هرگاه ملکی توسط دادگاه به جهات قانونی بازداشت شده باشد، مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هر گونه معامله نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است.
بنابراین در مواردی که مالک، ملک بازداشتی را به موجب قراردادی به دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، می تواند به استناد مواد ۳۴۸، ۳۶۵ قانون مدنی، ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، به طرفیت خریدار و فروشنده ملک بازداشتی در دادگاهی که ملک در محدوده قضایی آن واقع شده است، دعوای تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن را اقامه کند.
علی رغم صراحت ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر بی اعتباری معامله نسبت به ملک بازداشتی، برخی محاکم چنین معامله ای را غیر نافذ می دانند. در چنین فرضی حتی اگر چنین معامله ای را غیر نافذ بدانیم، با رد معامله توسط ذینفع، معامله باطل خواهد بود.
بعضی از محاکم، فروش ملک بازداشتی را کلاهبرداری محسوب می کنند و فروشنده چنین ملکی را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند، با این حال، چنین دیدگاه قضایی صحیح نیست، چرا که بازداشت ملک در قبال طلب، سالب مالکیت ملک نمی شود. بنابراین، فروش ملک بازداشتی، فروش مال غیر تلقی نمی شود.
چنانچه محکوم علیه یا مالک ملک بازداشتی در قراردادی یا تعهدنامه ای با شخص ثالث، تعهد کند که پس از رفع بازداشت از ملک توقیف شده، نسبت به انتقال ملک بازداشتی، اقدام کند، چنین تعهد و یا قراردادی نافذ و معتبر است.
نسبت به ملکی که در بازداشت می باشد، چون امکان انتقال چنین ملکی وجود ندارد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مسموع نیست. لکن دعوای الزام به انجام مقدمات ملک بازداشتی در جهت تنظیم سند رسمی، همانند دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی یا اخذ پایانکار مسموع است.
برای دیدن پرسش و پاسخ سوالات حقوقی در زمینه املاک به مطلب وکیل ملکی خوب در تهران مراجعه کنید.
