صادرات و واردات چین در ماه نوامبر با شدیدترین سرعت خود در حداقل 2 سال اخیر کاهش یافت، زیرا تقاضای ضعیف جهانی و داخلی، اختلالات تولید ناشی از کووید و رکود ملکی در داخل فشار زیادی را بر دومین اقتصاد بزرگ جهان وارد کرد. رکود بسیار بدتر از آن چیزی بود که بازارها پیش‌بینی کرده بودند و اقتصاددانان دوره بعدی کاهش صادرات را شدیدتر پیش‌بینی می‌کنند که بر عقب‌نشینی شدید تجارت جهانی تاکید می‌کند؛ زیرا مصرف‌کنندگان و مشاغل در واکنش به اقدامات تهاجمی بانک‌های مرکزی برای مهار تورم هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.
آمارهای رسمی روز چهارشنبه نشان داد که صادرات در نوامبر نسبت به سال گذشته 8.7 درصد کاهش یافته است، کاهش شدیدتر از 0.3 درصد کاهش در ماه اکتبر و بدترین عملکرد از فوریه 2020 تاکنون است. داده‌ها بسیار کمتر از انتظارات تحلیلگران برای کاهش 3.5 درصدی بودند. پکن در حال حرکت برای کاهش برخی از محدودیت‌های سختگیرانه خود در دوران همه‌گیری است، اما محموله‌های خروجی از ماه اوت به دلیل افزایش تورم، افزایش گسترده نرخ بهره در بسیاری از کشورها و بحران اوکراین اقتصاد جهانی را به آستانه رکود سوق داده است.
جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان ارشد چین در کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی گفت که صادرات احتمالا در سه ماهه آینده بیشتر کاهش خواهد یافت. محموله‌های خروجی از کاهش محدودیت‌های چین که دیگر محدودیت عمده‌ای بر توانایی تولیدکنندگان برای برآورده کردن سفارشات نیست، رشد کوچکی دریافت خواهند کرد. رسانه های دولتی چین در واکنش به فشارهای گسترده بر اقتصاد چین، روز چهارشنبه گزارش دادند که در نشست سطح بالای حزب کمونیست حاکم که در روز گذشته برگزار شد، تاکید شد که تمرکز دولت در سال 2023 بر تثبیت رشد، ارتقای تقاضای داخلی و گشایش در بازار خواهد بود. تقریباً سه سال کنترل همه‌گیری خسارات اقتصادی سنگینی به همراه داشته و باعث ناامیدی و خستگی گسترده در چین شده است.
محدودیت‌های گسترده کووید به واردکنندگان نیز آسیب می‌رساند. محموله‌های ورودی به شدت 10.6 درصد از 0.7 درصد کاهش در ماه اکتبر کاهش یافت که ضعیف‌تر از کاهش 6.0 درصدی پیش‌بینی‌شده بود. این داده بدترین داده از ماه مه 2020 بود که تا حدی نیز بازتابی از پایه بالا برای مقایسه در سال گذشته است. دولت به تضعیف رشد اقتصادی با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی در ماه‌های اخیر، از جمله کاهش مقدار پول نقدی که بانک‌ها باید به عنوان ذخایر نگهداری کنند و کاهش محدودیت‌های تامین مالی برای نجات بخش املاک، پاسخ داده است.
بسیاری از کسب‌وکارها در حال تلاش برای بهبود هستند، در حالی که نظرسنجی‌های هفته گذشته در مورد فعالیت کارخانه‌ها در چین و در سطح جهان نشان می‌دهد که ماه‌های سختی در پیش است. با کاهش شدید ارزش یوان چین در سال جاری، فضای مانور سیاستگذاران نیز محدود شده است؛ زیرا محرک‌های سنگین سیاست پولی در داخل کشور در زمان افزایش سریع نرخ بهره در سطح جهان می‌تواند باعث خروج سرمایه در مقیاس بزرگ شود. اقتصاد چین در سه فصل اول سال جاری تنها 3 درصد رشد کرد که بسیار کمتر از هدف سالانه حدود 5.5 درصدی بود.
منبع: utofx
#CNY #PBoC
