شهر هوشمند این روزها تبدیل به یکی از صفت‌های همه شهرهای ایران شده است. به کمتر شهری می‌روم یا با کمتر شهرداری است که صحبت کنم و برند «شهر هوشمند» را برای شهر خود ذکر نکند! تمامی آنها فراموش می‌کنند که برندسازی بر اساس ایجاد تفاوت است؛ یک فرد یا شهری که مانند دیگر افراد یا شهرها است؛ نمی‌تواند برندسازی کند!
اما پرسش کلیدی در این میان آن است که راهبرد «شهر هوشمند» یک امر شهری است و وابسته به شورای شهرها یا یک موضوع ملی است؟ پاسخ به این پرسش است که ضرورت تدوین یک آیین‌نامه ملی برای شهر هوشمند و ویژگی‌های آن را ضروری می‌کند.
در سازمان فناوری اطلاعات ایران پیش‌نویس یک آیین‌نامه را تهیه کرده‌ایم؛ آیین‌نامه‌ای که به مهم‌ترین موضوعات پرداخته است و البته در حد فهم ما و شاید بهتر است گفته شود در سطح مهم‌ترین چالش‌ها! در نظر داریم تا این پیش‌نویس را به اشتراک بگذاریم تا هر فرد، گروه یا سازمان علاقمندی در بهتر شدن آن کمک کند. به این ترتیب بتوانیم با بهره‌گیری از نوعی جمع‌سپاری (Crowdsourcing) و به اتکاء عقل جمعی و مشارکت به راه‌حل‌های بهتری دست یابیم.
در ادامه برخی از مسائل کلیدی مورد اشاره قرار گرفته است و در نهایت پیش‌نویس آیین‌نامه آمده است.
شرکتهای حمل و نقل اینترنتی مانند اسنپ و تپ‌سی شاید نخستین شرکتهای بزرگی بودند که در محدوده شهرها فعال شدند، رشد یافتند و نهایتا به چالش‌های بزرگ نیز رسیدند. ابتدا تمامی شهرداری‌ها تلاش داشتند تا به اتکاء سازمان‌های تاکسیرانی خود و متکی به این استدلال که شهرداری باید نظارت لازم را برای این رفتار داشته باشند، تمایل داشتند تا برای فعالیت این شرکتهای اینترنتی مجوز فعالیت در شهر خود صادر نمایند.
به این ترتیب معنای حرف آنان این بود که در بیش از ۱۲۰۰ شهر (بر اساس تعریف شهر در ایران) شرکتهای اینترنتی باید مجوز می‌گرفتند! یا به عبارت دیگر احتمالا ۱۲۰۰ نفر و در مجموع ۱۲۰۰ شرکت-سال زمان لازم بود تا صرف دریافت مجوزها شود!
احتمالا هر یک از این شهرداری‌ها به اتکاء مصوبات شوراهای شهر خود پیش‌نیازها و الزامات خاص خود را به آنها تحمیل می‌کردند و این یعنی بزرگترین سد برای ورود هر ایده‌ی نوآورانه!
مجموع این تجربیات بود تا به ما آموخت که باید الزامات فنی و حقوقی برای فعالیت شرکتهای نوآور و استارت‌آپی جهت حضور در شهرهای مختلف به صورت ملی تعریف شود.
در آیین‌نامه پیشنهادی ما در ماده ۲ کمیته‌ای ملی برای توسعه شهر هوشمند در نظر گرفته شده است تا این کمیته بتواند در خصوص تعیین استانداردهای فنی یا حریم خصوصی شهروندان یا اجازه فعالیت در شهر و نحوه نظارت یا حتی موضوعی مانند تعیین تعرفه‌ها تصمیمگیری نماید.
تعیین قلمرو شهر هوشمند یکی دیگر از موضوعات جدی در تدوین آیین‌نامه است. این که شامل چه حوزه‌هایی است، در ماده ۳ تعریف شده است. موضوعاتی که لازم است تا دارای استانداردهای مشخص باشند. به عنوان مثال در شهرهای مختلف جهان راهبردهای مختلفی در خصوص خودروهای بدون راننده یا خودروهای هوشمند اتخاذ شده است. تنوع در اعطاء مجوز فعالیت این خودروها به دلیل خطرات احتمالی برای شهروندان تابعی از ویژگی‌های شهری است. حتی مجوز فعالیت شرکتی مانند اوبر در بسیاری از شهرهای بسیار توسعه‌یافته اروپایی با محدودیت‌هایی همراه شد؛ که به همین دلیل تعیین قلمرو شهر هوشمند را تبدیل به یک ضرورت می‌کند.
