مشغولیت ذهنی عامل این نگرانی است. اولی، اقتصادی است: چین با توسل به سیاست‌های تجاری غیرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوری، زیر پا گذاشتن حق مالکیت فکری و تحمیل موانع غیرتعرفه‌ای، که مانع دسترسی به بازارهایش می‌شوند، ایالات متحده را تضعیف می‌کند. دومی، سیاسی است: توسعه اقتصادی در آن با اصلاحات دموکراتیک لیبرال مورد انتظار دولت‌های غربی، به ویژه واشنگتن، همراه نیست. پکن، همین حالا هم، در روابطش با سایر کشورها تهاجمی‌تر از گذشته عمل می‌کند. گراهام الیسون، سیاست‌شناس، با اتکا به چنین تحلیل‌هایی است که، در کتاب‌اش با عنوان به سوی جنگ این نتیجه نگران‌کننده را می‌گیرد که چشم‌انداز برخوردی مسلحانه بین دو کشور به نظر بیشتر از یک احتمال می‌رسد. با این حال، چین به دنبال چنان نیروی نظامی نیست که تهدیدی برای آمریکا به حساب آید؛ برای مداخله در امور داخلی آمریکایی‌ها تلاش نمی‌کند؛ و کاری نمی‌کند که هدف آن تخریب اقتصاد آمریکا باشد.
علی رغم هیاهوگران خطر چین، برای ایالات متحده می‌باید امکان پذیر باشد که راهی صلح‌آمیز برای برخورد با کشوری بیابد که در ده سال آینده به صورت نخستین قدرت اقتصادی، حتی ژئوپلیتیک، جهان در خواهد آمد. و آنرا طوری انجام دهد که در دفاع از منافع خود، حتی به ضرر پکن باشد.
اما، بهتر است با به پرسش کشیدن باوری قدیمی درباره نظام سیاسی چین شروع کنیم. از زمان سقوط اتحاد شوروی، رهبران ایالات متحده باور دارند که حزب کمونیست چین نیز به دنبال حزب کمونیست شوروی به تاریخ خواهد پیوست. تزی که فرانسیس فوکویاما در سال ١٩٩٢ پیش کشید، مورد قبول ، صریح یا ضمنی، همه طیف سیاسی کشور قرار گرفت: «نه تنها شاهد پایان جنگ سرد، (...) بلکه پایان تاریخ، بدان گونه که تاکنون بوده، هستیم: به عبارت دیگر، نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک انسان‌ها و جهانی شدن دموکراسی لیبرال غربی همچون شکل نهایی حاکمیت بشر.»
در ماه مارس سال ٢٠٠٠، وقتی آقای ویلیام کلینتون از چرایی حمایت‌اش از پیوستن پکن به سازمان جهانی تجارت می‌گفت، اطمینان داد که آزادی سیاسی خود به خود به دنبال جنبه اقتصادی آن، مثل دم مار پس از پیدا شدن سرش، خواهد آمد. و از همتایانش خواست: «اگر به آینده‌ای بازتر و آزادتر برای مردم چین باور دارید، با من همراه شوید.» جانشین‌اش، جرج و. بوش، نیز با وی موافق بود و در راهبرد دفاع ملی سال ٢٠٠٢ عنوان کرد که، «با گذشت زمان، چین خواهد فهمید که آزادی‌های اجتماعی و سیاسی تنها منابع عظمت یک ملت به حساب می‌آیند». با ادامه حاکمیت حزب کمونیست چین، چینی‌ها، به گفته او، در تلاش‌اند، «مانع سیر رویدادها شوند؛ تلاشی بیهوده. آن‌ها موفق به انجام این کار نخواهند شد. ولی تلاش خواهند کرد، تا جایی که ممکن است، آن را کندتر سازند».
