از آن زمان که انسان به زندگی اجتماعی روی آورد، همزیستی و معاضدت با همنوع خویش را آزمود. گوناگونی و پیچیدگی ماهیت «انسان» به عنوان اشرف مخلوقات بالتبع گوناگونی و تنوع روابط فيما بين او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل برمی خیزد و با توجه به اینکه یکی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایعترین روابط موجود است.
از طرفی روابط اقتصادی می تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود.
«دین تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حيث انتساب آن به بستانکار (داین)، طلب نامیده می شود و از حيث نسبتی که با بدهکار (مدیون) دارد، دین (یا بدهی) نام دارد.»
رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوص مطلق است بدین معنا که هر قرضی نوعی دین می باشد اما چه بسیار دیونی که قرض نیستند.
از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد عدم ادای دین خویش به معنای خاص بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطه قرض، در اصل وجودی قرض یا میزان آن، از تأدیه قرض خویش خودداری می نماید و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افرد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالتبع صدور حکم و اجرای آن می باشد، لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید که ضمانت های اجرایی محکم، قابل اطمینان و قابل اجرا در دسترس داشته باشد.
یکی از ضمانت های اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محكوم عليه و فروش آن در جهت تأمین قرض است.
قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۹ به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محکوم به از محل فروش اموال متعلق به محكوم عليه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است.
بازداشت بدهکار نیز یکی دیگر از ضمانت های اجرایی است که مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افکار مخالف قرار گرفته است.
قبح بازداشت بدهکار در افکار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، که زندان مخصوص مجرمین است و بدهکار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای کشور دلایلی است که مخالفان به آن استناد نموده اند.
آنچه در این نوشتار می خوانید تحولات قوانین ایران در رابطه با بازداشت بدهکار،
تشریح این قوانین و بالاخره نقد ماهیتی و اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ است.
مبنای وجودی بدهی، طلب و بطور کلی محکومیت مالی دو چیز است:
1- ارتكاب فعل مجرمانه
۲- مسؤولیت مدنی که خود به دو نوع قراردادی و قهری تقسیم می گردد.
جبران خسارت از مباحث مربوط به مسؤوليت مدنی است که تحقق آن منوط به اثبات تقصير است. ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از زمانی که از عمل مجرمانه شخصی بر دیگری (مجني عليه و یا ورثه و کسان او) وارد می گردد.» و شرایط مطالبه آن عبارتند از:
1-وقوع جرم
۲. ورود خسارت قطعی و مسلم
۳. وجود رابطه سببیت میان وقوع جرم و خسارت وارده
بنابراین چنانچه خسارت ناشی از فعل و ترک فعلی باشد که به موجب مقررات جزایی دارای وصف کیفری بوده است و برای آن مجازات در نظر گرفته شود و خسارت فوق احتمالی نباشد و از طرفی ضرر و زیان معلول جرم باشد، چنین خسارتی قابل مطالبه است.
در خصوص شرط احتمالی نبودن خسارت شایان ذکر است که تقویم و احراز خسارتهای مربوط به گذشته کار چندان مشکلی نیست و دادگاه رأسا با بررسی اسناد و مدارک موجود یا با جلب نظر کارشناس، وجود خسارت قطعیت یافته و میزان آن را احراز می نماید.
اما خسارتهای آتی در صورتی قابل مطالبه هستند که ورود آنها با ظن قوی مسلم باشد. پس نمی توان بطور کلی بر عدم قابلیت مطالبه خسارتهای احتمالی حکم داد بلکه چنانچه با عقل سلیم بتوان خسارات آتی را پیش بینی کرد و میان خسارت فعلیت یافته با خسارات آتی ارتباط برقرار نمود، حکم بر جبران آن خلاف منطق حقوقی نخواهد بود.
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب جرم ارتکابی موجد ضرر به دو گونه است
١- گاه مقنن به لحاظ اهمیت و دامنه گسترش جرم ارتکابی و اثر آن بر نظم عمومی و مصلحت اجتماع، به لحاظ تشدید مجازات مرتکبان، رد مال و جبران ضرر را در ردیف مجازاتها ذکر نموده و در این موارد دادگاه به همراه صدور حکم بر مجازات نسبت به رد مال نیز حکم صادر می نماید؛ به عنوان مثال در جرم کلاهبرداری، رد مال مورد کلاهبرداری در ردیف مجازاتها در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارث و کلاهبرداری مصوب ۱۳۹۷ قید گردیده و دادگاه پس از احراز مجرمیت در حين صدور حکم، محكوم عليه را به حبس ، جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد مال محکوم می نماید.
در جرم سرقت نیز که مقنن در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته چنین است و در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین یا به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
۲- در بیشتر جرایم، رد مالی و جبران خسارت وارده ناشی از جرم در ردیف مجازاتها ذکر نشده و در این موارد زیان دیده از جرم و مالباخته باید با تقدیم دادخواست و طی تشریفات آیین دادرسی مدنی از قبیل تقویم خواسته و ابطال تمبر نسبت به مطالبه مال اقدام نماید.
مزیتی که مقنن در این موارد برای مالباخته قايل شده، عبارت است از :
اول - عدم رعایت تشریفات اقامه دعوی حقوقی از جهت تقدیم دادخواست در محل اقامت خوانده مجرم:
مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
اما در مواردی که خسارت ناشی از جرم بوده مطابق قواعد آیین دادرسی کیفری که دادگاه محل وقوع جرم را صالح برای رسیدگی می داند، اقامه دعوی حقوقی نیز در همان.
دادگاه محل ارتکاب جرم صورت گرفته حتی اگر محل ارتکاب جرم، محل اقامت مجرم خوانده نباشد.
دوم - سرعت در رسیدگی: بر خلاف دعاوی حقوقی که رسیدگی به آن مستلزم تشریفات خاص بوده که نهایتا منجر به اطاله وقت می گردد، در دعاوی کیفری با توجه به اینکه اولا متهمی بلا تکلیف بوده و چه بسا به لحاظ عجز از تأمین قرار كیفری معرفی کفیل تا تودیع وثیقه یا با قرار بازداشت موقت در حبس باشد و ثانيا مطابق اصل برائت، فرض است که متهم بی گناه است مگر اینکه دلایلی خلاف آن را اثبات نماید و ثالثا به لحاظ اینکه اکثر جرایم دارای جنبه عمومی بوده و نظم عمومی و اخلاق حسنه را تحت الشعاع قرار می دهند، لذا جهت تعیین تکلیف متهم و جلوگیری از آثار سوء جرم ارتکابی در جامعه که با تعیین مجازات به پیشگیری خاص نسبت به مجرم و پیشگیری عام نسبت به عموم جامعه منجر می گردد، رسیدگی سریع به اتهام انتسابی ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین چنانچه مال باخته از جرم در موعد مقرر - قبل از اعلام ختم رسیدگی۔ نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید، از مزایای اصل سرعت در رسیدگی های کیفری برخوردار می شود و سریعتر به خواسته خود می رسد.
مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و قبل از اعلام ختم رسیدگی تسلیم دادگاه نماید؛ به عنوان مثال در جرم صدور چک بلامحل، خیانت در امانت و تخریب، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از ارتکاب جرم، متحمل ضرر شده باشند باید با تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه آن اقدام نمایند و در غیر این صورت دادگاه هیچ تکلیف و اختیاری در خصوص صدور حکم به جبران خسارت وارده و محکومیت مالی مرتکب نخواهد داشت.
در روزهای آینده به ابعاد دیگر این موضوع خواهیم پرداخت.