این تعیین قلمرو البته از یک سو باید کلی باشد تا وارد تعیین مصادیق نشود و به واسطه این انعظاف‌پذیری بتواند در طول سال‌های آینده پاسخ‌گو به موارد نوآورانه و جدید باشد و از سوی دیگر نیز لازم است تا حد ممکن حوزههای اصلی و کلیدی را مشخص نماید.
رویکرد تنظیم‌گری مشارکتی (Participatory Regulation) رویکردی در حال رشد است که در آن نقش دولت‌ها و حکومت‌ها (Governments) را در حکمرانی (Governance) کاهش می‌دهد. بر این اساس هر نوع قضاوت انسانی در تنظیم‌گری باید به گونه‌ای تعیین شود که قدرت برابر میان دولت و مردم حفظ شود. به همین دلیل در تعیین اعضاء کمیته ملی شهر هوشمند ۱۳ نفر تعیین شده است که ۷ نفر از آنان از طریق نهادهای غیردولتی (سازمان‌های مردم‌نهادی مانند اتاق بازرگانی یا نظام صنفی معتبر و دارای قانون) انتخاب می‌شوند و ۳ نفر کارشناس نیز به انتخاب افراد غیردولتی و یک نفر نیز از شهرداری‌ها تعیین می‌شوند. این شیوه تعیین کمیته ملی برای نخستین بار است که قدرت را با وزن بیشتر به بازیگران غیرحاکمیتی واگذار می‌کند.
توسعه فناوری پیشرفته بیش از هر حمایتی نیازمند محیط آزمون طبیعی است. استفاده از سازوکارهایی مانند Open API یا Sandbox نمونه‌هایی شناخته‌شده در ایجاد محیط آزمون یا عملیات در توسعه فناوری است. اما در بسیاری از شهرهای پیشروی جهانی این دیدگاه منجر به تعیین یک محدوده یا پهنه مشخص نوآوری شده است. محدوده‌ای که در آن به استارت‌آپ‌ها و شرکتهای نوآور اجازه داده میشود تا در زمان معین و با اجازه حاکمیت ایده‌های نوآورانه خود را در یک محیط واقعی به آزمون بگذارند.
شهروندان این مناطق نیز اغلب متعلق به طبقه خلاق (Creative Class) هستند تا همراهی و هم‌دلی مناسب را با نوآوری داشته باشند و ظرفیت پذیرش مناسب برخوردار باشند. به همین دلیل انتخاب پهنه نوآوری یا پهنه هوشمند موضوعی اجتماعی-فناورانه است.
به عنوان مثال اگر اپلیکیشنی در خصوص مدیریت پسماند طراحی میشود؛ لازم است تا در یک منطقه بتواند این ایده را پیاده‌سازی کرده و هم‌زمان هم حاکمیت (اعم از نهادهای ملی و حکمرانان شهری مانند شهرداری) و هم شرکت نوآور بتوانند پیامدهای آن را به بوته نقد و ارزیابی بگذارند و نهایتا تصمیمگیری مناسب در این خصوص انجام شود.
انتخاب این مناطق نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی با حد مناسبی از رواداری است. به عنوان نمونه گسترش اینترنت اشیاء (IOT) بر اساس استفاده از پروتکل (Narrow Band) نیاز به به‌روزرسانی آنتن‌های موبایل (BTS) است و در وضعیت مطلوب نیازمند دسترسی شرکتهای فعال در این حوزه به اطلاعات از طریق API مشخص است. به همین دلیل انتخاب این پهنه‌ها و رایزنی با نهادهایی مانند اپراتورهای موبایل جهت ایجاد چنین زیرساختی نیازمند حضور نهادهای ملی مانند سازمان تنظیم مقررات نیز خواهد بود.
پهنههای هوشمند فرصتی برای پیاده‌سازی ایده‌ها با کمترین نیاز به فرآیند بوروکراسی برای زمان محدود است. در ماده ۶ آیین‌نامه این پهنه هوشمند تعریف شده است.