می‌شود در صداقت تصمیم‌گیرندگان آمریکایی، که خود را در توصیه‌های سیاسی‌شان به پکن محق می‌دانند، شک کرد. شاید هیچ امپراتوری پیش و بیش از ایالات متحده نیروی اقتصادی، سیاسی و نظامی را در یک جا نیانباشته، در حالی امضای بیانیه استقلال (١٧٧۶) تنها به کمتر از دویست و پنجاه سال پیش بازمی‌گردد. تاریخ چین، اما، بسیار پیش از آن آغاز شده است. بیش از هزار سال از زمانی می‌گذرد که مردم این کشور دریافتند هیچ رنجی جانکاه‌تر از آن نیست که، همچون در یک سده پس از جنگ تریاک (١٨۴٢) که کشور در تاراج هجوم بیگانگان، خشکسالی‌ها و بسیاری مصیب‌های دیگر بود، حکومت مرکزی ضعیف و پراکنده گردد. از سال ١٩٧٨، ٨٠٠ میلیون تن از فقر نجات یافتند و بزرگترین طبقه متوسط جهان به وجود آمد. همچنان که گراهام آلیسن در سرمقاله روزنامه China Daily نوشت، «می‌توان گفت که طی چهل سال رشد معجزه‌آسا، خوشبختی و رفاهی به مراتب بیشتر از چهار هزار سال تاریخ چین حاصل شد». تمام این‌ها زمانی صورت گرفت که حزب کمونیست چین بر سر قدرت بود، ولی کاهش امید به زندگی، افزایش مرگ و میر شیرخواران و افت درآمد مردم روسیه در پی سقوط حزب کمونیست شوروی، نصیب مردم چین نشد.
از نظر آمریکایی‌ها، تفاوت میان نظام سیاسی کشورشان و چین، تقابل بین دموکراسی و یکه سالاری است. در دموکراسی مردم با آزادی کامل حکومت خود را انتخاب می‌کنند، می‌توانند هر چه را که می‌خواهند به زبان آورند و دین را به میل خود برگزینند، و در یکه سالاری از هیچ کدام از این آزادی ها خبری نیست. اما از نظر ناظرینی که تا به این اندازه تعصب ندارند، تفاوت در جای دیگری است: تقابل بین ثروت سالاری آمریکایی - که در آن تصمیم‌گیری‌های سیاسی به نفع ثروتمندان و به ضرر توده مردم است - و شایسته‌سالاری چینی که تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده مسئولین حزبی است که بر پایه توانایی‌های‌شان انتخاب می‌شوند و کمک بزرگی به کاستن فقر کرده‌اند. در سی سال اخیر، درآمد متوسط کارگران در آمریکا درجا زده است: بین سال‌های ١٩٧٩ و ٢٠١٣، دستمزد واقعی کارگران به ازای هر ساعت کار تنها ۶% -سالانه کمتر از ٢/٠%- افزایش داشته است.
این بدان معنا نیست که نظام سیاسی چین باید در همین وضعیت باقی بماند. موارد نقض حقوق بشر، از جمله بازداشت صدها هزار اویغور، همچنان مشکل بزرگی است. صداهای بسیاری از چین به گوش می‌رسد که خواهان اصلاحات هستند. از جمله، پروفسور خو جیلین، که بیشترین انتقاداتش خطاب به همکاران دانشگاهی است و آن‌ها را به خاطر طرح مکرر موضوع ملت-دولت و تاکید بر تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی بنیادی چین با مدل‌های سیاسی غربی مورد سرزنش قرار می‌دهد. از نظر وی، این پافشاری بر ویژگی‌های ملی، در واقع، برخلاف فرهنگ سنتی چین است که، همچنان که در پندار تاریخی تیانخیا (امپراتوری سماوی) به تصویر در آمده، همواره نظامی فراگیر و باز بوده است. او با انتقاد از طرد بنیادی «تمام دستاوردهای غربی‌ها» از سوی برخی همکاران «ملی‌گرای افراطی» اش، تاکید دارد که، درست برعکس، چین همواره به این دلیل موفق بود که درهای خود را به روی سایر فرهنگ‌ها می‌گشود.
با این حال، فرد ترقی‌خواهی چون پروفسور خو نیز خواهان باز تولید نظام سیاسی آمریکا در کشور خود نیست. برعکس، وظیفه خود می‌داند که «بیش از پیش به حوزه فرهنگ‌های سنتی روی آورد» تا «تیانخیای تازه»ای برانگیزد. در این صورت، «هان‌ها و بسیاری اقلیت‌های ملی از برابری قانونی و حقوق یکسان بهره‌مند خواهند بود؛ باید به خصوصیات فرهنگی ملیت‌های گوناگون احترام گذاریم و از آن‌ها حمایت کنیم». در سطح دیپلماتیک نیز، مناسبات با کشورهای دیگر «بر اساس احترام به استقلال حاکمیتی دیگران، برخورد برابر و همزیستی مسالمت‌آمیز خواهد بود». نظام سیاسی چین نیز، همگام با پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، پیش خواهد رفت و تا همین امروز هم، از بسیاری لحاظ، به ویژه از نظر گشایش، بسیار تغییر کرده است. در سال ١٩٨٠، هیچ چینی مجاز به مسافرت به عنوان گردشگر به خارج از چین نبود. سال گذشته، نزدیک به ١٣۴ میلیون نفر به خارج رفتند و آزادانه به کشور خود بازگشتند. همین‌طور، تا کنون میلیون‌ها ذهن درخشان جوان توانسته‌اند آزادی در دانشگاه‌ها آمریکا را از نزدیک تجربه کنند. در سال ٢٠١٧، هشت تن از هر ده دانشجوی چینی مقیم خارج تصمیم به بازگشت به وطن گرفتند.
