جمهوری اسلامی ایران، با وجود تأکید مداوم بر اصول عدالت اجتماعی بر پایه آموزه‌های اسلامی، در مواجهه با چالش‌های ساختاری و اقتصادی، به‌ویژه در حوزه توزیع عادلانه منابع و ثروت، ناکارآمدی‌های عمیقی را تجربه کرده است. بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه نرخ تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی طی چهار دهه اخیر، به‌وضوح نشان‌دهنده تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش محرومیت اجتماعی بخش‌های وسیعی از جامعه، به‌ویژه طبقات پایین و متوسط، است. این نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی، در تضاد آشکار با اصول بنیادین اقتصاد اسلامی، به‌ویژه در زمینه توزیع عادلانه ثروت و کاهش فقر، قرار دارد و پرسش‌های جدی در خصوص تحقق وعده‌های عدالت‌محور نظام ایجاد می‌کند.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، نظریه‌پردازانی نظیر یورگن هابرماس به نقش گفتمان‌های اخلاقی در سیاست خارجی به‌عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت داخلی و بین‌المللی اشاره دارند. در این راستا، سیاست خارجی ایران، به‌ویژه در حمایت از آرمان فلسطین، می‌تواند به‌عنوان استراتژی مشروعیت‌بخشی تفسیر شود که به‌طور ضمنی هدف آن انحراف افکار عمومی از بحران‌های اقتصادی و نابرابری‌های داخلی است. این استراتژی، هرچند از نظر اخلاقی در سطح بین‌المللی قابل دفاع است، اما در سطح داخلی به‌عنوان ابزاری برای سرپوش‌گذاری بر ناکامی‌های اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند.
نوام چامسکی، در نقد سیاست‌های دوگانه قدرت‌های جهانی، به‌ویژه در زمینه عدالت و حقوق بشر، بر این نکته تأکید می‌کند که فقدان عدالت داخلی، مشروعیت ادعاهای عدالت‌خواهانه در عرصه بین‌المللی را به‌شدت تضعیف می‌سازد. این دیدگاه، به‌طور خاص، تناقض‌های موجود در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را برجسته می‌سازد؛ زیرا در حالی که ایران در سطح بین‌المللی مدعی حمایت از عدالت و حقوق مظلومان است، در داخل با نابرابری‌های فزاینده و عدم تحقق عدالت اجتماعی روبه‌روست.
از منظر فقه سیاسی شیعه، به‌ویژه در آرای متفکرانی نظیر سید محمدباقر صدر، عدالت همزمان در دو سطح داخلی و خارجی ضرورتی انکارناپذیر است. صدر بر این باور است که مشروعیت سیاست خارجی یک نظام اسلامی نمی‌تواند جدا از تحقق عدالت در عرصه داخلی باشد. این رویکرد، به‌طور ضمنی به این معناست که هرگونه سیاست خارجی که بدون اصلاحات ساختاری در داخل کشور صورت گیرد، از مشروعیت کامل برخوردار نخواهد بود.
در نتیجه، می‌توان استدلال کرد که هرچند حمایت ایران از فلسطین از منظر اخلاق بین‌الملل و حقوق بشر قابل توجیه است، اما تداوم نابرابری‌های داخلی و عدم پاسخگویی به مطالبات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اقشار مختلف، به‌ویژه نخبگان، به تضعیف مشروعیت این مواضع منجر می‌شود. این وضعیت، خطر تبدیل سیاست خارجی به ابزاری برای توجیه ناکارآمدی‌های داخلی و سرپوش گذاشتن بر بحران‌های ساختاری را به‌طور جدی به همراه دارد.