اما لازم است این پهنه از برخی از مقررات سایر مناطق مستثنی شود؛ به همین دلیل در ماده ۸ پیشنهاد شده است که مدیر این پهنه توسط شهردار انتخاب شده و ذیل شهردار نیز به فعالیت می‌پردازد.
در ماده ۷نیز معیارهای فنی و اجتماعی انتخاب این پهنه پیشنهاد شده است.
کمیته ملی شهر هوشمند وظیفه تصویب موضوعات را بر عهده دارد، اما تولید پیشنهادها، مانند استانداردهای پیشنهادی یا ارزیابی عملکرد شهرها یا بررسی پرونده استارت‌آپ‌های متقاضی فعالیت باید در دبیرخانه انجام شده و نهایتا برای تصمیمگیری به کمیته ملی شهر هوشمند ارائه شود.
پیشنهاد شده است تا دبیرخانه در سازمان فناوری اطلاعات ایران مستقر شود تا از این طریق پیشنهادها تدوین و به کمیته ملی ارائه شود. این سازمان هم از لحاظ تخصصی و هم از منظر جایگاه ملی مناسب‌تر از نهادهای منطقه‌ای است.
گذار از رویکرد مجوزدهی به رویکرد تاییدیه استاندارد یکی دیگر از روندهای بهبود حکمرانی است. در رویکرد مجوزدهی فعالیت منوط به مجوز است و همچنین ارزیابی آن توسط دولت انجام میشود؛ اما در رویکرد صدور استاندارد اولا فعالیت میتواند بدون نیاز به استاندارد انجام شود؛ ولی استاندارد به بازیگران مختلف برای انتخاب راهنمایی می‌کند. مثلا شما می‌توانید یک محصول کشاورزی را تولید کنید اما استاندارد ارگانیک به خریداران کمک می‌کند تا در انتخاب خود بهترین انتخاب متناسب با معیارها و اهداف خود را داشته باشند. دومین تفاوت رویکرد استاندارددهی با مجوز در این امر است که صادرکننده استاندارد یک آزمایشگاه خصوصی (غیردولتی) است که بررسی‌ها را بر اساس استانداردها انجام می‌دهد. به این ترتیب هم احتمال فساد کاهش یافته و هم امکان انحصار دولتی را کاهش می‌دهد.
در این آیین‌نامه نیز از همین منظر تلاش شده است تا به جای مجوزدهی از رویکرد استانداردگذاری استفاده شود. در ماده ۱۱ آیین‌نامه استانداردهای ۳گانه‌ای تعریف شده است که شامل موارد زیر هستند:
الف- استانداردهای صیانت از دادههای شهروندان و حفظ حریم شخصی شهروندان و ذخیره‌سازی داده
ب- استانداردهای امنیتی برای جلوگیری از نفوذ
پ- استانداردهای فنی و کاربری
استانداردهای الف و ب ناظر به حفاظت از دادههای شهروندان است؛ چرا که همواره هر ابزار مورد استفاده در شهر هوشمند ابزار تولید و جمع‌آوری داده نیز هست. به عنوان مثال دادههای مربوط به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی داده‌هایی هستند که توسط این شرکت‌ها تولید شده و نهایتا جمع‌آوری و ذخیره‌سازی میشود. در نتیجه لازم است تا این داده‌ها از استانداردهای مناسبی برخوردار باشند.
شهرداری‌ها در ایده‌آل‌ترین وضعیت نهادهایی هستند که بر اساس عوارضی که مردم یک شهر پرداخت می‌کنند، خدماتی را به همان مردم ارائه می‌دهند. عوارض خودرو یا مسکن در حقیقت تامین‌کننده منابع مالی برای شهرداری‌ها است تا جاده‌ها و کوچه‌هایی مناسب را برای زندگی شهروندان فراهم آورند.
بر اساس همین استدلال است که اگر استارت‌آپی در شهر مشغول فعالیت میشود باید در هزینه‌های آن شهر نیز همراه باشد. اگر تاکسی‌ها از خیابان‌های شهر برای کسب درآمد استفاده می‌کنند؛ سالیانه مبلغی را به شهرداری پرداخت می‌کنند و به همین ترتیب تاکسی‌های اینترنتی نیز باید هم برای حفظ رقابت‌پذیری منصفانه و هم به دلیل استفاده از منابع عمومی، هزینه آن را پرداخت نمایند.
