?بررسی و تحلیل حقوقی قرارداد دوجانبه همکاری کشورهای ایران و چین
توافق نامه ویا قرار داد همکاری ۲۵ ساله ی کشورهای ایران و چین در چند مورد به شرح زیر قابل تحلیل حقوقی می‌باشد:
۱. این قرارداد یک معاهده دوجانبه ای است و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
زیرا مطابق قانون اساسی اگر این معاهده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد دولت به مفهوم خاص که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد اهلیت انعقاد وامضای آنرا بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و این معاهده یک قرار دادی است غیر نافذ مگر مجلس بعدا آنرا تنفیذ نماید و گرنه نه رئیس جمهور و نه هیچکدام از وزرای دولت صلاحیت امضای این توافقنامه بین‌الملل المللی را ندارند
البته از نظر حقوقی نظام حقوقی بین المللی مستقل از نظام حقوق داخلی است و دادگاهها و داوران بین المللی گاهی لزوم تصویب مجلس را قانون داخلی تلقی و مانع از نفوذ و اعتبار قرارداد نمی دانند.
۲.تا جایی که اطلاع دارم نظام اقتصادی چین یک نظام کاپیتالیستی و بازار آزاد پیش رفته است و دولت چین بدون بخش خصوصی از نظر اقتصادی و حتی حقوقی قدرت ایجاد رابطه تجاری وسیعی با خارجیان ندارد. چون مالک شرکت ها و بنگاههای سرمایه ای چین بخش خصوصی است و نه دولت.
مثلا در خصوص خرید نفت از ایران با توجه به اینکه دولت چین امکان خرید نفت را ندارد باید شرکت های تجاری مخصوصی بیایند و نفت ایران را خریداری نمایند.
و همانطور که اهل علم میدانند در خصوص سرمایه گذاری مستقیم معمولا بخش خصوصی و سرمایه گذار خصوصی میآید و سرمایه گذاری میکند نه دولت چین زیرا همین عامل باعث اشتغال بیکاران چینی میشود دیگر اینکه منافع به حاصل از درآمد آنها به سمت کشور چین هدایت میگردد
۳. بخش خصوصی وحتی دولتی چین بین گزینه آمریکا و ایران قطعا آمریکا را انتخاب می کند . چون میزان تجارت چین با آمریکا با توجه به ارتباطات بین المللی آن دو به مراتب خیلی بیشتر از ایران می‌باشد وچیزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است ولی حداکثر تراز تجاری ایران و چین سال های گذشته از قرار اطلاع بیش از بیست میلیارد دلار بوده که در سال ۱۳۹۹ کمتر هم شده .دلیلش هم این است که کشور چین در شرایط تحریم ها جای خالی دیگر کشورها را پر نکرده بلکه خوداو هم در تحریم ها مشارکت داشته است.
تراز تجاری چین حتی با عربستان و دیگر کشورها از ایران بیشتر بوده و در اینجا
عقل سلیم می گوید چین هیچ گاه منافع خود را در آمریکا و اروپا را فدای ایران نخواهد کرد. زیر در حقوق بین‌الملل اصل بر منافع است وبس
البته در خصوص این قرارداد ایران وچین حرف بسیار است و برای هربند آن میشود یه تحلیل خاصی ارائه داد ولی چیزی که وجود دارد با توجه به طولانی بودن قرارداد این است که بعداز ۲۵سال باید نگران از دست رفتن آن چند جزیره کوچک باشیم چون اگر چینیها در آنجا سرمایه گذاری کردند و تعداد جمعیت آنها به نسبت جمعیت آن جزایر بیشتر شد ناخواسته حق حاکمیت پیدا میکنند .ایرج شهسواری
مدرس دانشگاه
