اولین نکته‌ای که در این طرح به چشم می‌خورد گستره خدمات پایه کاربردی است. طبق تعریف، خدمات پایه کاربردی، شامل موارد ذیل می‌شوند:
بنابراین، لازمه اینطرح، وجود طرح‌هایی قانونی نظیر قانون The CAN-SPAM Act آمریکا است. این قانون به طور اختصاصی مسائل مربوط به ارسال ایمیل را بیان می‌دارد. مثلاً در صورت ارسال ایمیل از سوی سایتی، حتماً باید لینک Unsubscribe در آن باشد. به بخش‌هایی از این قانون توجه کنید
The CAN-SPAM Act, a law that sets the rules for commercial email, establishes requirements for commercial messages, gives recipients the right to have you stop emailing them, and spells out tough penalties for violations.
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/can-spam-act-compliance-guide-business
(خواندن جزئیات این قانون از لینک بالا لذت‌بخش است و توصیه می‌کنم)
این نکته به این معنا نیست که طرح حمایت کنار گذاشته شود تا قوانین حوزه‌های دیگر تدوین و وضع گردد. این بدان معناست که در راستای طرح حمایت، حتماً باید قوانین خاص هر کدام از خدمات مطروحه در خدمات پایه کاربردی بررسی، تدوین و وضع گردد.
جدای از برخی اشکالات این طرح و نقدهای انجام شده، وجود طرحی جهت ساماندهی فضای مجازی کشور، حتمی و قطعی است. به خاطر دارم زمانی که در استرالیا بودم، پس از حادثه تروریستی در مسجدی در نیوزلند (Christchurch Attacks)، به دستور مقامات نیوزلندی
On Sunday, the New Zealand government informed online platforms that sharing any version of the footage, even the edited, non-graphic versions, is a violation of the law.
ویدئوهای آن از شبکه‌های اجتماعی حذف شد و من برای مشاهده آن نتوانستم از اینترنت آزاد دانشگاه ملبورن!، آن ویدئو را پیدا کنم و در نهایت در یکی از سایت‌های ایرانی آن را یافتم. عین متن خبر، به نقل از واشنگتن‌پست را در ادامه آورده‌ام که شامل نکات زیادی است:
(خواندن آن را توصیه می‌کنم چراکه حاوی جنبه‌های فنی و غیرفنی است)
According to Facebook, it removed 1.5 million videos of the attack globally during the first 24 hours.
By Shibani Mahtani, March 17, 2019
WELLINGTON, New Zealand — Facebook said that it removed 1.5 million videos of footage from the shooting rampage at two mosques in Christchurch within 24 hours of the attack, underscoring the massive game of whack-a-mole social media giants have to play with even the most high-profile problematic content on their platforms.
In a statement, Mia Garlick, spokeswoman for Facebook New Zealand, said that the company continues to “work around the clock to remove violating content from our site, using a combination of technology and people.” Of the 1.5 million videos of the massacre, filmed by a body-worn camera on the perpetrator almost in the style of a video game, 1.2 million were blocked at upload.
Facebook’s statement came after New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern said in a Sunday news conference that there were “further questions to be answered” by Facebook and other social media sites over their response to the events.
And though Facebook, Instagram and Twitter have all removed Tarrant’s accounts, dozens of archived versions remain available, along with the links and videos he shared.
Facebook says that they are using audio technology to detect more versions of the video, allowing them to catch more footage even if there isn’t an exact match to the full version streamed by Tarrant.
On Sunday, the New Zealand government informed online platforms that sharing any version of the footage, even the edited, non-graphic versions, is a violation of the law.Facebook says that since the attack, teams have been also working to remove content in support of the massacre and other hateful posts.
این یعنی شبکه‌های اجتماعی در آن‌جا یک ساماندهی دارند به هر طریقی (مثلاً پذیرفتن قوانین استرالیا و نیوزلند توسط صاحبان شبکه‌های اجتماعی). اما یک شبکه اجتماعی و فضای مجازی ول و رها در کجا دنیا وجود دارد؟؟؟ لطفاً اگر موردی هست به صورت مستند در ذیل این پست در قسمت کامنت‌ها قرار داده شود. در نظر بگیرید ما برای جلوگیری از ارسال پیامک‌ها و ایمیل‌های آزاردهنده/ناخواسته، تصاویر دور از اخلاق و فریب‌کاری‌های مالی و ... مثل خارجی‌ها! قانون می‌داشتیم.
اما دیگر نکات در مورد طرح
در طرح مذکور، نظام حاکم بر شیوه تعیین اعضای کمیسیون مشخص نشده است. به علاوه، در ترکیب اعضای کمیسیون جای سازمان‌های تخصصی فضای مجازی مردمی، دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها خالی است. نکته دیگر شیوه تصمیم‌گیری (شیوه انتخاب مثل ۵۰ به اضافه ۱ یا شیوه‌های دیگر تصمیم‌گیری) است که باید با توجه به حساسیت و ماهیت فعالیت این شورا، انتخاب شود. لازم به ذکر است شیوه تصمیم‌گیری ۵۰به‌اضافه۱ ساده‌ترین شیوه است که کاستی‌هایی را دارد که در برخی زمینه‌ها کاملاً ناکارآمد است. اعضای حقیقی/حقوقی، دائمی/موقت بودن عضویت در کمیسیون و میزان اعتبار زمانی تصمیمات با توجه به پویایی فضای مجازی مواردی است که خود نیاز دارد تا ابعاد آن بررسی شود. نگرانی در این زمینه این است که اصول علم تصمیم‌گیری در شکل‌گیری کمیسیون رعایت نشود.
