آیا ایران میتواند با پیوستن به FATF از مزایای اقتصادی آن بهرهمند شود، در حالی که همچنان تعادل را حفظ کرده و از استقلال مالی و امنیت ملی خود در برابر فشارهای خارجی (مثل کشورهای دیگر یا نهادهای بینالمللی) و داخلی (مثل گروههای مخالف داخلی) محافظت کند؟
این پرسش، آخرین سؤال در این مبحث است و من تلاش دارم در ذیل پاسخ به آن، جمعبندی نهاییای را نیز ارائه دهم.
مسئله پیوستن ایران به FATF، یکی از مباحث کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی و امنیتی کشور است که همواره با دیدگاههای متضاد همراه بوده است. دولت چهاردهم با تمرکز بر این موضوع، آن را راهحلی برای رفع مشکلات اقتصادی معرفی کرده است. در مقابل، منتقدان تأکید دارند که این مسیر نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمیکند، بلکه به امنیت ملی آسیب میزند و ابزارهای جدیدی برای تشدید تحریمها فراهم میکند. در ادامه، این مسئله را از جنبههای مختلف تحلیل کرده و پاسخی جامع به این بحث ارائه میکنم.
ابزار فنی یا پروژه سیاسی؟
بر اساس اظهارات مسعود براتی، کارشناس اقتصاد بینالملل، FATF بیش از آنکه یک موضوع فنی و بانکی باشد، به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر ایران تبدیل شده است. در شرایط تحریمهای یکجانبه آمریکا، روابط بانکی ایران تحت تأثیر مستقیم این تحریمها قرار دارد و پذیرش FATF به تنهایی نمیتواند تغییری در این وضعیت ایجاد کند. به باور او، طرح این موضوع توسط دولت بیشتر جنبه سیاسی داشته و هدف آن منحرف کردن توجهات از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است.
خطرات امنیتی و تحریمی
علاوه بر ابهاماتی که درباره تأثیر FATF بر اقتصاد ایران وجود دارد، نگرانیهای مهمی درباره پیامدهای امنیتی آن نیز مطرح شده است. اجرای الزامات FATF، بهویژه در شرایطی که ایران تحت تحریمهای گسترده قرار دارد، میتواند به افشای اطلاعات مالی حساس کشور و افراد یا نهادهای تحت تحریم منجر شود. این موضوع نه تنها به امنیت ملی آسیب میزند، بلکه ابزارهای جدیدی در اختیار تحریمکنندگان قرار میدهد تا فشارهای بیشتری بر ایران وارد کنند.
به بیان دیگر، عضویت در FATF بدون رفع تحریمهای آمریکا، میتواند شرایط تحریمی را تشدید کند، چرا که امکان شناسایی دقیقتر شبکههای مالی ایران توسط مخالفان فراهم میشود. این موضوعی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و امنیتی درباره آن هشدار دادهاند.
تناقض در رویکرد مسعود پزشکیان
جالب اینجاست که خود آقای پزشکیان در سال ۱۴۰۰ و در مصاحبهای با خبرآنلاین تأکید کرده بود که ایران باید یک معاهده داخلی برای مدیریت مسائل مالی و شفافیت ایجاد کند و نباید به اجرای کامل الزامات خارجی تن دهد. اما اکنون، همان شخص همه برنامههای اقتصادی دولت را حول محور FATF متمرکز کرده است. این تغییر موضع، انتقادات فراوانی را درباره نگاه پراگماتیستی دولت به FATF برانگیخته است.
مشکلات حلنشده در تعامل ایران با FATF
در جلسات پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه ابهام اصلی درباره پیوستن به FATF مطرح شد که همچنان بدون پاسخ باقی مانده است:
1. آیا مشکلات بانکی ایران واقعاً ناشی از عدم عضویت در FATF است؟
2. آیا تصویب معاهدات مرتبط، ایران را از لیست سیاه FATF خارج میکند؟
3. چگونه میتوان از همافزایی احتمالی الزامات FATF با تحریمهای مالی آمریکا جلوگیری کرد؟
که به گفته براتی، این ابهامات موجب شد دو کمیسیون تخصصی مجمع (حقوقی-قضایی و سیاسی-امنیتی) به رد نظرات دولت رأی دهند.
تأثیر FATF در سایه تحریمها
ادعای دولت درباره رفع محدودیتهای بانکی با تصویب FATF در حالی مطرح میشود که تحریمهای ثانویه آمریکا همچنان اصلیترین مانع تعاملات مالی ایران است. حتی اگر ایران الزامات FATF را بپذیرد، بانکهای بینالمللی که از تحریمهای آمریکا تبعیت میکنند، بعید است ریسک همکاری با ایران را بپذیرند. بنابراین، استدلالی که FATF را بهعنوان راهحل اساسی معرفی میکند، فاقد مبنای عملی است.
مسیر قانونی پیگیری FATF
طبق آییننامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسائل طرحشده در این نهاد پس از شش ماه قابلیت بازبینی ندارند. بنابراین، در شرایط فعلی، اگر دولت بخواهد این موضوع را پیگیری کند، باید لایحهای جدید به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
بررسیها نشان میدهد که مشکلات اصلی اقتصاد ایران ناشی از تحریمهای گسترده و مدیریت داخلی است، نه صرفاً عدم عضویت در FATF. هرچند پیوستن به این نهاد ممکن است مزایای محدودی در برخی حوزهها داشته باشد، اما طرح آن بهعنوان راهحل اساسی، با واقعیتهای سیاسی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
افزون بر این، عضویت در FATF میتواند خطرات امنیتی و اطلاعاتی جدی برای ایران به همراه داشته باشد و حتی به تشدید تحریمها کمک کند. همچنین، تغییر موضع افرادی مانند آقای پزشکیان، که در گذشته به جای FATF بر ایجاد سازوکارهای داخلی تأکید داشتند، نشاندهنده نوعی تناقض در سیاستگذاری است که نیازمند بررسی و شفافسازی بیشتر است.
بنابراین، پیشنهاد میشود به جای تمرکز بر عضویت در FATF، دولت بر رفع موانع داخلی اقتصاد و مدیریت تحریمها تمرکز کند و همزمان، زمینههای تعامل سازنده با نظام بینالمللی را برای کاهش فشارهای خارجی فراهم سازد.
