(بعد از گذشت 5 سال از راه‌اندازی پروفایل (رخ‌نما به قول فرهنگستان!) ویرگول، بنا دارم جستارهایی درباره حقوق اساسی با نیم‌نگاهی به مسائل ایران بنویسم. این‌ها طبعاً «جستار»ند و نه مقاله علمی-پژوهشی و لذا استاندارد آن سبک نوشته‌ها را ندارند. اما خاصیتش این است که زاویه روایت خودم محسوس‌تر هست، پیچیدگی و تخصصی بودن آن مقالات را ندارد اما در عین حال طبع موضوعات تخصصی و مربوط به دانش حقوق اساسی است.)
درس دادن حقوق اساسی در ایران همیشه کار سختی بوده‌است. از همان 1286 که قانون اساسی نوشته شده‌است تا امروز. فارغ از اینکه عنوان پارلمان، مجلس شورای ملی بوده‌است یا مجلس شورای اسلامی. رئیس قوه مجریه، عنوانش رئیس جمهور بوده یا نخست وزیر و مهمتر از همه رئیس کشور، اعلیحضرت همایونی بوده است یا ولی فقیه. یکی از دشواری‌ها در خصوص حقوق اساسی ایران، توضیح دادن فاصله معناداریست که همواره میان متن نوشته قانون اساسی و واقعیت سیاسی کشور، وجود داشته و دارد. علاوه بر عواقبی که ممکن است نفس توضیح این فاصله معنادار برای شخص توضیح‌دهنده داشته باشد، مشقت اصلی جای دیگریست. در مقام تدریس، دردسر جدی در واقع بعد از توضیح این فاصله خودش را نشان می‌دهد. در دو نیمسال اخیری که در این موقعیت قرار گرفتهام، مستمراً در حال دست و پنجه نرم کردن با این چالش بودهام. اما این چالش چیست؟
دشواری اصلی در مورد توضیح فاصله میان «قانون اساسی حقوقی» و «قانون اساسی واقعی»، تبیین چرایی این واقعیت تاریخی-سیاسی است. دانشجوها همیشه با این پرسش مواجهم کرده‌اند که خب چرا قانون اساسی این‌طور با واقعیت سیاسی فاصله دارد؟ الفاظ قانون اساسی که خوب است! از حقوق ملت، اداره کشور به اتکا آرا عمومی و سلب ناشدنی بودن حق خدادادی حاکمیت ملی صحبت کرده است. چرا این مفاهیم به نظرمان غریب می‌آید؟ برای پاسخ دادن به این سوال همیشه سعی کردم بگویم قانون اساسی ماهیتاً با قوانین دیگر متفاوت است؛ قانون اساسی به دلیل اینکه درباره تنظیم قدرت و عمل سیاسی و شکل اعمال قدرت است، کم‌ترین شباهتی به دیگر قوانین ندارد. تنها فصل مشترک قانون اساسی –که مسامحتاً اسم قانون را روی آن گذاشته‌ایم- با قانون‌هایی مثل مدنی و تجارت و امثالهم این است که یکی از اهدافش، تنظیم یک/ چند نوع رابطه است. اما تنظیم روابط دو شخص حقیقی یا حقوقیِ حقوق خصوصی مثل دو نفر شریک یا یک موجر و مستأجر یا دو تاجر کجا و تنظیم رابطه حکومت با مردم یا ارکان حکومت با یکدیگر کجا؟ با این توضیح، هم بر نابرابری میان طرفین این رابطه که قانون اساسی می‌خواهد آن را تنظیم کند، تأکید می‌کنم و هم بر نقش قدرت فی نفسه. در واقع در کلاس‌ها تلاش می‌کنم با توضیح نقش مولفه قدرت و اینکه قدرت اساساً سخت در حصار مواد و اصول قانونی می‌آید، بگویم که این فاصله میان قانون اساسی و واقعیت سیاسی در ذات و طبع قانون اساسی و ماهیت سیاسی‌اش است. این توضیح اما قطعاً کافی نیست. این توضیح جوابی به این سوال که خب چه نقصی در سازکارهای یک نظام سیاسی ممکن است باعث ایجاد این فاصله شود، نمی‌دهد. برای این سوال که چه چیزی دست قدرت را باز می‌گذارد تا به راحتی از متن قانون اساسی بزند بیرون، پاسخی ندارد. در جستار دوم به جواب این سوالات مهم می‌پردازم.
