چکیده
هر گاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد. داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. (ماده 501 ق.آ.د.م). داور یک قاضی خصوصی است که طبق ماده 455 اشخاصی که اهلیت دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر، ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه، در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند. در این مقاله قصد داریم مسئولیت داور را از حیث مسئولیت مدنی، کیفری، انتظامی مورد بررسی قرار بدهیم.
واژگان کلیدی
داور، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی
مقدمه
دادرسی فقط از اعمال حاکمیت دولت بوده و آن را باید دادرسان دولتی انجام دهند؛ ولی به دلیل بسیار بودن دعواها و مشغلۀ فراوان حل و فصل اختلاف‌ها به شیوه‌های غیر قضایی، قانونگذار راه‌هایی برای طرفین اختلاف قرارداده است که که اختلافات خود را از این راه‌ها حل و فصل کنند. از جمله این راه‌ها عبارت‌اند از داوری، میانجی‌گری، سازش؛ که هر یک از این اصطلاحات مفهوم حقوقی دارند.
سازش، یکی از شیوه‌های حل اختلاف است که طرفین دعوا، در موضوع مورد نزاع به توافق می‌رسند و اختلاف را با یک قرارداد صلح پایان می‌دهند.
میانجی‌گری، یکی دیگر از شیوه‌های حل اختلاف است که شخصی که میانجی‌گر نامیده می‌شود واسطه می‌شود تا اختلاف میان دو نفر را از میان بردارد و میان آنها مصالحه برقرار کند.
و اما داوری، عبارت است از حل اختلاف از رهگذر اشخاص خصوصی با توافق طرفین دعوا یا به حکم قانون؛ طرفین دعوا می‌توانند ضمن معامله یا به موجب قراردادی جداگانه تراضی کنند که دعوا و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند، بنا به تبصره ماده 455 ق.آ.د.م، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
داور در شرایطی اعم از استعفاء، امتناع از صدور رأی، گرفتن وجه یا مال برای تصمیم‌گیری به نفع یکی از طرفین و... دارای مسئولیتی اعم از مدنی، کیفری، انتظامی است که در ادامه به شرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول. داور کیست؟
به استناد ماده 466 ق.آ.د.م، اشخاصی زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:
1. اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند.
پس قاعدتاً داور باید اهلیت داشته باشد، اهلیت برای داور ممکن است به طور مطلق یا نسبی باشد؛ اهلیت مطلق متوجه کسانی است که به هیچ‌وجه نمی‌توان آنان را حتی با توافق طرفین به داوری برگزید (ماده 470 ق.آ.د.م). اما عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه نمی‌تواند برخی از اشخاص را به داوری برگزیند؛ مگر به تراضی طرفین اختلاف. مصادیق اشخاصی که فاقد اهلیت نسبی هستند را می‌توان به ماده 469 ق.آ.د.م اشاره کرد.
ماده 469 ق.آ.د.م- دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید، مگر با تراضی طرفین:
1. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2. کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان است.
5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی و نسبی تا درجۀ دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجۀ دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده 470 ق.آ.د.م- کلیۀ قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند، هر چند با تراضی طرفین باشد.
2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
از طرفی که داوری جزو حقوق اجتماعی است؛ به موجب ماده 25 و 26 قانون مجازات اسلامی، کسانی که به مجازات تعزیری محکوم شده‌اند، دادگاه می‌تواند افزون بر مجازات اصلی، آنان را به محرومیت از حقوق اجتماعی به منزلۀ مجازات تکمیلی محکوم کند. فلذا این افراد تا زمانی که مدت محکومیت آنان به پایان نرسیده است، نمی‌توانند به داوری برگزیده شوند.
چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفاء دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد.
در نتیجه، داور کسی است که دارای اهلیت است و از انجام امر داوری به موجب حکم قطعی دادگاه محروم نشده باشد. فلذا اشخاص می‌توانند برای حل اختلاف فی‌مابینشان یا اختلافی که ممکن است در آینده رخ دهد با تراضی یکدیگر ضمن معامله یا به موجب قراردادی جداگانه، دعاوی خود را به داوری چنین اشخاصی سپرده تا داور با بررسی مستندات و اظهارات آنها مبادرت به صدور رأی کند تا اختلاف فی‌مابین آنها خاتمه پیدا کند.
گفتاردوم. انواع مسئولیت
قرارداد داوری که فی‌مابین طرفین قرارداد برای ارجاع اختلاف‌های موجود یا آینده منعقد می‌شود، قراردادی لازم است. ولی میان داور با طرف‌های اختلاف یا یکی از آن دو جایز است. با وجود ضمانت اجراهای مقرر در ماده 473 ق.آ.د.م. داور می‌تواند از داوری استعفاء دهد و طرف‌های اختلاف با توافق می‌توانند داور یا داوران برگزیده را عزل کنند.
برای داور 3 نوع مسئولیت وجود دارد:
الف) مسئولیت مدنی:
در حقوق برخی کشورها مانند آمریکا، مصونیت قضایی تا اندازه‌ی زیادی به داوران تسری داده شده و حتی قائل به نوعی مصونیت مطلق داور نیز شده‌اند. اما در حقوق ایران به صراحت اصل 171 ق.ا. حتی قضات مصون نبوده و بنابراین از مسئولیت مدنی مبرا نیستند.
اصل 171 ق.ا. هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
داوران نیز چون هیچ نصی مبنی بر مصونیت آنان وجود ندارد، بر اساس قاعده عام مقرر در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، چنانچه موجب ضرر شوند مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشند.
در عین حال از یک سو به‌موجب ماده 501 ق.آ.د.م چنانچه « در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد. داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.» از سوی دیگر هر یک از اعمال داور که در ماده 473 قانون مزبور تصریح گردیده چنانچه سبب ورود خسارت شود، موجب مسئولیت مدنی داور نیز می‌گردد.
به طور خلاصه، چون برای مسئولیت مدنی داور نص خاصی وجود ندارد، و مشمول ماده 1 قانون مسئولیت مدنی بوده و بنا به شرح ماده:
ماده 1 ق.م.م. هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
و همینطور اگر رفتار داور شامل رفتار مذکور در ماده 473 قانون آ.د.م. شود و سبب بروز خسارت شود مسئول است:
ماده 473 ق.آ.د.م. چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفاء دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ب) مسئولیت کیفری:
در حقوق ایران حتی دادرسان ممکن است به سبب جرایمی که به مناسبت انجام وظیفه مرتکب شده‌اند تحت پیگرد کیفری قرار گیرند. البته چون داور از اختیارات دادرس برخوردار نمی‌باشد در معرض ارتکاب جرایمی که اختصاص به دادرس دارد، قرار نمی‌گیرد. در عین حال داور نیز اعم از اینکه توسط دادگاه یا طرفین معین شده باشد، در صورتی که در مقابل گرفتن وجه یا مال، به نفع یکی از طرفین تصمیم‌گیری نماید به موجب ماده 588 اصلاحی ق.م.ا به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا مجازات نقدی از 25 تا 100 میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده 588 ق.م.ا. هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از بیست و پنج تا یکصد میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط می‌شود.
ج) مسئولیت انتظامی:
برای داوری مسئولیت انتظامی به معنای دقیق کلمه وجود ندارد؛ در عین حال نوعی مسئولیت شبه انتظامی برای داور در ماده 473 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده است. به موجب این ماده در صورتی که داور پس از قبول داوری، بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن،در جلسه‌های داوری حاضر نشده یا استعفاء دهد و یا از دادن رأی خودداری کند، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود. با توجه به بند 2 مادۀ 466 ق.آ.د.م محرومیت داور از داوری در این خصوص مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی می‌باشد.
به طور خلاصه مسئولیت انتظامی داور در موارد زیر مطح است:
گفتار سوم. زوال داوری
موافقت‌نامه داوری که توافقی است بین طرفین تا حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند ممکن است به صورت شرط داوری و یا در قرارداد جداگانه باشد. با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی می توان موافقت‌نامه داوری را به صورت شفاهی یا کتبی منعقد نمود. گاهی موافقت‌نامه داوری با تمام شرایطی که قانونگذار پیش‌بینی کرده منعقد می شود اما به عللی قبل از صدور رأی زوال می‌یابد. که یکی از این علل توافق طرفین بر عزل داور است زیرا داوری عقدی است لازم بنابراین هیچ یک از طرفین نمی‌توانند یک‌جانبه آن را فسخ نمایند که این توافق و اقاله باید به صورت کتبی باشد. گاهی یکی از طرفین با وجود موافقت‌نامه داوری برای حل اختلاف به دادگاه رجوع می‌کند و طرف دیگر با حضور در جلسه اول سکوت می‌نماید و نسبت به صلاحیت دادگاه ایرادی به عمل نمی‌آورد که برخی این را یعنی اقاله ضمنی را موجب زوال داوری می‌دانند. علاوه بر آن داوری به حجر یا فوت یکی از طرفین از بین می‌رود در حالی که این خصوصیت عقود جایز است و داوری عقد لازم است. و همچنین گفته می‌شود: اگر موضوع داوری به جهتی منتفی شود داوری نیز منتفی به انتفای موضوع خواهد بود. باید گفت بر خلاف عقیده برخی اقاله ضمنی را نمی‌توان موجب زوال داوری دانست زیرا با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی تراضی طرفین باید به صورت کتبی باشد پس قانونگذار برای اقاله تشریفات خاصی را شرط دانسته که باید رعایت شود. داوری به فوت یا حجر یکی از طرفین از بین می رود و این با لازم بودن عقد مغایرت ندارد زیرا داوری عقدی است لازم که قائم به شخص هست؛ و همچنین این سخن که اگر موضوع داوری به جهتی منتفی شود داوری منتفی به انتفای موضوع خواهد بود، با این کلیت قابل دفاع نیست و باید به قصد طرفین توجه کنیم.
ماده 481 ق.آ.د.م - در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
1- با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
در مواردی که طرفین به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگر نیز تراضی ننمایند، داوری زائل شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد.
داور باید در مدت داوری که طبق قانون تعیین شده (سه ماه) و یا مورد توافق طرفین قرار گرفته است داوری نمایند. چنانچه داور نتواند در مدت داوری رأی دهد و طرفین به داوری اشخاص دیگری تراضی ننمایند داوری زائل شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد.
چنانچه حکم به بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد؛ موارد صدور حکم بطلان در ماده 489 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده‌اند.
زوال داوری ممکن است به علت زوال دعوا باشد. زوال دعوا ممکن است از آثار زوال حق اصلی باشد که خود ممکن است ارادی یا قهری باشد.
چنانچه موضوعی که برای رسیدگی به داوری ارجاع شده منتفی گردد، داوری زائل می‌شود.
گفتار چهارم. ابطال رأی داوری
قانونگذار، امکان اعتراض به رأی داور را توسط طرفین دعوا، پیش‌بینی کرده است، منوط بر اینکه، موارد اعتراض قانونی که سبب ابطال رأی داور می شوند، وجود داشته باشند. لذا، موارد ابطال عبارتند از:
ماده 489 ق.آ.د.م - رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
3- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
7- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
ماده 486 ق.آ.د.م - هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
اثرات ناشی از اعتراض به رأی داور
ماده 491 ق.آ.د.م - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
تبصره- در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده 493 ق.آ.د.م- اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
منابع