این هزینه باید صرفا به شهرداری‌ها پرداخت شود؛ چرا که خزانه دولت‌ها از طریق مالیات سهم خود را دریافت می‌کنند و نباید برای این ابزارها هزینه اضافه‌تری دریافت نمایند. در ماده ۱۲ آیین‌نامه این موضوع بیان شده است.
استفاده از خدمات شهری، تولید ابزارها و فعالیت در این ابزارهای هوشمند نمی‌تواند انحصاری یا محدود باشد. به عنوان مثال و برای درک بهتر دوباره از مثال تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنم:نه حضور اسنپ و تپ‌سی میتواند مانع از شکل‌گیری شرکت جدید شود (عدالت در تولید ابزار هوشمند)؛ نه شهرداری حق دارد استفاده از خیابان‌هایی را برای یکی منع کند و برای دیگری آزاد بگذارد (عدالت در استفاده از خدمات شهری) و نه میتواند به صورت انحصاری برخی از خدمات یا داده‌ها را برای کسی یا کسب‌وکاری ایجاد نماید.
مشارکت کسب‌وکارها و شهروندان برای بهبود و تکمیل این آیین‌نامه در حقیقت مشارکت برای ساخت آینده است. این پیش‌نویس یک تلاش اولیه برای بهبود فضای هوشمندسازی شهرها است. بدون تردید اگر مشارکتی برای بهبودها نشود، فردایی بهتر از امروز قابل تصور نخواهد بود!
متن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی از سمت سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه آمده است:
به‌نام خدا
پیش‌نویس آئین‌نامه ملی شهر هوشمند
ماده 1: اهداف
1) استفاده از بهترین تجارب شهری در حوزه شهر هوشمند در سایر شهرها
2)ارتقاء خدمت‌رسانی عمومی و رسیدن به بالاترین سطح عملکردی در ابعاد شهر هوشمند
3)کمک به برنامه‌ریزی یکپارچه و ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در این حوزه
4) تدوین راه‌حل‌ها و استانداردهای سنجش هوشمندی شهرها
5)تسهیل همکاری سازمان‌های دخیل در حوزه مدیریت شهری
6)تامین زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز توسعه شهر هوشمند و
7)توسعه اقتصاد شهری.
ماده 2: کمیته ملی شهر هوشمند
وظایف و ماموریت‌های کمیته ملی شهر هوشمند به شرح زیر تعریف شده است:
ماده 3: حوزه شهر هوشمند
حوزه شهر هوشمند که در کمیته ملی شهر هوشمند درخصوص آن تصمیمگیری میشود، عبارتند از:
تبصره: تصمیمگیری درخصوص استانداردها و به‌کارگیری کلیه سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای شهر هوشمند (اعم از حسگرها، پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌های موبایل، وبسایت‌ها) مرتبط با حوزه شهر هوشمند توسط کمیته ملی انجام میشود.
ماده 4: ترکیب اعضا کمیته ملی شهر هوشمند
کمیته ملی شهر هوشمند دارای ترکیب زیر است:
تبصره1: حسب مورد به تشخیص ریاست کمیته از مدیران شهرداری‌ها، دستگاههای دولتی، متخصصین و صاحبنظران، فعالان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و یا شرکتهای نوپا و نوآور برای حضور در جلسات کمیته دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره2: نمایندگان برای یک دوره 4 ساله توسط وزیر مربوطه انتخاب میشود.
تبصره 3: کمیته ملی هر ماه به دعوت دبیرخانه تشکیل جلسه می‌دهد.
ماده 5: قلمرو نفوذ تصمیمات کمیته ملی شهر هوشمند
تصمیماتی که با اکثریت آراء حاضرین در جلسه کمیته به تصویب برسند، پس از تایید ریاست کمیته نافذ و از طریق دبیرخانه کمیته و با هماهنگی وزارت کشور و شورای عالی استانها در سطح کشور لازم‌الاجرا خواهند بود. مصوبات در کلیه شهرها لازم‌الاجرا است.
