⭕️خداحافظ مالکیت
قرن ۲۰م را با «مصرف‌زدگی» یا «مصرف زیاده» می‌شناسیم؛ و احتمالا قرن ۲۱ با «مصرف اشتراکی» شناخته خواهد شد. جایی که افراد یاد گرفته‌اند تا بدون مالکیت از دارایی دیگران بهره ببرند. ما بدون مالکیت خودرو می‌توانیم از طریق یک اپلیکیشن از خودروی دیگران بهره ببریم.
پلتفرم‌های دیجیتالی توانسته‌اند ما را به سمت «اقتصاد اشتراکی» سوق دهند؛ یعنی جایی که ظرف عرضه و تقاضا امکان مبادله بدون مداخله دلال را تجربه کنند.
به این ترتیب مفهومی ساخته می‌شود به نام «دارایی معطل‌مانده». ما از بسیاری از دارایی‌هایمان به نحو مناسب (یا با بهره‌وری واقعی‌اش) استفاده نمی‌کنیم. مثلا ما از خودرو یا تلویزیون یا آب‌میوه‌گیری‌های خانه با بهترین بهره‌وری استفاده نمی‌کنیم؛ شاید این نگاه را حتی بیش از حد مقتصدانه بدانیم.
اما «دارایی معطل‌مانده» در خصوص دارایی‌های بسیار گران‌قیمت، دیگر یک پرسش ساده و با ضرری اندک نیست. مثلا اگر ما یک سالن ورزشی بزرگ در شرکت داشته باشیم، باید نگاه اقتصادی به آن داشته باشیم؛ یا مثلا یک سالن سینمای بزرگ!
مفهوم «دارایی معطل‌مانده» می‌تواند بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود؛ مانند دارایی‌های مربوط به یک سازمان دولتی که گاه ابعاد بسیار بزرگی پیدا می‌کند. مثلا اغلب وزارتخانه‌ها دارای مجموعه‌های ورزشی یا مهمان‌سراها یا سالن‌های اجتماعات هستند؛ به این ترتیب «دارایی‌های معطل‌مانده» در این وضعیت بسیار بزرگ و دارای تاثیرات ملی است.
این دارایی‌ها البته به دلیل نیاز روزمره قابلیت واگذاری یا خصوصی‌سازی ندارند؛ ولی پرسش پیرامون «مصرف اشتراکی» است!
ما می‌توانیم به سادگی از طریق یک پلتفرم در زندگی واقعی حتی اتاق خانه خود را به فرد متقاضی و به صورتی که منصفانه باشد عرضه کنیم؛ اما «دارایی معطل‌مانده» دولت را نمی‌توانیم! به قول استفانی «اقتصاد اشتراکی چیزی جز ارزش ایجادشده در نتیجه استفاده از «دارایی معطل‌مانده» نیست.
⭕️بازطراحی نظام حقوقی
فساد اداری همواره در کمین هر معامله دولتی نشسته است و به همین دلیل است که قوانین و مقرراتی سخت‌گیرانه در خصوص هر معامله دولت با بخش خصوصی نوشته شده است.
با افزایش فساد البته این قوانین و مقررات روز به روز سخت‌گیرانه‌تر شده است؛ به نحوی که امروز تقریبا معامله دولت-خصوصی را تبدیل به یک امر زمان‌بر، هزینه‌بر و حتی می‌توان گفت در بسیاری از وجوه غیرممکن کرده است.
به همین دلیل است که «مصرف اشتراکی» با توجه به قوانین فعلی غیرممکن است و هزینه فرصت و استهلاک «دارایی معطل‌مانده» فزاینده است. روند جهانی در خصوص توسعه «مصرف اشتراکی» به خوبی به ما نشان می‌دهد که در سال‌های آینده دولت‌ها و
«دارایی معطل‌مانده» عمومی هم به این روند ملحق خواهند شد.
آينده در اختیار کسانی است که یا آن را می‌سازند یا خود را برای آن آماده می‌کنند. استفاده بهینه از «دارایی معطل‌مانده» نیازمند بازبینی قوانین و مقررات مربوط به معاملات دولتی و مناقصه‌ها و مزایده‌ها است.
اگر نتوانیم از امروز سازوکارهای مربوط به «مصرف اشتراکی» «دارایی معطل‌مانده» را طراحی و تدوین کنیم؛ هزینه‌هایمان نسبت به سایر جوامع چنان روز به روز افزایش می‌یابد که فردا روز ما را در رقابت نابرابر و جامعه را از حق استفاده بهینه محروم می‌کند.
می‌توان پلتفرمی دولتی را در نظر گرفت که در آن «دارایی معطل‌مانده» سازمان‌های دولتی مختلف برای استفاده بخش خصوصی و از طریق یک سازوکار حراج (همراه با یک کف قیمیت) به صورت شفاف و رقابتی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد؛ هر چند ممکن است در پلتفرم‌های جاری معاملات آن انجام شود.
باید قوانین دیروز (که متکی بر «مالکیت» است) را با فردایی که متکی بر «مصرف اشتراکی» است؛ آماده کنیم.
