در طول برگزاری دوره های مختلف انتخابات های ریاست جمهوری و خصوصا در دوره های اخیر همواره ثبت نام عده ای که صرفا به منظور خبرسازی و جلب توجه رسانه ها وارد صحنه شده اند مورد بحث بوده است. با توجه به اینکه قانون در قبال شرایط اولیه ثبت نام کنندگان در انتخابات سکوت کرده است و تنها به اشاره به اصول کلی بسنده شده است نهادهای نظارتی نمی توانند در مرحله اول جلوی ثبت نام این افراد بگیرند و حتی درصورت نداشتن شروط اولیه منعی برای ثبت نام وجود ندارد و در مرحله بعدی این شورای نگهبان قانون اساسی است که باید شرایط افراد برای نامزدی در انتخابات را تایید یا رد کند. در دوره پیشین انتخابات حتی علارغم ثبت نام چندصد نفر در انتخابات و با وجود عکس العمل های تمسخر آمیز رسانه های خارجی هیچ ابزاری برای غربالگری ثبت نام کنندگان در مرحله اول وجود نداشت و بسیاری با ظاهر عجیب و غریب و صرفا جهت مطرح شدن در فضای مجازی وارد ستاد انتخابات کشور شدند و اقدام به ثبت نام کردند. ادامه این روند ضمن اینکه موجب افزایش زحمت شورای نگهبان است عملا برای نظام دردسرساز و هزینه آور است. چرا که بعضا افرادی اجازه ورود به صحنه را پیدا می کنند که با وجود نداشتن شروط اولیه رد صلاحیت آنها موجب وارد آمدن هجمه بر شورای نگهبان خواهد شد. آنچه مشخص است در مسئله مهمی مانند انتخابات ریاست جمهوری نیاز به قانونی جامع و کامل است تا شرایط را برای نامزدهای انتخاباتی از همان ابتدا شفاف سازی کند تا از اقدامات اضافه در مراحل بعدی جلوگیری شود.
به نظر می رسد سرانجام پس از کش و قوس ها و مخالفت های فراوان طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم به سرانجام خواهد رسید. لایحه اصلاح قانون انتخابات به زودی پس از طی مراحل قانونی در کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و درصورت تصویب برای تأیید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال خواهد شد. اما لایحه اصلاح قانون دقیقا چه چیزی را بیان می کند؟
لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با هدف محدود کردن تعداد ثبت نام کنندگان در انتخابات و جلوگیری از ثبت نام های نمایشی و همچنین پیشگیری از ثبت نام افرادی که از شروط اولیه برخوردار نیستند تدوین شده است. در ادامه به مسائلی که در این طرح مورد نظر بوده است اشاره خواهد شد.
یکی از اصلی ترین شرایطی که برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این لایحه درنظر گرفته شده است داشتن سابقه اجرایی است. برطبق آنچه در این لایحه پیش بینی شده است فردی می تواند نامزد شود که سابقه ریاست قوه، معاون رئیس قوه، نمایندگی مجلس، وزیر بودن، استاندار بودن یا شهردار کلانشهر بودن را در کارنامه خود داشته باشد.
مطابق لایحه تدوین شده در کمیسیون برای فرد ثبت نام کننده در انتخابات شرط سنی درنظر گرفته خواهد شد که برهمین اساس فرد مذکور باید در بازه سنی 45 الی 70 سال قرار داشته باشد و امکان ثبت نام افرادی با سن پایین تر و یا بالاتر وجود ندارد.
مسئله دیگری که در رابطه با اصلاح قانون انتخابات مطرح شده است و احتمالا در لایحه گنجانده خواهد شد الزام به حضور داوطلبان در آزمون های تخصصی است که برای تعیین مدیر و مدبر بودن آن فرد در نظر گرفته شده است. هرچند این مورد انتقادات فراوانی را همراه داشته است اما برطبق آخرین اخبار تبصره مورد نظر در قالب لایحه مذکور در کمیسیون به تصویب رسیده است.
دارا بودن مدرک فوق لیسانس یا بالاتر از آن از شروط اصلی است که مطابق با این لایحه برای افرادی که قصد ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند الزامی است. احتمالا بخاطر دارید که بالغ بر یک دهه پیش این شرط برای نامزدهای مجلس شورای اسلامی به قانون اضافه شد، برهمین اساس بدیهی است که شرط حداقل سطح مدرک تحصیلی برای نامزدهای ریاست جمهوری هم از الزامات است که در لایحه مورد نظر به آن اشاره شده است.
همچنین گفته شده فردی که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اقدام به ثبت نام می کند باید به طرقی توسط جامعه علمی تأیید شود. البته در مورد روش أخذ تأیید هنوز بحث هایی وجود دارد.
موارد مذکور از اصلی ترین مسائلی بودند که بر طبق گفته نمایندگان حاضر در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح قانون انتخابات گنجانده شده اند. به اعتقاد موافقین این طرح می توان با استفاده از روش های فوق از ثبت نام تعداد زیاد افراد در انتخابات جلوگیری کرد، هرچند که مخالفین بسیاری هم با این استدلال که این طرح در نهایت به کاهش مشارکت در انتخابات خواهد انجامید چرا که در عمل صحنه انتخابات را محدود خواهد اما آنطور که به نظر می رسد این طرح سرانجام در کمیسیون به تصویب نهایی خواهد رسید و برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
سعید نویدی پشتیری، 1399/07/21 mrnavidi267@gmail.com
