نقل قول از: زهرا کشاورز، نشریه سپیدار
دو هفته‌ای از پست اینستاگرامی همتی، مبنی بر درخواست وام اضطراری ۵ میلیارد دلاری (RFI) از صندوق بین‌المللی پول جهت مقابله با کرونا و توییت ظریف در حمایت از نامه‌ی رئیس بانک مرکزی می‌گذرد. البته طبق اصل ۸۰ قانون اساسی، دریافت این وام باید به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اساسا این درخواست غیرقانونی بوده! لکن بعد از اینکه گریبان چاک کردن‌های ما بر سر بودجه ۹۹ نهایتا ختم به درخواست یک حکم حکومتی شد (و این زمانی بود که تازه داشت تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام یادمان می‌رفت)، بیخیال راس امور شده، وقت خودم و شما را نمی‌گیرم و به ادامه‌ی متن می‌پردازم.
صندوق مذکور بعد از جنگ جهانی دوم، با هدف ایجاد هماهنگی در ترازهای پرداخت و حفظ نظام مالی بین‌المللی بر اساس دلار تاسیس شد. البته این نهاد مالی نظام سلطه (!) بیشتر ابزار قدرت‌های جهانی برای تحمیل خواسته‌های خودشان بوده تا پشتیبان کشورهای در حال توسعه! و به عللی که در ادامه‌ی متن خواهیم دید، از طریق اعطای وام در سیاست‌های اقتصادی کشورها دخالت می‌کند (که البته غلظت این دخالت در وام هایRFI کمتر است). ایران به دلیل درآمدهای نفتی به طور ساختاری دچار کسری پرداخت‌ها نشده و بعد از انقلاب از این صندوق وامی دریافت نکرده است. اما این به معنای عدم رابطه با صندوق نبوده و ردپای صندوق در اقتصاد ایران، به خصوص در برخی دولت‌ها به وضوح قابل مشاهده است. از تعطیلی مسکن مهر گرفته تا آزادسازی بازار بهره... به عنوان نمونه، تاجگردون (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) سال ۹۶ صریحا اعلام می‌کند که افتخار داشته تا بسیاری از اصلاحات اقتصادی را با استفاده از رهنمودهای بانک جهانی و صندوق، در ایران پیاده کند. یا اینکه پس از سفر نمایندگان صندوق به ایران در اردیبهشت ۹۸، سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اصلاحات اقتصادی منتشر کرد که مواردی مانند خصوصی سازی آموزش و بهداشت (که خلاف نظر صریح رهبر انقلاب است) و حذف برخی یارانه‌ها در آن، نشان دهنده‌ی تاثیر این سفر بودند. صندوق بین‌المللی پول در قضیه‌ی fatf هم دخالت کرده و سال ۹۵ با استقبال از توافق دولت با این گروه، درخواست پیاده سازی توصیه‌های آن در کشور را داشت. دوسال بعد یعنی آبان ۹۷ هم از روند شفافیت اطلاعات مالی ایران برای غرب تشکر کرد!
البته همانطور که گفته شد ما از صندوق تا به حال وام نگرفته‌ایم، اما بد نیست تجربیات دهه هفتاد در تعامل با بانک جهانی (ابزار دیگر نظام سلطه!) را نیز مرور کنیم. علاوه بر پیاده کردن سیاست‌های تعدیل ساختاری و اصلاح جمعیت که به توصیه صندوق بین‌المللی پول اجرا شد، دولت هاشمی جهت کنترل جمعیت از بانک جهانی وام گرفت، که این وام صرف اموری مانند خرید وسایل مدرن ضد بارداری، تربیت نیرو در دوره‌های خارج از کشور و چاپ کتاب احکام تنظیم خانواده شد (که این تنظیم با آن تنظیمی که شما در درس دانش خانواده دیده‌اید فرق می‌کند و حیف، این جا جای پرداختن به این پیچ‌های تند فرهنگی نیست). ناگفته نماند این وام‌ها هیچ وقت رقم قابل توجهی ندارند و بیشتر نوعی اعتبار برای کشور وام گیرنده محسوب می شوند. اما نهایتا رونویسی‌های این دولت از نسخه‌های نهادهای غربی منجر به تورم ۵۰ درصدی و آشوب‌های اقتصادی دهه ۷۰ شد.
اگر در از قبل می‌دانستید که صندوق در دوران هاشمی، اعطای وام برای توسعه‌ی فاضلاب را منوط به گرفتن بخشی از اطلاعات خانواده شهدا کرده است، دیگر باید تا اینجا دلواپس شده باشید! اگر هم نشدید باید بگویم که شما دلواپس بشو نیستید. اما خب حالا که تا اینجا آمده‌اید، ادامه‌ی متن را هم بخوانید. شاید در مطالبات با هم اتفاق نظر داشتیم.
از ایران که بگذریم برخی تجربیات خارجی نشان می‌دهد که شروط صندوق برای اعطای وام به کشورها، چیزی جز دخالت سیاسی نیست (فشار آمریکا برای اعمال این شروط نیز غیر قابل انکار است، زیرا آمریکا با سهام ۱۶ درصدی عملا حق وتو در تصمیمات این صندوق دارد!) مثلا در اوکراین، صندوق اعطای وام را منوط به نخست وزیری یوشچنکو کرد (که در دوران ریاستش بر بانک مرکزی اوکراین سیاست‌های صندوق را اجرا کرده و مسبب بحران در اوکراین بود). نمونه‌ی دیگر اینکه ایالات متحده وام دادن به پاکستان را منوط به همکاری این کشور با واشنگتن در رابطه با صلح با افغانستان کرد. هم‌چنین پاکستان برای گرفتن وام ۶ میلیارد دلاری با شروطی مانند افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق، افزایش ۶ درصدی مالیات، رعایت الزامات fatf و واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی مواجه شد.
