امیر ناظمی
امیر ناظمی
خواندن ۲ دقیقه·۴ سال پیش

ایستادن بر شانه‌های تاریخ

یک واژه: محضر

هنوز در زبان عمومی می‌گوییم «محضر» به جای «دفترخانه اسناد رسمی»؛ مثلا می‌گوییم «فردا باید برویم محضر»! واژه محضر یادگار یک نهادسازی نوین در ایران است؛ زمانی که ساختار حقوقی ایران داشت در کنار نهادهای سنتی و مذهبی در کشور شکل می‌گرفت.

https://www.aparat.com/v/V40aZ


داستان تکراری دلسردی از توسعه

علی اکبرخان داور، یکی از مهم‌ترین معماران ساختار نوین حقوقی ایران است؛ که به مانند بسیاری از «روشنفکران دولتی» تاریخ ایران خودخواسته از دولت و دولتمردی کناره گرفت؛ در حقیقت او در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ پس از تیرگی رابطه‌اش با رضاخان، خودکشی کرد! داور که معمار دادگستری، ثبت احوال و نظام مالی ایران بود؛ در هنگام خودکشی نوشت:

یک روز صرف بستن دل شد به این و آن

روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت

او با ۱۵ تومان پول و در حالی که وزیر مالیه (اقتصاد) بود؛‌ افسرده از داستان توسعه در ایران، تنها راه را در حذف خود یافت. هرچند بسیاری از روشنفکران در اواسط دوره رضاخان یک به یک مجبور به حذف خودخواسته یا ناخواسته شده بودند. رضاخانی که خود را دیگر بی‌نیاز از روشنفکران و دولتمردان مستقل می‌دانست؛ برخلاف سال‌های اولیه حکومت‌اش؛ داشت تبدیل به سد توسعه در کشور می‌شد.


محضر فراتر از یک واژه

شکل‌گیری نهادهای نوین، یک چالش همیشگی دارد: تعارض با بازیگران و نهادهای تاریخی و به ارث رسیده. زمانی که داور تصمیم گرفت تا ساختار جدید دادگستری در ایران را پایه‌ریزی کند؛ نیاز بود تا در ایران مقدمات ثبت احوال و اسناد مدرن ایجاد شود یعنی دفاتر اسناد رسمی؛ مرجعی رسمی برای ثبت تولید یا ازدواج و طلاق و …

اما واقعیت زندگی ایرانیان بر اساس شریعت اسلامی، سامان خود را داشت. مردم برای ازدواج و طلاق نزد روحانیون می‌رفتند؛ همان‌طور که در زمان تولد روحانی اذان و نام را در گوش او می‌خواند؛ و آن‌چه سبب ازدواج یا طلاق می‌شد؛ فرآیندی دینی داشت. پس بدیهی بود که چنین روشی مورد اعتراض روحانیون و بی‌اعتنایی مردم قرار گیرد. فرآیند مدرن‌سازی نهاد ثبت احوال در اروپا نیز نشان می‌دهد دو فرآیند مدنی و دینی به موازات جریان داشت.

آن‌چه سبب شکل‌گیری و مقاومت کمتر این مدرن‌سازی در ایران بود؛ توجه داور به نهاد تاریخی و مذهبی بود. او دفترخانه را همان محضر علماء می‌دانست. محضری که مردم برای سامان دادن به امور خود به آن شرفیاب می‌شوند. به این ترتیب هر محضر ترکیبی بود از حداقل یک روحانی (اغلب بلندمرتبه) و یک دفتریار (اغلب حقوق‌خوانده). به این ترتیب نخستین دفاتر اسناد رسمی با چنین ترکیبی و با قابلیت به ارث رسیدن به فرزندان دفترداران، شکل گرفت.

در حقیقت نهاد مدرن‌شده، کمترین تعارض را با نهاد تاریخی و گذشته یافت؛ بازیگران جدید از دل ترکیب با بازیگران پیشین شکل گرفتند. در حقیقت داور نهادی ساخت که بر شانه‌های تاریخ و گذشته ایستاده بود. نهادی که فقط پاسخ به آینده نبود؛ بلکه پاسخی به گذشته هم بود.

نهادسازی به غیر از حال و آینده باید پاسخی به گذشته هم داشته باشد.


دفترخانه اسناد رسمیمحضرعلی اکبر داورروشنفکر دولتی
پژوهشگر، علاقمند به حوزه نوآوری و سیاست‌گذاری عمومی| ما محکوم به امیدیم!
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید