⭕️توسعه کدام طرف است؟
هر روز انبوهی از قوانین و مقررات به مجموعه حقوقی هر جامعه‌ای افزوده می‌شود. قوانین و مقرراتی که توسط نهادهای مختلف، از مجلس گرفته تا سازمان‌های دولتی و حاکمیتی وضع می‌کنند تا بخشی از آزادی شهروندان را تصرف کنند، به بهای امنیت و رفاه.
در این وضعیت است که این پرسش پیش روی ما قرار می‌گیرد: کدام قوانین و مقررات در خدمت و هم‌راستا با توسعه کشور است و کدام یک در جهت معکوس آن؟
نظریه‌های مختلف، پاسخ‌های مختلفی را در اختیار ما می‌گذارند؛ هر کدام معیارهایی بر اساس فهم یا ایدئولوژی خود ارائه می‌دهند؛ و ممکن است نام‌هایی مانند توسعه، رشد یا پیشرفت یا ... نیز بر روی پاسخ خود قرار دهند.
توسعه اما از دیدگاه نورث (اقتصاددان نهادگرای نوبلیست) و همکارانش بر اساس مفهوم «نظم دسترسی آزاد» تعریف می‌شود. یعنی وضعیتی که در آن بازیگران مختلف به صورت منصفانه و رقابتی می‌توانند به منابع مختلف دسترسی داشته باشند. در حقیقت توسعه‌یافتگی رسیدن به نقطه‌ای است که در آن موانعی مانند «خودی یا غیرخودی» وجود نداشته باشد، هر چند «غیرخودی» بودن نام‌اش بزک شود به نام «اهلیت داشتن» یا «مجوز داشتن» یا «عضویت داشتن در فلان شورا و بهمان نهاد».
⭕️یک گام توسعه‌ای
توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، می‌تواند بر پایه قوانینی باشد که ذاتا از جنس غیرتوسعه‌ای هستند. به عنوان نمونه قانون دانش‌بنیان و به دنبال آن برچسبی به نام دانش‌بنیان، از این منظر قانون و مقرراتی ضدتوسعه‌ای هستند.
این که دولت در جایگاه ارزیابی و اعطا مشوق بنشیند و برخی را برچسب دانش‌بنیان بزند و دیگرانی را نه، ذاتا رویکردی ضدتوسعه‌ای است، چرا که در این میان و از فرآیند تعیین معیار گرفته تا ارزیابی انسانی، همگی می‌تواند آسیب‌پذیر باشد، از آسیب دانش ناکافی مدیران دولتی در تعریف دانش‌بنیان بودن تا خطر فساد در میان گروه‌های ارزیاب.
در روزهای اخیر «طرح جهش تولید دانش‌بنیان» در مجلس تصویب شد، طرحی که برخی از مواد آن رویکردهایی توسعه‌محور داشتند؛ و شاید مهم‌ترین نمود آن در ماده۱۰ آن آمده است.
«اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» (R&D Tax Credit) مفهومی مدرن در جهان است (که در بند ت ماده۱۰ این قانون تصویب شد). بر اساس این مفهوم، هر شرکتی، صرف‌نظر از این که دانش‌بنیان است یا نه، صرف نظر از این‌که در حوزه تولید کفش است یا نرم‌افزار، به ازاء هزینه‌ای که در «تحقیق و توسعه» انجام می‌دهد، می‌تواند اعتبار مالیاتی برای همان سال یا سال‌های آینده کسب کند. این سازوکار ویژگی‌های زیر را دارد:
1️⃣تحقیق و توسعه را برای همه حوزه‌ها، و نه فقط دانش‌بنیان‌ها، ضرورتی می‌داند و در نتیجه شایسته پاداش (کاهش هزینه مالیاتی)
2️⃣شرکت ابتدا هزینه R&D را انجام می‌دهد و بعد پاداش را دریافت می‌کند. به این ترتیب میزان سندسازی و احتمال فساد اداری کاهش می‌یابد.
3️⃣شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در R&D و نوآوری تشویق می‌کند، در حقیقت شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) یا ایجاد مراکز شتابدهی می‌توانند مشوق لازم را دریافت کنند، به این ترتیب هم مشوق ورود کسب‌وکارهای مختلف و متداول در اکوسیستم استارت‌آپی است؛ و هم آنان را تشویق به نوآوری باز (Open Innovation) می‌کند.
هر ۳ ویژگی فوق در راستای «نظم دسترسی آزاد» است، نظمی بهتر از نظم فعلی، که در آن دسترسی آزادتری نسبت به قبل، برای حوزه فناوری و نوآوری فراهم آمده است. اگرچه «قانون دانش‌بنیان» الزاما توسعه‌گرا نبود، اما شاید نهادی بود برای تصحیح مداوم خطاها و نهایتا بازیگری و مشارکت برای تدوین پیش‌نویس طرحی که توسعه‌یافته‌تر از پیش بود.
در چند سال گذشته بارها تلاش شده بود تا «اعتبار مالیاتی» تبدیل به قانون شود، که البته نشده بود؛ و این بار در این قانون به نتیجه رسید. جا دارد صندوق نوآوری وشکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و همچنین به نمایندگان مجلس مجتبی توانگر و محسن دهنوی بابت پیش‌برد این طرح و تصویب آن خداقوت بگویم؛ کاش امثال «طرح صیانت»ها تبدیل به شاخص عملکرد مجلس نشود تا جا برای طرح‌هایی عقلانی‌تر مانند «طرح جهش تولید دانش‌بنیان» باز شود.
