دکتر حمید قنبری، با تخصص بر حقوق و تجارت بینالملل کانال تلگرامی دارد و با استناد به دادههای حقوقی به بررسی نکات مهمی میپردازد که حقوق بینالملل و استعمار از مهمترین آنهاست. هم اکنون فرازهایی از کتاب Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law اثر آنتونی آنقی در کانال گذاشته شده که توصیه میشود به دقت مطالعه گردد.
در این کتاب آنتونی آنقی به تشریح حقوق بینالملل، ریشهها و ساختارها میپردازد و رابطه استعمار و نواستعمار را با کشورهای مستعمره و کشورهایی که به اسم از استعمار رهایی یافته بودند نشان میدهد. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد بخش تجارت بینالملل است که تمدن در لباس قیمومیت را بیان میکند:
از منظر اقتصادی نیز، قیمومت ادامهی استعمار بود. منابع طبیعی همچنان در اختیار قدرتهای غربی باقی ماند، شرکتهای چندملیتی غربی وارد این کشورها شدند و زیرساختهای اقتصادی را مطابق منافع خارجی طراحی کردند. هیچگاه سازوکار اقتصادی مستقلی برای کشورهای تحت قیمومت طراحی نشد؛ بلکه وابستگی درونیشدهی آنها به بازارها، مشاوران، و نهادهای مالی غربی حفظ و تقویت شد. حتی مقررات بانکی، بودجهریزی، و سیاستهای ارزی آنها نیز زیر نظر مستقیم قیمها انجام میشد.
اما مهمتر از همه، مفهوم «توسعه» بود که به قلب این نظم جدید حقوقی وارد شد. قدرتهای غربی و نهادهای بینالمللی، حالا با زبان کمک، وام، توصیههای فنی و برنامههای اصلاحی، همان روابط پیشین را ادامه میدادند. دیگر سخن از «تمدنبخشی» نبود؛ سخن از «ظرفیتسازی نهادی»، «سرمایهگذاری انسانی»، و «حاکمیت قانون» بود. اما آنچه در عمل جریان داشت، همان مداخلهی عمیق در ساختار دولتها بود ـ بدون نیاز به اشغال نظامی.
آنقی این فرآیند را «محدودسازی حاکمیت از درون» مینامد. دولتی که از نظر حقوقی مستقل شده، از نظر عملکردی وابسته است. اگر میخواهد وام بگیرد، باید سیاستهای تعدیل ساختاری را بپذیرد؛ اگر میخواهد تجارت کند، باید قوانین مالکیت فکری غربی را اجرا کند؛ اگر میخواهد سرمایه جذب کند، باید نظام قضایی و مقررات سرمایهگذاریاش را بر اساس توصیههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بازنویسی کند. نتیجه آنکه حاکمیت، در ظاهر محفوظ میماند، اما در عمل، پوستهای توخالی میشود.
در واقع این همه آن چیزی است که مدرنیته مینامیم. مدرنیته فناوری مدرن نیست، مدرنیته آن تفکری است که فناوری را اختراع میکند و موتور پیشران آن را به کار میاندازد.
در واقع کشورها لازم نیست تحت قیمومیت مستعمرهچیهای گذشته باشند. مدرنیته تقریباً جهان را تسخیر کرده است. کشورها اگر بخواهند وارد تجارتی شوند که آن را تجارت جهانی مینامند باید ساختار آن را بپذیرند. اگر از طرف قدرت بزرگی تحریم باشید که اوضاع بسیار بدتر میشود. شما مجبور میشوید محصولتان (نفت) را به کسی بفروشید که یا خارج از قوانین بینالملل است، یا تحت شرایطی خطر مقابله با آن قدرت را میپذیرد و این شرایط مثلاً میتواند ورود گسترده ماشین چاپ پارچه باشد که کشور شما نیاز ندارد و کارگاههای کوچک تولیدی را ورشکست میکند. یا تولید محصولات پتروشیمی در هر گوشه از کشور باشد که منابع طبیعی را در سرحد مرگ آلوده میکند. یا استخراج معادنی باشد که محیط زیست را ناپایدار میکند و گونههای بومی را منقرض و بروید تا آخر.
