یکی از تکنیک‌های روانکاوی که #یونگ معرفی کرد و پس از او #گالتون آن را توسعه داد، آزمون تداعی واژگان است. روانکاو فهرستی از واژه‌ها را می‌خواند و از ما انتظار دارد نخستین واژه‌ای که در ذهن ما تداعی می‌شود را بیان کنیم؛ مثلا می‌گوید فرزند و نخستین واژه‌ای که ما بیان می‌کنیم نشان‌دهنده بسیاری از پیش‌فرض‌ها و چارچوب‌های شناختی ماست.
حالا فکر می‌کنم اگر همین تکنیک را در حوزه فناوری اطلاعات و #اکوسیستم_استارت‌آپی به کار ببریم و واژه «#امنیت_سایبری» را بگوییم نخستین واژه‌ای که تداعی می‌شود؛ همین گروه را به دو بخش تقسیم می‌کند.
شما هم لطفا نخستین واژه‌ای که به ذهن‌تان می‌رسد را در ذهن یادداشت کنید.
گروه نخست کسانی هستند که یاد واژه‌هایی مانند فایروال و رخنه و جاسوسی و دفاع و جنگ و اتک و هک و ... می‌افتند. این نگاه امنیتی و فنی است.
گروه دوم کسانی هستند که واژه‌هایی مانند #حریم_خصوصی و #داده_عمومی و #حق_شهروندی و .. می‌افتند؛ واژگانی اغلب غیرفنی و با ارجاع به موضوع اجتماعی.
برداشت شخصی من آن است که گروه نخست به شدت در حوزه فناوری اطلاعات غلبه دارند؛ یعنی نوعی نگاه فنی و امنیتی. هرچند ترکیب این دو نگاه است که توازن واقعی را رقم می‌زند؛ اما کم‌رنگ بودن نگاه دوم است که باید برای ما سیاست بسازد.
گزارش امسال امنیت سایبری (GCI) هفته پیش منتشر شد؛ گزارشی که در حقیقت ارزیابی سال ۲۰۲۰ است. در این گزارش ایران ۶ رتبه ارتقاء یافته است و به رتبه ۵۴ جهانی رسیده است؛ رتبه‌ای نه شایسته ایران، اما نسبت به سایر شاخص‌های جهانی (از اقتصاد گرفته تا فناوری) رتبه‌ای مناسب است و به هر تقدیر از رتبه نوآوری یا رقابت‌پذیری یا شاخص‌های اقتصادی‌مان بهتر یا حتی بسیار بهتر.
اما مشاهده وضعیت نمودار راداری ایران نشان می‌دهد که زیرساخت حقوقی ما می‌تواند نقطه کلیدی برای توسعه این بخش باشد. در حقیقت این که در ایران ما قوانینی داشته باشیم که داده عمومی را تعریف و صیانت کند، یا حتی رفتارهای منجر به رخنه و نفوذ در بانک‌های داده‌ای جرم‌انگاری شود یا حریم خصوصی تعریف شود؛ می‌تواند به دنبال خود مجموعه‌ای از تغییرات را به همراه داشته باشد.
در حقیقت کشورهایی که وضعیت مناسب دارند، در برخورداری از قوانین و زیرساخت حقوقی به صورت مشترک پیشرو هستند. شاید جالب باشد که شما نمی‌توانید کشور بیابید که توانمندی و ظرفیت فنی‌اش توسعه یافته باشد؛ اما زیرساخت حقوقی‌اش نه!
امیدوارم راهبرد آیندگان و سیاست‌گذاران دوره پیش رو تقویت این بخش باشد. با آن‌که از روز نخست تصدی‌ام لایحه «صیانت از داده عمومی» که مشابه با GDPR اروپا بود را برای دولت فرستادیم، اما تا همین امروز نتوانستیم دولت، مجلس و قوه قضاییه را به اهمیت و اولویت این امر راضی کنیم. شاید توان اقناع‌سازی ما کم بوده است؛ شاید اولویت‌های دیگر مهم‌تر بوده‌اند و شاید تصویب چنین قوانینی نیازمند ظرفیت‌های بالاتری برای حکمرانی و حکمرانان باشد؛ در هر صورت امیدوارم اکنون که این لایحه تصویب لازم را برای طرح در مجلس گرفته است، در روزهای آینده به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.