در جواب تمام این دلواپسی‌ها آقای همتی اظهار داشتند که اعطای وام اضطراری RFI بدون هیچ قید و شرطی است و چیزی از کشور وام گیرنده طلب نمی‌شود. اما اگر سری به سایت صندوق بین المللی پول بزنید، در رابطه با RFI گفته شده که کشور گیرنده باید تعامل نزدیکی با صندوق داشته باشد و به جهت مرتفع کردن ناترازی‌های پرداخت، سیاست‌های اقتصادی‌اش را روشن کند و این صندوق می‌تواند اقدامات پیشینی‌ای را درنظر بگیرد. در حالیکه نمونه‌های اکوادور، آرژانتین، پاکستان و.. در مقابل چشمان ما هستند، حداقل مطالبه‌مان از دولت باید این باشد که این پیش شرطها را شفاف کند و بگوید کدام نسخه را از این نهاد برای پیاده سازی در ایران پذیرفته است؟! تمام تعاملات ما با صندوق باید شفاف شود (البته در صورتی که صندوق با درخواست وام موافقت کرده و آمریکا از حق وتوی خود استفاده نکند، که این خود جای تامل خواهد داشت).
و اما نکته‌ی بسیار مهم: مانع تحریمی برای دریافت وام وجود نداشته و هفته‌ی پیش وزارت خزانه داری آمریکا، مجوزی جهت ارائه‌ی معافیت یک ساله برای تجارت بشردوستانه با محوریت بانک مرکزی ایران صادر کرده است. وام در چارچوب تحریم‌های آمریکا قابل استفاده خواهد بود (یعنی مراقبت از عدم نفع نهادها و افراد تحریمی ایران). هم‌چنین وزارت خزانه داری آمریکا، چارچوب اجرایی برای تجارت بشردوستانه با ایران، با رعایت تحریم‌ها را آبان ماه منتشر کرد که مهم‌ترین شرط آن، انتقال اطلاعات ماهیانه به خزانه داری بود (شروط ارائه شده بعضا از طرف کارشناسان اقتصادی از fatf هم خطرناک‌تر خوانده شدند). حالا مجوز اخیر می‌تواند از دو طریق کانال سوئیس و با اغماض اینستکس راه بیفتد (برای اطمینان از رعایت تحریم ها) و این یعنی افزایش تعامل ایران واروپا، که می‌تواند به عنوان اهرم فشاری برای بازگشت ایران به تعهدات برجامی و پذیرش کنوانسیون‌های مرتبط با fatf تبدیل شود! تجربه‌ی پاکستان و کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که صندوق روی fatf خیلی حساس است و یکی از شروطش به نوعی اجرای استانداردهای مقابله با تامین مالی تروریست و پولشویی است. محتمل است که اقدام پیشینی قید شده، پذیرش حداقل‌های استاندارد پولشویی در fatf باشد. دلواپس‌تر می‌شویم وقتی به یاد می‌آوریم با دولتی طرفیم که روزی حل مشکل آب خوردن را به تصویب برجام حواله می‌داد. حالا با وجود برخی پیش‌بینی‌ها درباره‌ی شیوع کرونا و این احتمال که در آینده‌ای نزدیک این بحران جدی‌تر شود، اصلا بعید نیست که این دولت با سیاه‌نمایی کامل از اوضاع، حل تمام مشکلات و کمبود احتمالی تجهیزات را در گروی گرفتن این وام نشان دهد و اینگونه افکار عمومی را برای پذیرش fatf اقناع کند.
اگر قضیه را در این پازل کلی بررسی کنیم که غرب نیازمند بالا بردن سطح تعامل (و به اصطلاح خودشان engagement) در سایر کشورهاست و برجام و fatf فعلا در ایران به بن بست خورده‌اند، می‌بینیم این وام راه تعامل بعدی است که می‌تواند مسیر را برای پذیرش fatf نیز هموارتر کند و جا دارد که حداقل خوش‌بین نباشیم و در نظر داشته باشیم در شرایط تحریمی کوچک‌ترین تعاملی که فضای داخلی ما را برای خارج مشخص کند، قطعا به ضرر ماست. از پیش شرطها (که دارای اهمیت بیشتری هستند) که بگذریم، می‌رسیم به بازپرداخت و باید در نظر داشته باشیم که با توجه به نوسانات حوزه‌ی ریالی و ضعف‌های نظام بانکی داخلی ما، استقراض خارجی در هر مقطعی پتانسیل آفرینش بحران را دارد و می‌تواند نظام مالی ما را به چالش بکشاند. امیدواریم در آینده‌ی نزدیک شاهد دیپلماسی عمومی دولت جهت اثبات حقانیت ایران در تحریم‌ها (به واسطه‌ی شرایط پیش‌آمده در جهان بر اثر کرونا) باشیم و این دلواپسی‌ها جدی‌تر نشوند.
"در طول سالهای گذشته، در دولتهای مختلف، چندبار میخواستند از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، وام بگیرند، بنده نگذاشتم؛ جلویش را گرفتم؛ مقدّمات را فراهم کرده بودند که این کار را انجام بدهند. اینکه ما از بیگانه طلب بکنیم و متعهّدِ در مقابل بیگانه بشویم، این خطای بزرگی است؛ باید اقتصاد درون‌زا باشد." (۱۳۹۷/۱/۱)