و این گوشه بسیار کوچک از حقیقت جهانی است که در آن زیست میکنیم.
و این گوشههای کوچک زندگی ما را میسازد.
به بررسی چند پیامد آن بپردازیم:
1- نادانی زیربنایی در پوشش توهم دانایی. همگان میدانند که واردات کالای بیکیفیت به ضرر کشور است. همگان واردات کالای بیکیفیت به کشور را میبینند چون مصرف کننده این کالاها هستند. اما هیچکس نمیداند چرا این اتفاق میافتد و نتیجه آن بیاعتمادی به ساختار حاکمیتی اقتصادی است که کمترین اظهارنظرها با کلماتی چون نالایق، ناشایسته، فساد به علت نزدیکی به قدرت و رانتخواری بیان میشود که ممکن است درست باشند اما به هیچ عنوان بیانگر اصل قضیه نیستند. یعنی شما بهترین و واردترین آدم را در این موقعیت بگذارید کاری نمیتواند بکند.
2- توهم اختیار در انتخاب که در واقع زیربنای مصرفگرایی سرمایهداری است. ورود انبوهی از کالای بیکیفیت اما متنوع و با تبلیغات جذاب که غارت منابع زیربنایی کشورها را پنهان میسازد. یکی از نکات جالب اینجاست که قبلاً برندهای معروف از کیفیت بالاتری برخوردار بودند اما اکنون طراحی جذاب و برنامههای تبلیغی فوقالعاده دارند و کیفیت به عمد پایین نگهداشته میشود تا مصرف بالا رود.
3- از بین رفتن کارگاههای کوچک مولد به نفع کارخانجات وارداتی در پوشش کاهش هزینههای تولید. در جهان سرمایهداری مدرن انسان بخشی از هزینههاست و خلاقیت و کار انسانیاش یا در خدمت تولید کلان است و یا باید حذف شود. البته الان کلمه دست ساز یا Hand made را روی برخی از کالاها میبینیم که معمولاً ذیل برندهای معروف توزیع میشوند و هویت مستقل ندارند.
4- درگیری داخلی گسترده به علت دوگانگی حاکمیت، حاکمیتی که از یک طرف با نیروی استعمارگر در قالب جدید روبروست و از طرف دیگر با مردم که نتایج دخالت نسخههای جهانی را در سرزمین خود میبینند. البته که این نسخهها در بلندگوهای رسانهای تبلیغات دیگری دارند که مثلاً اصول توسعه پایدار از همانهاست. اصولی که از ریشه و بن با مایههای مدرنیته کنونی در تضاد است. از زبان آنتونی آنقی بخوانیم:
کشورهای جنوب جهانی، پس از استقلال، برای پیشرفت، چارهای نداشتند جز رجوع به نهادهای بینالمللی؛ بهویژه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول. اما این نهادها فقط پول نمیدادند، نسخه هم میدادند. نسخههایی دربارهی اینکه چه چیزی را خصوصیسازی کنند، چه یارانهای را حذف کنند، چه قانونی بنویسند، چه نهادی ایجاد کنند. و کشورها ـ چون نیازمند منابع بودند ـ میپذیرفتند. با رضایت، اما بیقدرت.
اینگونه بود که چیزی به نام «حاکمیت»، که بهزحمت در دوران پسااستعماری احیا شده بود، دوباره از درون خالی شد. نه با جنگ، بلکه با وام. نه با اشغال، بلکه با قرارداد. نه با سرباز، بلکه با مشاور. آنقی بهدرستی مینویسد که استعمارگرِ دیروز حالا نقش ناظر توسعه را بازی میکند. همان دولتهایی که زمانی ملتها را «ناتوان از تمدن» میدانستند، امروز ملتها را «ناتوان از توسعه» میخوانند.
پس به طور خلاصه ما در دوران پسااستعماری با همان مفاهیم استعماری در قالبهای نو روبرو هستیم که بدون اشغال نظامی و با ساختارهای مدرن و فناوریهای روز کشورها را تحت سلطه درمیآورد و نکته مهم و اصلی آن این است که مردم به طور معمول به ساختار پنهان و دقیق و برنامهریزی شده این سلطه آشنا نیستند و آن را نمیفهمند.
ادامه دارد.....
