⚛️نظارت جمع‌سپارانه

⭕️سرمایه فراتر از اقتصاد

جمع‌سپاری (Crowdsourcing) اگر چه برای بیشتر افراد شیوه‌ی تامین مالی است و بیشتر یادآور جمع‌سپاری مالی (Crowdfunding)؛ اما در حوزه‌ی اجتماعی و سیاست‌گذاری دارای معنایی غیرمالی است.

جمع‌سپاری به صورت کلی یعنی جمع‌آوری سرمایه‌های اندک برای تحقق یک هدف بزرگ؛ هدفی که فراتر از سرمایه‌ی خرد هر یک از بازیگران است و نیاز است سرمایه‌های خرد تجمیع شوند تا آن رویای بزرگ، امکان تحقق یابد.

مشکل اما از جایی آغاز می‌شود که ما «سرمایه» را بیشتر منابع مالی و اقتصادی می‌دانیم؛ در حالی که «سرمایه» (به استناد مطالعات بوردیو) می‌تواند از نوع «سرمایه دانشی (یا فرهنگی)» یا «سرمایه اجتماعی (یا شبکه‌ای)» یا حتی «سرمایه نمادین» باشد. به این ترتیب برای آن رویاها یا اهداف بزرگتر نیاز است تا هر یک از مشارکت‌کنندگان برخی از انواع سرمایه‌های خود را با دیگران به‌اشتراک بگذارند.

به این ترتیب جمع‌سپاری فرآیند و سازکاری برای به‌اشتراک‌گذاری انواع مختلف سرمایه است.


⭕️نظارت و نیاز به انواع سرمایه

سیاست‌گذاری و نظارت بر آن نیاز به انواع مختلفی از تخصص‌ها و کانال‌های ارتباطی دارد. موضوعی مانند «اعتبارسنجی» را در نظر بگیرید؛ نیاز به انواع مختلفی از تخصص‌های اقتصادی، اجتماعی و فناورانه دارد. طراحی و پیاده‌سازی یک نظام اعتبارسنجی برآمده از این وجوه مختلف و متعدد و کارآمدی آن نظام نیز وابسته به در نظر گرفتن ملاحظات این وجوه مختلف است.

در نظام بوروکراسی اما همواره یک پارادوکس وجود دارد: از یک سو می‌دانیم که بدون احترام به دو اصل ۱)تقسیم کار و ۲)تناسب اختیار-مسوولیت، چیزی از نظام اداری باقی نخواهد ماند و در عمل دستگاه اداری تبدیل به جنگل خودرایی و هم‌پوشانی‌ها خواهند شد. از سوی دیگر باور داریم که دنیا جدید، دنیایی پرآشوب و پیچیده است که حوزه‌های تخصصی در عمل چندتخصصی (Multidisciplinary) شده‌اند. به عبارت دیگر نمی‌شود هیچ موضوعی را مدنظر قرار داد که دارای وجوه مختلف نباشد و همین امر باعث می‌شود تا باور کنیم انگار هیچ کاری را نمی‌توان به یک دستگاه یا سازمان خاص به صورت کامل واگذار کرد! یعنی تقسیم کار قبلی به مرز ناکارآمدی خویش می‌رسد.

این پارادوکس یکی از مهم‌ترین چالش‌های مواجهه‌ی نظام بوروکراسی با پدیده‌های مدرن و نوظهور است. همین روزهای گذشته بود که موضوعی مانند «استخراج رمزارز» در رسانه‌ها تیتر داغ اخبار بود و مردم دیدند که چگونه این موضوع دارای وجوه مالی-بانکی (به دلیل رمزارز)، فناوری اطلاعات (به دلیل پردازش)، امنیتی (به دلیل قابلیت عدم ردیابی و پول‌شویی)، برق و نیرو (به دلیل مصرف بالای برق)، نفت و گاز (به دلیل مصرف گاز سوبسیدی در نیروگاه‌ها) و صنعتی (به دلیل آن که یک صنعت است) بود. به همین دلیل یک موضوع کم‌اولویتی مانند رمزارز نظام اداری را به چالش می‌کشاند؛ چون هر دستگاه بنا بر نگاه خود ملاحظاتی دارد؛ که گاه در تعارض هستند و در عمل موفقیت آن نیاز به یک ادراک یکسان میان دستگاه‌ها دارد.