یک پرسش، اما، باقی می‌ماند: اگر همه چیز به این خوبی است، چرا آقای شی جین پینگ مقررات سخت‌تری برای کمونیست‌ها وضع کرده و چرا دوره ریاست جمهوری را محدود کرده؟ رشد چشمگیر اقتصادی را می‌توان دست آورد سلف‌اش،هو جینتائو، دانست. اما دوره ریاست‌جمهوری او با فساد و دار و دسته‌بازی بیشتر، به ویژه از سوی بوشیلای، رهبر چونگ‌کینگ ها (با ۵/٣٠ میلیون تن جمعیت)، و تشیو یونگ‌کانک، رهبر پیشین و قادر مطلق امنیت کشور، نیز همراه بود. آقای شی جین پینگ بر این باور است که این گرایشات می‌توانند مشروعیت حزب کمونیست چین را به زیر سوال برند و احیای کشور را متوقف سازند و، برای مقابله با این چالش‌های خطرناک، بازگشت به مرکزیتی قدرتمند را ضروری می‌داند. اما، علیرغم تمام این تلاش‌ها (و شاید هم به خاطر آن‌ها؟) همچنان بسیار محبوب است.
بسیاری در غرب، از قدرت عظیم چین بیم دارند و آن را پیش درآمد برخورد مسلحانه می‌دانند. اما این تحول در راس کشور، تغییری اساسی در راهبرد ژئوپلیتیک درازمدت چین به دنبال نداشته است. بر اساس این راهبرد، کشور همواره از جنگ‌های بی‌فایده اجتناب کرده است. برخلاف ایالات متحده، که این شانس را دارد که در همسایگی دو کشور صلح‌طلب - کانادا و مکزیک - است، مناسبات چین با همسایگان قدرتمند و به غایت ملی‌گرا، مانند هند، ژاپن،کره جنوبی و ویتنام همواره با دشواری همراه بوده و، با این که پکن یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است، تنها کشوری است که طی سی سال، پس از یک برخورد دریایی کوتاه با ویتنام در سال ١٩٨٨، هیچ گلوله‌ای به خارج از مرزهایش شلیک نکرده است. برعکس، ارتش ایالات متحده، حتی در زمان پرزیدنت باراک اوبا، که مشهور به صلح‌طلبی بود، تنها در یک سال بیست و شش هزار بمب بر سر هفت کشور فروریخت. همه شواهد نشان می‌دهند که چینی‌ها استاد خویشتن‌داری راهبردی‌اند.
البته، گاه پیش می‌آمد که تصور جنگی قریب‌الوقوع قوت می‌گرفت؛ مثلا، با ژاپن در نزدیکی جزایر سنکاکو. چیزهای زیادی هم درباره امکان نزاع در دریای جنوب چین، که یک پنجم رفت و آمد دریایی جهان سالانه از آن می‌گذرد، گفته شده است. در زمینه حاکمیت مناقشه برانگیز بر بخش‌هایی از این آب‌ها، باید گفت چینی‌ها برخی صخره‌ها و گدارها را مجزا و پایگاه تاسیسات نظامی خود کرده‌اند. اما، برخلاف تحلیل غربی‌ها، پکن، که موضع‌اش در منطقه همواره بیشتر سیاسی بوده تا نظامی، چیزی که قابل انکار نیست، از نقطه نظر نظامی، مهاجم‌تر از پیش نشده است. به ویژه،پکن این توانایی را داشت که رقیبان کوچکی مانند مالزی، فیلیپین و ویتنام را به راحتی از آن جا دور کند، ولی این کار را نکرد.
