علت اصلی پیش‌فروش ملک به چند نفر، استفاده از قولنامه‌هایی است که در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شوند و از همین رو، علاوه بر عدم امکان استعلام، دولت نیز توانایی نظارت بر آن‌ها را ندارد. اسناد عادی(غیررسمی) در زمینه‌های مختلف مورد معامله متعدد هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر پیش فروش یک ملک به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد.
شیوه کاری کلاهبرداران نیز به این ترتیب است که با استفاده از تبلیغات گسترده و جذاب، مردم را برای پیش‌خریدکردن خانه‌ها مجاب می‌کنند.
با وجود اعتبار اسناد غیررسمی، هیچ‌کس نمی‌تواند از مالکیت خود بطور کامل اطمینان خاطر پیدا کند. بنابراین بهترین روش حل این مشکل، نپذیرفتن اسناد غیررسمی در دادگاه و توجه به رسمیت بخشی به معاملات است. این طور که به نظر می‌رسد تنها راه جلوگیری از فروش ملک به چند نفر، تنظیم سند رسمی است.
مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک: “هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین (اصل مال) یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی دیگر کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