بر این اساس هوشمندی حکمرانی اهمیت می‌یابد. هوشمندی نظام‌های حکمرانی از روش‌های مختلفی در جهان در حال ارتقاء است؛ استفاده از نهادهای مدنی، ارتقاء نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و سیاست‌گذاری مشارکتی نمونه‌هایی از این راهکارها هستند.

⭕️جمع‌سپاری در نظام اعتباری

در تیرماه امسال هیات وزیران آیین‌نامه «نظام سنجش اعتبار» را تصویب کرد. آیین‌نامه‌ای که شاید سال‌ها پیش باید تصویب می‌شد، اما همچنان یکی از پایه‌های ارتقاء نظام مالی-اعتباری کشور خواهد بود. کارآمدی این «نظام سنجش اعتبار» است که می‌تواند زمینه‌های ارتقاء شفافیت و کاهش فساد را فراهم آورد.

هر چند ناامیدی گسترده میان کنش‌گران اجتماعی انکارناپذیر است؛ اما واقعیت آن است که بدون ایجاد نهادهایی کارآمد که پایه‌های شفافیت و ساختار مناسب حکمرانی را شکل دهند، توسعه و پیشرفت سخت و حتی غیرممکن است! نهادسازی کارآمد اما نیاز به مشارکت عمومی دارد.

بر اساس این آیین‌نامه، در ماده ۲ آن شورایی برای سیاست‌گذاری، نظارت، هماهنگی و راهبری در نظر گرفته شده است. اگرچه شایسته‌تر آن بود که در این شورا برای نمایندگان غیردولتی (در قالب نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) بزرگ مانند اتاق بازرگانی یا نظام‌های صنفی) نیز جایی در نظر گرفته می‌شد؛ اما در وضعیت فعلی همین که نمایندگان ۱۰ وزارتخانه یا دستگاه به همراه قائم‌مقام بانک مرکزی عضو شورا هستند؛ یک گام رو به جلو در جهان چندتخصصی است. فراموش نکنیم که سال‌ها این گونه امور به یک وزارتخانه سپرده می‌شد و باعث تقویت نگاه‌هایی تک‌بعدی!

به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و با معرفی وزیر، باید در جلسات این شورا از این پس شرکت نمایم. قاعدتا می‌توانم تنها اتکاء کنم به نگاه حوزه فناوری اطلاعات و در سایر موارد شنونده خوبی باشم یا نهایتا یاد بگیریم و حیرت کنم از تعدد نگاه‌ها به یک موضوع واحد! اما ترجیح من آن است که نماینده‌ی آن دسته از دیدگاه‌های تخصصی باشم که در این شورا از قلم افتاده‌اند! یعنی سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی که از منظر غیردولتی به بهبود نظارت و سیاست‌گذاری کمک می‌کنند و در همان حال با مشارکت خود زمینه‌های اجتماعی پذیرش و هم‌افزایی را نیز ارتقاء خواهند داد.

به همین دلیل و به ساده‌ترین کلام: از تمامی گروه‌ها یا سمن‌های تخصصی که دارای دیدگاه‌هایی برای بهبود و ارتقاء نظام سنجش اعتبار هستند؛ درخواست می‌کنم تا پیشنهادهای خود را برایم بفرستند (به ایمیل [email protected]).

اگر باور داریم که برای پیشرفت باید نهادهای آن را ساخت؛ اگر باور داریم که ساخت آینده، تنها و تنها از طریق مشارکت گسترده و تخصصی امکان‌پذیر است؛ و اگر هنوز باورمان هست که باید به قدر سهم خود در نهادسازی‌ها و آینده‌سازی‌ها مشارکت کنیم؛ از مشارکت دریغ نکنیم!