به طور کلی، روایت تکراری «تهاجم چین» در این ناحیه از ذکر این واقعیت طفره می‌رود که ایالات متحده بسیاری از فرصت‌ها برای کاستن از تشنج را از دست داده است. به گفته آقای ج. ستپلتون روی، سفیر سابق آمریکا در چین، در کنفرانس مشترک آقای شی جین پینگ با پرزیدنت اوباما، در ۲۵ سپتامبر سال ٢٠١۵، وی دریای پیشنهاداتی برای جنوب چین، از جمله شامل اعلام پشتیبانی از بیانیه‌های مورد حمایت ده عضو اتحادیه ملت‌های آسیای جنوب شرقی (Anase)، مطرح نمود که نیت‌اش، به تاکید وی، نظامی کردن جزایر Spratley که همان موقع ساخت و ساز زیادی در آن جریان داشت، نبود. دولت اوباما تلاشی برای دنبال کردن این پیشنهاد مصالحه‌جویانه نکرد، در عوض، بر گشت‌های دریایی افزود. چین نیز، در پاسخ، به ساخت تاسیسات نظامی در این جزایر سرعت بخشید.
در مورد مسائل اقتصادی، نیز، مهارت آن‌ها کمتر از امور نظامی و دیپلماتیک نیست. منظور راهی نیست که آقای ترامپ در پیش گرفته و با وجود توجیهات شبهه‌برانگیز جنگ تجاری که بر علیه پکن به راه انداخته، توانسته حمایت گسترده عموم مردم امریکا را به خود جلب کند. خود بروز این پدیده تائیدی است بر اشتباه چینی‌ها: بی‌توجهی به انتقادات فزاینده از برخی رفتارهای نادرست اش. اما آیا امر به تنهائی دلیل رفتارهای آقای ترامپ شد؟ مردم چین نیز، مثل هر جای دیگر، هر روز بیشتر نسبت به درستی سیاست رهبری کشور تردید می‌کنند. هدف اصلی واشنگتن مخالفت با جاه‌طلبی چین برای رهبری در فناوری است. اما به گفته مارتین فلدستاین، رئیس پیشین کمیته مشاورین اقتصادی رونالد ریگان، ایالات متحده در سیاست ممانعت از سرقت فناوری‌های خود کاملا محق است، ولی این به وی اجازه نمی‌دهد که با برنامه راهبردی ملی «ساخت چین ٢٠١۵» مخالف کند؛ برنامه‌ای که برای توسعه صنایع پیشرفته مانند اتومبیل‌های برقی، روبوت‌ها پیشرفته و هوش مصنوعی طراحی شده است.
آمریکا، برای حفظ برتری در صنایع با فناوری بالا مانند هوافضا و ربوتیک، نباید به سادگی موانع گمرکی بر شرکایش تحمیل کند. سیاست بهتر، اما، سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش عالی، پژوهش و توسعه است، تا بتواند راهبرد اقتصادی درازمدت خود را، در پاسخ به راهبرد مشابه چین، توسعه دهد.
دولت چین، هم از نظر سیاسی و هم در بیان اهداف، چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد و مردم خویش دارد. برنامه‌های چون «ساخت چین ٢٠٢۵» و «ابتکار کمربند و راه» (BRI)، با پروژه‌های زیرساختی‌شان، به خوبی نمایانگر تمایل این کشور به رهبری در صنایع نوین هستند. رهبران کشور نیز اصرار دارند که این مسابقه در رشد را به بهای نادیده گرفتن هزینه‌های اجتماعی آن ادامه ندهد: نابرابری‌ها و آلودگی محیط زیست. در سال ٢٠١٧، آقای شی جین پینگ لزوم رفع تنش «بین رشد نامتوازن و نامناسب و نیاز روزافزون شهروندان به زندگی بهتر» را پذیرفت. هنوز نمی‌دانیم که آیا پاسخی برای آن پیدا خواهد شد. فعلا، می‌توانیم دل‌خوش به این باشیم که، لااقل، وقوف به این موضوع وجود دارد. در ایالات متحده، اما، هیچ مانعی برای نیل به این هدف وجود ندارد.