ماده 6: معیارهای انتخاب پهنه شهر هوشمند
در هر شهر حداقل یک «پهنه شهر هوشمند» به عنوان پهنه اجرای نوآوریهای حوزه مدیریت شهری تعیین و در برنامه‌های جامع و تفصیلی مبتنی بر معیارهای اعم از سکونت دانش‌آموختگان، دسترسی به زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، هم‌جواری با نهادهای تولید علم و فناوری (مانند پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش حرفه‌ای و تخصصی، شتابدهندهها، مراکز تحقیق و توسعه و استقرار شرکتهای دانش بنیان) تعیین میشود.
ماده 7: ویژگی‌های پهنه شهر هوشمند
در پهنههای شهر هوشمند نوآوریهای حوزه شهر هوشمند میتوانند به صورت آزمایشی و با رعایت استانداردها و حداقل ویژگی‌های تعیین شده توسط دبیرخانه پیاده‌سازی و اجرا شوند.
ماده 8: مدیریت پهنه شهر هوشمند
تصمیمگیری درخصوص پهنههای شهرهوشمند به صورت متمرکز و توسط کمیته‌ای که با حکم شهردار انتخاب میشود، انجام میشود.
ماده 9: دبیرخانه کمیته ملی شهر هوشمند
دبیرخانه در «سازمان فناوری اطلاعات ایران» مسقر خواهد شد و وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:
تبصره1: اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه کمیته در بودجه سالیانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشبینی خواهد شد.
تبصره2: شورای راهبری دبیرخانه شامل نمایندگان فنی- اجرایی اعضاء کمیته ملی است و دستور جلسات کمیته ملی پس از تصویب شورای راهبری دبیرخانه تعیین می‌شوند.
ماده 10: استانداردگذاری شهر هوشمند
تجهیزات (اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) دارای استاندارد شهر هوشمند و تائید شده توسط کمیته ملی مجاز به فعالیت در کلیه شهرها هستند و شهرداری یا شورای شهر نمی‌تواند استانداردهایی افزون بر آن تعیین نماید.
ماده 11: استانداردهای شهر هوشمند
استانداردهای مربوط به تجهیزات در 3 دسته زیر است که توسط دبیرخانه به کمیته ملی پیشنهاد میشود:
الف- استانداردهای صیانت از دادههای شهروندان و حفظ حریم شخصی شهروندان و ذخیره‌سازی داده
ب- استانداردهای امنیتی برای جلوگیری از نفوذ
پ- استانداردهای فنی و کاربری
تبصره 1: شرایط آزمایشگاههای مجاز برای ارزیابی استانداردها و آزمایشگاههای مجاز توسط دبیرخانه ملی پیشنهاد میشود.
تبصره 2: استانداردهای کاربری میتواند شامل حداقل تعداد کاربران تجهیزات متقاضی نیز باشد.
ماده 12: تعرفه‌گذاری کسب‌وکارهای شهر هوشمند
تعرفههای مربوط به سهم شهرداری‌ها از درآمد یا دریافت پروانه جهت فعالیت در حوزه شهر هوشمند توسط کمیته ملی انجام میشود و شهرداری‌ها موظف هستند در چارچوب آن عمل نمایند.
تبصره: تعرفه‌ها میتواند عدد ثابت یا تابع تعداد کاربر یا سقف یا کف یا سایر موارد باشد.
ماده 13: عدالت فعالیت
شهرداری‌ها و شوراهای شهر موظف هستند بدون تبعیض درخصوص تجهیزات شهر هوشمند رفتار نمایند و هرگونه رفتار تبعیض آمیز توسط کمیته ملی قابل لغو شدن است.
ماده 14: سامانه ملی شهر هوشمند
دبیرخانه موظف است سامانهای برخط جهت دریافت تجهیزات متقاضی دریافت استاندارد، متن کامل استانداردها، اسامی و نشانی آزمایشگاههای دارای صلاحیت پهنههای شهر هوشمند کلیه شهرها و تعرفههای مربوط را راه‌اندازی نماید و تجهیزات مورد استفاده در حوزه شهر هوشمند نیز موظف هستند اطلاعات مربوط به شهرهای نصب شده یا پیاده‌سازی شده یا مورد استفاده را به دبیرخانه اعلام نموده و دبیرخانه از طریق این سامانه به صورت شفاف آن را منتشر نماید.
