امیر ناظمی
امیر ناظمی
خواندن ۴ دقیقه·۵ سال پیش

هیچکس حق کمک به من را ندارد!

برخی از مفاهیم دنیای مدرن این ویژگی را دارند که بیش از هر کلاهبردار دیگری فرصت را برای خودخواهی‌ها فراهم می‌آورند. یکی از همین مفاهیم «شایسته‌سالاری» (Meritocracy) است. شایسته‌سالاری تلاش دارد تا به شایستگان فرصت بیشتری برای رشد فراهم آورد؛ اما اغلب اوقات در مقابل این پرسش که چه کسی شایسته‌تر است، ناتوان است؛ به همین دلیل شایسته‌سالاری یکی از مصادیق مفاهیم «کلاهبردار» است!

⭕️تقویت حرفه‌ای‌ها

یکی از مثال‌هایی که در سال‌های اخیر در حال تبدیل شدن به یک تهدید اداری است، مصوبه شورای عالی اداری است (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ به تاريخ ۹۵/۴/۱) که به اتکاء همین واژه‌ی «شایسته‌سالاری» می‌تواند اصلی‌ترین عامل بازدارنده در بازسازی ساختار اداری شود.

در این مصوبه مشاغل دولتی را به دو دسته سیاسی و حرفه‌ای تقسیم کرده است. وزراء و معاونین آن‌ها سیاسی است و مابقی حرفه‌ای. در مشاغل حرفه‌ای، هر فرد برای کسب هر جایگاهی باید پله‌های قبلی را مدتی تجربه کرده باشد؛ به ظاهر این شیوه درست به نظر می‌رسد. اما مشکل همان‌جایی است که در ابتدا گفته شد؛ مفاهیم کلاهبردار!

در این مصوبه هیچگاه به این مساله پرداخته نمی‌شود که کارکنان فعلی دولت چگونه وارد دولت شده‌اند؟ چگونه بسیاری از افراد جامعه نتوانسته‌اند وارد این جرگه شوند؟ چطور افراد با برچسب‌های مختلف این فرصت را از دست داده‌اند؟ به عبارت دیگر اولین شرط شایستگی را کارمند دولت بودن می‌داند!

به عبارت دیگر این مصوبه یک راه برای تثبیت جایگاه کارمندان فعلی است! کارمندانی که بخش عمده‌ای از آنان برخوردار از رانت ورود به دولت بوده‌اند!

این مصوبه به صورت غیرمستقیم به افرادی که روزی روزگاری وارد دولت شده‌اند، این تضمین را می‌دهد که پست‌های مدیریتی مخصوص شماست! از آنجایی که در ماده ۳۲ «قانون مديريت خدمات كشوری» به مدیران تنها اجازه داده شده که ۱۰٪ از مدیران را از خارج از دولت استفاده نماید، ترکیب این دو یعنی تضمین دادن به کارمندان رسمی و پیمانی اندک دولت! (لازم به ذکر است که افرادی که اکنون قراردادی یا طرحی هستند نیز شامل آن نمی‌شوند) اگر فرض کنیم بخشی از کارمندان فعلی حاصل یک رانت برای استخدام بوده‌اند، اینگونه مصوبات یعنی تثبیت رانت!

تجربه‌ی شخصی من نشان می‌دهد که بازسازی نظام اداری و بوروکراسی کشور، به شدت نیازمند تزریق نیروهایی با کیفیت‌تر از خارج از دولت است. نیروهایی که بتوانند با اتکاء به دانش خود یا تجربه‌های بخش غیردولتی‌شان این بازسازی را تسریع و تسهیل نمایند. در حالی که ترکیب این دو مصوبه یعنی تثبیت رسمی وضعیت فعلی!

⭕️خداحافظ درهای چرخان

این مصوبه در حقیقت بستن راه بازسازی دولت در بلندمدت است. نظام اداری با این گونه مصوبات تبدیل به بیماری شده است که ترجیح می‌دهد از کسی هم کمک نخواهد! این گونه مصوبات بستن راه‌های مدرن جهانی در خصوص فراخوان دادن برای استخدام مدیران دولتی است! بستن راه‌هایی که بتوان از نیروهای توانمند بخش خصوصی بهره گرفت. بدون تعارف این مصوبات یعنی تضمین مدیریت آینده برای نیروهایی که بخش عمده‌شان از طریق فرآیندهایی غیرشفاف و شخصی و با اتکاء به روابط شخصی وارد دولت شده‌اند.

جابجایی نیروی انسانی میان بخش حاکمیتی (دولت، نهادهای مقررات‌گذار و ناظر) و بخش خصوصی که با اصطلاح «درهای ‌گردان» (Revolving Doors) شناخته می‌شود، یک فرصت برای ارتقاء دولت‌ها است، هرچند مانند هر پدیده‌ی دیگری، «درهای گردان» تهدیدهایی از جنس تعارض منافع را نیز به همراه دارد، اما چشم‌پوشی از منافع یک پدیده به بهانه تهدیدهای آن یک نوع خودکشی است.

بستن راه ورود به دولت، یعنی افزایش شکاف فعلی میان دولت و بخش خصوصی. «خودکشی از ترس» تجلی محافظه‌کاری بیش از نظام اداری کشور در سال‌های اخیر است.

⭕️یک پیشنهاد مکمل

پیشنهاد مشخص است: امکان جذب مدیران از طریق فراخوان‌های عمومی و کمیته‌های جذبی که بخشی از آنان از میان سازمان‌های مردم‌نهاد خارج از دولت نمایندگی می‌شوند. آنچه اردکانیان (وزیر نیرو) برای جذب پست‌های کلیدی وزارتخانه‌اش انجام داد، و مورد استقبال جامعه نیز قرار گرفت، هرچند بی‌اعتمادی به دولت گسترده‌تر از آن است که تشویق جامعه را بتوان انتظار داشت، با این گونه مصوبات به سمت غیرممکن پیش خواهد رفت یا جامعه‌ی مخاطبش اندک خواهد شد. شاید لازم باشد مصوبه‌ای جدید فراهم شود که در آن امکان جذب حداقل یک سوم از مدیران در هر سطحی از طریق فراخوان و بر اساس شیوه‌ای شفاف و تعیین افراد کمیته جذب فراهم شود.

نه بزرگ بودن دولت دلیل مناسبی است برای ممنوعیت جذب نیروهای خارج از دولت و نه تعداد اندکی که برای مدت محدود به دولت افزوده می‌شوند، می‌تواند در برابر حجم دولت، چنان بار بودجه‌ای بر کشور تحمیل نماید.

تثبیت قوانین و مقرراتی اینگونه تنها یک معنا دارد: چرخیدن در بر همان روالی که بود؛ بدون آنکه کسانی که خارج از دولت هستند، هیچ چشم‌اندازی برای ورود به ساختار دولت داشته باشند. پیام یک جمله است: شماهایی که دولتی نیستند از این پس رویای مدیریت را فراموش کنید؛ در این صندلی‌ها برای شما جایی نیست!

شورای عالی اداریکارمندان دولتمدیران حرفه‌ایشایسته‌سالاری
پژوهشگر، علاقمند به حوزه نوآوری و سیاست‌گذاری عمومی| ما محکوم به امیدیم!
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید