آتش‌سوزی‌های بزرگ یا جنگ‌های بزرگ هزینه‌های سنگینی برای شهرها و کشورهای مختلف داشته‌اند؛ اما آن دسته از جوامعی موفق بوده‌اند که این هزینه‌ها را تبدیل به درس‌های بزرگ برای خود کرده‌اند. درس‌هایی در خصوص بهبود نظام حکمرانی و مدیریتی تا در سال‌های بعد کمتر میزبان فاجعه‌های بزرگ باشند. به این ترتیب «توسعه» فرآیندی است بر اساس یادگیری از گذشته و تبدیل هزینه‌های سنگین پرداخت‌شده، به درس‌آموزی‌هایی برای جلوگیری از تکرار آن در آینده.
حکم ۷سال زندان برای مدیرعامل «دیوار» صادر و قطعی شده است. اتهام او «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» اعلام شده است. آن‌چه برای دیوار روی داده است، می‌تواند برای هر پلتفرم دیگری روی دهد و این همان مساله‌ای است که موضوع را فتبدیل به فرصتی برای یادگیری و تصحیح می‌کند. در حقیقت این حکم حبس، بنا بر همین استدلال می‌تواند برای هر پلتفرم دیگری روی دهد.
صدور این حکم حاصل اشتباه یک قاضی نیست؛ بلکه برآیند حداقل ۵ چالش کلیدی در نظام نوآوری کشور است.
1️⃣به‌رسمیت نشناختن پلتفرم
کسی نوشته است چرا «وزیر مسکن، راه و شهرسازی» محکوم نمی‌شود؛ چون بر اساس این حکم زنان تن‌فروش جذب‌شده از طریق راهی به مکانی رسیده‌اند! حق با نوشته است؛ اما این که دیوار مجرم دانسته می‌شود و وزیر نه؛ برآمده از به‌رسمیت نشناخته شدن پلتفرم و تفکیک مسوولیت‌های مدیر یک پلتفرم با فعالین در آن پلتفرم است.
تدوین قانون مربوط به حقوق پلتفرم‌ها و کاربران حتما بیش از بسیاری از طرح‌ها (مانند طرح صیانت) ضرورت دارد.
2️⃣مجازات کیفری برای مدیران
مقایسه میان مقررات کشورهای توسعه‌یافته با وضعیت قوانین استارت‌آپی ایران، نشان‌دهنده تفاوت‌های سیاستگذاری نیز هست. مبنای اصلی در آن قوانین بر «جریمه مالی» برای استارت‌آپ‌هاست و در ایران بر مبنای زندان و گاه شلاق! آنان به خوبی می‌دانند که:
⏺زندان و شلاق راه مدیریت اکوسیستم استارت‌آپی نیست
⏺جریمه مالی است که بنگاه‌ها را به سمت سامان دادن سوق می‌دهد و نه تهدید به زندان
⏺زندان و شلاق تنها منجر به خروج بخش عمده‌ای از افراد نوآور از این عرصه و تسریع مهاجرت افراد توانمند می‌شود.
3️⃣ممنوعیت، راه‌حل چالش‌های اجتماعی نیست!
فرض کنید مدیرعامل به زندان برود؛ آیا بساط تن‌فروشی جمع خواهد شد؟ اگر پاسخ شما نیز «خیر» است؛ پس بدانید راه حل قانونی فعلی ناکارآمد است. قوانینی که بر پایه جرم‌انگاری هستند، نمی‌توانند منجر به از بین رفتن یک جرم شوند. اتکاء بیش از حد سیاست‌گذاران فرهنگی و اجتماعی در ایران به جرم‌انگاری و مجرم دانستن شهروندان هم تاریخ کهنی دارد (مانند ممنوعیت رادیو و ویدیو و ماهواره) و تقریبا هیچ‌گاه نیز موفق نبوده است.
نگاه سیستمی باید جایگزین نگاه جرم‌انگارانه در سیاستگذاری عمومی، خصوصا سیاست‌های حوزه فناوری، فرهنگ و آموزش، شود.
4️⃣سازوکارهای انعطاف‌پذیری
از یک سو جوامع نیاز به ثبات دارند و به همین دلیل ثبات قوانین ضرورت می‌یابد و از سوی دیگر تطبیق با نیازها و شرایط زمانه نیاز به انعطاف‌پذیری قوانین.
در این میانه برخی از سازوکارها کمک می‌کند تا انعطاف لازم در ثبات قوانین ایجاد شود. هیات‌های منصفه به غیر از کارکرد «صدای وجدان عمومی»، در دنیای امروز تضمین‌کننده انعطاف‌ها بر اساس تغییرات و نوآوری‌هاست. به این ترتیب احیای هیات منصفه، با سازوکار شفاف برای تعیین اعضاء آن، خصوصا در مواردی مانند حوزه اقتصاد دیجیتال ضرورت می‌یابد.
5️⃣زیرساخت حقوقی در کنار زیرساخت فناورانه
توسعه برآمده از پیشرفت‌های فنی و فناورانه نیست؛ بلکه نظام حقوقی مناسب است که زمینه توسعه‌های فنی را فراهم می‌آورد. نگاه ساده‌انگارانه‌ای به علم و فناوری است، وقتی تصور شود با بسته‌های تشویقی (مانند معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزان‌قیمت) می‌توان نظام نوآوری را توسعه داد.
این زیرساخت‌های حقوقی به دلیل نیاز به تعریف جرم، نمی‌تواند توسط دولت‌ها در قالب لایحه تدوین شود. قوه مقننه نیز به دلیل ساختاری ظرفیت تدوین آن در قالب طرح را ندارد. از منظر ساختار اداری ایران، در عمل تنها قوه قضائیه است که می‌تواند این پیش‌نویس‌ها را فراهم کند. ایجاد کارگروهی با این ماموریت نیازی کلیدی است.
⭕️در پایان
امیدوارم آقای اژه‌ای، رییس محترم قوه قضائیه، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از اجرای حکم جلوگیری نمایند؛ و البته امیدوارم فراتر از توقف این حکم، این ۵ چالش کلیدی در نظام قضائی کشور و تعارض آن با نوآوری در دستور کار قرار گیرد.
ما نیاز به یادگیری به عنوان یک رفتار ملی داریم. در «ایران یادگیرنده» هر پدیده نامناسبی می‌تواند سرآغاز یک یادگیری و بهبود باشد.
