#نصب_دوربین در اتاق‌های ادارات دولتی , #دادسرا ها و #دادگاه ها , #کلانتری ها , #مطب های خصوصی و #بیمارستان ها , مدارس و تمام محل‌هایی که در حال حاضر درگیر فساد گسترده مالی و جنسی اند , ضروری است.
فریب نخوریم , #حریم_عمومی نیاز به صیانت خصوصی ندارد , بلکه باید بر آن #نظارت_عمومی که از المان های توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود , انجام گردد.
صیانت از #حریم_خصوصی تنها محدود به #حریم_شخصی و یا گروهی خاص است و نه بیشتر.
اما آنچه مدام از سمت کارمندان دولتی , ماموران , پزشک‌ها و... بازیچه قرار می‌گیرد , عنوان #حریم_خصوصی مردم است . حریمی که اگر خصوصی بود برای همه نبود. تعریفی که بیشتر از یک تناقض گویی نیست.
انگار تنها رکن خصوصی بودن این مکان ها همان فردی است که در آن مکان قرار داشته و امکان فساد برایش فراهم است. (هرچند این فساد اتفاق نیفتد , ولی پتانسیل آن وجود دارد.)
از سویی مقاومت افراد حاضر در این مکان ها در قبال نصب دوربین های نظارتی خود نشانه‌ای شک برانگیز است.
به عنوان یک دانش آموز فعال در زمینه حقوق شهروندی و بشر , آنچه تا به حال در باب نصب نشدن دوربین های نظارتی در اماکنی که در تصویر نام برده شده است دیده‌ام , نه برای دفاع از حریم خصوصی , که بیشتر برای مخفی ماندن فعالیت‌ها در مکان های سربسته‌ی اینچنینی است. چرا نباید بر یک مامور , قاضی , رئیس اداره , پزشک , معلم و... نظارت شود?
لازم است توجه کنیم که تعریف ما از حریم خصوصی صحیح نیست و همین امر موجب شده تا مکان هایی مستعد فساد باقی بمانند.
گاهی نیز برخی از افراد خوش‌بین با مثال زدن از شهرهایی در کشورهای اروپایی که حتی یک دوربین نصب نمی‌کنند , قصد دارند صحت نظارت عمومی را زیر سوال ببرند. اما واقعیت این است که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قفل فرمان کافی نیست , باید قفل پدال هم بزنیم تا ماشین‌مان به سرقت نرود. لذا اگر شخصی به من بگوید نظارت نکن و "اعتماد کن" , شخصاً فکر می‌کنم او فقط یک کلاهبردار است.
نظارت عمومی از طریق نصب دوربین در حریم های عمومی , نقض هیچ کدام از حقوق شهروندی نیست , به جز نقض حقوق رانت‌خواران , مفسدان مالی و مفسدان جنسی.
? #ناصر_تهمک
#حقوق_شهروندی #حقوق_بشر #حقوق_عمومی #نظارت #فساد #دوربین