با این حال، آمریکا نیز باید، برای حل تضاد بنیادی در اصول خود، راهبردی درازمدت داشته باشد. پیشرفته‌ترین اقتصاددانان کشور بر این باورند که سیاست‌های صنعتی با هدایت دولت کار نخواهند کرد و طرفدار سرمایه‌داری بازار آزاد هستند. اگر این باور درست باشد، پس رابرت لایتیزر، مذاکره‌کننده تجاری اصلی ترامپ، نباید از تلاش‌های پکن برای بهبود توانمندی‌های فناوری خویش بهراسد. بلکه بهتر است آرامش خود را حفظ کرده و به انتظار نشیند تا شاهد سقوط خود به خود این ابتکار صنعتی و شکست چین باشد.
اما اگر، برعکس، آقای لایتیز باور دارد که برنامه ٢٠۲۵ می‌تواند موفق شود، این دیگر با او خواهد بود که از هموطنان‌اش بخواهد یک بار دیگر به پیش فرض‌های ایدئولوژیک خود بیاندیشند. در این صورت، خواهند توانست راهبرد درازمدتی مشابه آن در پیش گیرند. آلمان، که احتمالا اولین قدرت صنعتی جهان است، مسیر مشابهی، با عنوان صنعت ٠/۴، را مد نظر دارد.
مزاح این شرائط آن که سودمندترین همکاری برای آمریکایی‌ها، بی‌تردید، همان همکاری با چینی‌ها است؛ کشوری که تنها می‌خواهد از ذخایر ٣ هزار میلیارد دلاری‌اش برای سرمایه‌گذاری بیشتر در ایالات متحده استفاده کند. در این صورت، امریکا خواهد توانست به مشارکت در ابتکار کمربند و راه بیاندیشد و رضایت کشورهای در مسیر اجرای پروژه و خواهان تعدیل برتری چینی‌ها را به دست آورد. کوتاه سخن آن که شانس‌های بسیار برای همه وجود دارند. درست مثل سودی که بوئینگ و جنرال الکتریک از رونق هوانوردی چینی‌ها بردند، شرکت‌هایی مثل کاترپیلار و بچل نیز می‌توانند از ساخت و سازهای کلان در این کشورها منتفع شوند. اما، در حال حاضر، دلزدگی ایدئولوژیک آمریکایی‌ها از دخالت دولت در اقتصاد، چنین سناریوهایی را نامحتمل ساخته است.
داشتن بزرگترین بودجه دفاعی جهان توسط ایالات متحده زمانی منطقی بود که قدرت اقتصادی‌اش بر تمام ملت‌های دیگر برتری داشت. آیا منطقی خواهد بود که دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان نخستین بودجه دفاعی جهان را داشته باشد؟ آیا اصرار به نیل به این برتری، بهترین هدیه راهبردی به چین نیست؟ چین درسی بزرگ از سقوط بلوک شوروی گرفت: رشد اقتصادی باید بر هزینه‌های تسلیحاتی الویت داشته باشد. در این صورت، پکن تنها می‌تواند خوشحال باشد که می‌بیند واشنگتن پول‌هایش را خرج تسلیحات بی‌فایده می‌کند.
اگر، سرانجام روزی، ایالات متحده نگرش را نسبت به چین تغییر دهد، به این واقعیت خواهد رسید که در پیش گرفتن راهبردی، که کمتر به هزینه‌های نظامی و بیشتر به رشد اقتصادی می‌اندیشد، امکان‌پذیر خواهد بود. کلینتون، در سخنرانی خود در دانشگاه ییل در سال ٢٠٠٣، به بیان اندیشه پس این راهبرد پرداخت و صحبت از آن نمود که برای محدود ساختن ابرقدرت بعدی اساسا راهی جز قواعد و مقررات و مشارکت‌هایی محدود کننده نخواهد بود.
در طی حاکمیت آقای شی جین پینگ، چین همچنان حامی و تقویت‌کننده معماری جهانی چند جانبه گرا که خالق آن ایالات متحده است، باقی می ماند و از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی، ملل متحد، و سازمان تجارت جهانی (OMC) حمایت می‌کند. پکن نیروهای حفظ صلح به مراتب پرشمارتری، از چهار عضو دائمی دیگر شورای امنیت، در اختیار گذاشته است. همین سیاست است که فرصت‌ها تازه برای همکاری به صورت چندملیتی به وجود خواهد آورد. اما، رهبران آمریکا، برای استفاده از این فرصت‌ها، باید یک واقعیت را بپذیرند: چین (و هند) را نمی‌توان نادیده گرفت.