احراز اصالت و ضرورت نیاز به آن در شبکه و فضای مجازی، مسئله‌ای است که کمیت و کیفیت انجام آن با توجه به نوع فعالیت کاربر نهایی در شبکه، نیاز به تبیین دارد. مثلاً یک تصور این است که یک کسب و کار اعتبارسنجی‌شده با ای‌نماد یا کاربر احراز اصالت‌شده، یک تیک آبی‌رنگ دریافت نماید و دیگران بدون اعتبارسنجی و اصالت‌سنجی، بدون این علامت. بنابراین بند ۲ ماده ۲۵ نیاز دارد تا از جهت فنی و اجتماعی تدقیق شود. همچنین نقش مواردی نظیر اعتماد در شبکه و یا مدل‌های تعاونی/مشارکتی دیگر در زمینه مجازشماری چه جایگاهی در این ماده دارند.
حریم خصوصی (محافظت از داده‌های شخصی) به عنوان ضروری‌ترین نیاز فضای مجازی کشور، به طور قانونی و الزام‌آور در این طرح دیده نشده است. ابعاد حریم خصوصی، فی‌ذاته، پدیدآورنده و تعیین کننده برخی از قوانین حوزه فضای مجازی است. بدین معنا که وضع قوانین در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی، خود جایگاه طرح صیانت را پیداتر می‌نماید. بنابراین بند ۱ ماده ۲۵ نیاز به وجود یک قانون مجزا و مفصل در حوزه حریم خصوصی دارد تا دارای اعتبار شود.
در ماده ۷ آورده شده است:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردی مذکور و راهبری لازم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود.
به نظر می‌رسد این ماده، به نسبت نگاهی سطحی به توسعه یک خدمت حوزه فناوری اطلاعات (آن هم یک خدمت پایه‌ای) داشته است و بنابراین نیاز دارد تا جنبه‌های مختلف توسعه و نگهداری یک سرویس و بهبود مستمر آن را در نظر بگیرد. همچنین در این طرح، ویژگی‌هایی که خدمت پایه‌ای مجاز به نسبت خدمت پایه‌ای غیرمجاز اما رایج در حال، ارائه دهد تا به عنوان یک خدمت مناسب در نظر گرفته شود مباحث و مصادیقی مطرح نشده است. به علاوه، در این طرح، در مورد چگونگی (جنبه‌های فنی و غیرفنی) مهاجرت کسب و کار و اثرات جانبی تسلسل در کسب و کار (به واسطه مهاجرت به خدمات پایه کاربردی مجاز شمرده شده)، اشاره‌ای نکرده است.
جای تعجب دارد که در این طرح مواردی پایه‌ای نظیر سیستم‌عامل که خدمات کاربردی بر آن نهاده و برپاسازی می‌شوند اشاره‌ای نشده است و الزامی قانونی در آن به چشم نمی‌خورد. بنابراین، این برای همیشه به عنوان یک نگرانی باقی می‌ماند که اگر در لایه سیستم‌عامل، حملاتی صورت پذیرد چگونه می‌توان خدمات پایه کاربردی اجرا شده بر بستر آن را احیا کرد.
اینکه تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند توسط کمیسیون انجام شود تا خرد جمعی به پختگی تصمیمات کمک نماید نکته مثبت است اما بخشی از این وظایف محوله به کمسیون جنبه اجرایی/آماده‌سازی دارد که خارج از توان ذاتی یک کمیسیون است چرا که مسئولیت اجرایی آن را کسی بر عهده نمی‌گیرد و به اصطلاح پاسخگو نمی‌باشد. در این حوزه، نگرانی این است که این کمیسیون به یک شورای‌عالی فضای مجازی پریمی تبدیل شود که مرکزی برای اجرائیات تشکیل دهد به مانند مرکز ملی فضای مجازی. مشخصاً با توجه به وظایف ماده ۴، سؤال اینجاست که جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی پس از این طرح و نسبت آن شورا با این کمیسیون چیست.
البته بنده بر این باورم که قانون وسیله‌ای است که کمک می‌کند به انسان در مسیر خودکنترلی. بنابراین قانون، کمال انسان نیست بلکه رشد حاصل از تربیت، غایتی است که باید به دنبال آن بود. این موارد، از جمله نکاتی بود که بنده برای آنها نگرانی داشتم. لطفاً ضمن اشتراک این مطلب با دیگر صاحب‌نظران، با نکات و نظرات ارزشمندتان، بنده را در قسمت نظرات همراهی نمایید تا اگر جنبه‌ای در نوشته بالا دیده نشده است آشکار شود.
با تشکر.
