در جوامع غربی پایبندی به دین کمتر دیده میشود، به همین دلیل فرهنگ ازدواج کردن بدون قید و بند رسمی از کشور اروپایی فرانسه ترویج پیدا کرد.
اما آیا این نوع ازدواج در کشوری مانند ایران جواب می دهد؟ در ادامه به بررسی ازدواج سفید و ابعاد آن خواهیم پرداخت.
الگوی ازدواج، یکی از شاخصه‌های اصلی تغییرات اجتماعی و فرهنگی است. اگر شواهد نشان‌دهندۀ کاهش بسیار در آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق باشد، جامعه با فروپاشی خانواده و در نهایت نوع‌گرایی افراطی روبه‌رو خواهد شد.
منظور از سن ازدواج، سنی است که افراد در آن سن به زندگی زناشویی وارد می‌شوند. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میانگین سن ازدواج برای پسران 29 سال و برای دختران 28 سال است. این اعداد و ارقام از بالا بودن سن تأهل خبر می‌دهد.
بر مبنای داده‌های مرکز ایران و سایر مراکز آماری و اطلاعاتی کشور میانگین سن ازدواج سال به سال افزایش یافته و به موازات آن میزان تجرد بیشتر میشود. در حال حاضر حدود 12 میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارند که در سن ازدواج هستند و حتی از آن گذشته‌اند، اما مجرد هستند. در تبیین دلایل تأخیر ازدواج در ایران می‌توان به عوامل اقتصادی (رکود، بیکاری، عدم امنیت شغلی)، عوامل اجتماعی (ایدئال‌گرایی و ورود زنان به دانشگاه و بازار کار) و عوامل فرهنگی (باورهای غلط در ازدواج رسمی مانند مهریه‌های سنگین، شیربها، منزل مستقل و…) اشاره کرد.
در جامعۀ ایران به دلیل غیرشرعی بودن ازدواج سفید و با تأکید بر مادۀ 10 قانون اساسی مبتنی بر تسهیل ازدواج اخلاقی و اسلامی از ازدواج سفید جرم‌زدایی شده است. از این رو زوجینی که ازدواج سفید را برگزیده‌اند، تحت عنوان روابط نامشروع و عدم ثبت ازدواج به حبس و شلاق و جریمۀ مالی محکوم خواهند شد.
حق نفقه، ارث، حضانت فرزندان و… برای این زوجین تعریف نشده است و در این میان اگر فرزندی به دنیا آید، براساس مادۀ 884 قانون مدنی ولد الزنا محسوب میشود و از ارث محروم است. بنابراین فرزندانی که در روابط همخانگی به دنیا می‌آیند از ارث محروم هستند. ضروری است در اینجا دو نکته بیان شود.
در هیچ بخش قرآن از این موضوع بحثی به میان نیامده است و تنها زنان و مردان زناکار سرزنش و از برخی حقوق اجتماعی محروم شده‌اند. در قانون ایران ولد الزنا می‌تواند شناسنامه دریافت کند و زمانی که شناسنامه دریافت کند، یک شهروند ایرانی محسوب میشود و از حقوق شهروندی برخوردار است. از سوی دیگر در اصل بیستم قانون اساسی، تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
فرزند متولد از روابط نامشروع نیز باید مانند یک شهروند ایرانی از حمایت قانونی و قضایی و حقوقی مانند نفقه و حق ارث برخوردار شود. از سوی دیگر ایران عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است و بدون هیچ گونه تبعیضی باید حقوق کودکان را رعایت کند. بنابراین عدم حق ارث ولد الزنا مغایر قانون اساسی و حقوق بین‌الملل است و باید در این زمینه به شکل اساسی بازنگری شود. در اینجا دو خلأ وجود دارد. در ازدواج سفید در صورت بروز جرم علیه یکی زوجین که معمولاً علیه زنان است، قانون چه برنامه‌ای دارد؟ اگر زن مورد آزار و شکنجه و خشونت، دزدی اموال و… قرار گرفت، آیا باید به علت ترس از مجازات شلاق در خصوص خشونتی که علیه‌اش صورت گرفته است سکوت کند؟!
ازدواج سفید در بستر حریم خصوصی صورت می‌گیرد. در صورت پنهان کردن آن توسط افراد نمی‌توان بدون دلایل متقن قضایی آن را آشکار ساخت و تحت پیگرد قرار داد. بنابراین در صورتی که در این گونه روابط جرمی صورت پذیرد، باید فارغ از جرم روابط همخانگی به علت حریم خصوصی بودن و اظهار نشدن آن از سمت طرفین، درخصوص تعرض و جرم صورت گرفته نیز کیفرخواست تنظیم شود. حریم خصوصی را می‌توان قلمرویی از زندگی هر شخص دانست که تمایل ندارد افراد دیگر بدون اذن و رضایت او وارد آن محدوده شوند یا تحت کنترل و نظارت دیگران قرار گیرند. در اصول 22، 23 و 25 قانون اساسی نیز هرگونه تجاوز و تعدی به حریم خصوصی افراد ممنوع شده است.
در مادۀ 24 قانون آئین دادرسی کیفری هم تفتیش خانه‌ها، اماکن، اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود منوط به اجازۀ مخصوص مقام قضایی دانسته شده است. همچنین در روز بیست‌وچهارم آذرماه سال ۱۳۶۱ش، امام خمینی فرمانی هشت ماده‌ای خطاب به قوۀ قضائیه و ارگانهای اجرایی کشور صادر کرد که «منشور کرامت انسان» نام گرفته است. در تمامی مواد این فرمان به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی و مدنی تأکید میشود.
بند ششم این فرمان می‌گوید: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی‌اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند.
تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعۀ فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.»
بنابراین تجسس و نقض حریم از دیدگاه حقوقی درست نیست و مصداق نقض قوانین و اصول قانون اساسی است. از آنجا که ازدواج سفید در بستر حریم خصوصی اتفاق می‌افتد، شاهد ندارد و آشکار نیست. پس بر مبنای مواد حریم شخصی و بند ششم منشور هشت ماده‌ای حقق شهروندی نمی‌توان آن را تحت پیگرد قانونی قرار داد. بنابراین زنان یا افرادی که به آنها تعرض میشود، بدون توجه به وقایع حریم خصوصی باید تحت حمایت قضایی قرار گیرند.
پدیدۀ ازدواج سفید در ایران بیشتر در بینِ جوانان تحصیل‌کرده و دانشگاهی به‌چشم می‌خورد، کسانی که به دلایل کاری و تحصیلی به کلان‌شهرها مهاجرت کرده‌اند.
موارد مهمی همچون تغییر سبک و دیدگاه جوانان به زندگی و ازدواج، حق آزادی انتخاب و حق بر بدن، مشکلات و محدودیت‌های ازدواج دائم برای زنان، تنگناهای اقتصادی، نبودِ اشتغالِ مناسب و دین‌گریزی از اعم دلایل رشد، بروز و ظهور، و تداوم ازدواج سفید یا همباشی می‌باشد.
