نازی عابدی
اصلاح‌طلب آمد، گفت اصول‌گراها نگذاشتند کار کنیم، اصول‌گرا آمد، گفت تقصیر اصلاح‌طلب‌ها بوده که این اوضاع را تحویل داده‌اند. مناظره‌ها هم هر بار و در تمام این سال‌ها اغلب دعوای شخصی بود و تخریب یکدیگر؛ هر کس به‌نوعی خود را مبرا دانست و دیگری را خاطی و دروغگو و دزد خطاب کرد. طوری که گویا از سیاره‌ای دیگر آمده، تا به حال هیچ سمت و مسئولیتی نداشته و اگر بیاید چنین و چنان می‌کند.
خلاصه هر کس آمد اوضاع را بدتر از قبل تحویل بعدی داد و رفت. از پشت پرده‌های قدرت و سیاست در کل جهان و دست‌های پنهان و پیدای استعمار و استکبار و ... که بگذریم، پرسش‌هایی اساسی مطرح است؛ چرا اکثر مسئولان و مردم ما، به جای پرداختن واقع‌بینانه به نقاط قوت و ضعف خود و ارائه راهکارهای درست و تخصصی، خود یا یک شخص و گروه را منزه و لایق و پاک‌دست و راستگو می‌دانند و شخص یا گروه دیگر را ناپاک و نالایق و دزد و دروغگو؟ و چرا برای منزه نشان‌دادن خود، ساعت‌ها و روزها را صرف اثبات بدی و نالایقی دیگران می‌کنند؟ مگر همگی دیندار و به‌ویژه مسلمان نیستیم؟ مگر اسلام پیروان خود را به دوستی و مدارا و برائت توصیه نمی‌کند؟ اصلا چرا در میان ما مسلمان‌ها این قدر افراد خطاکار و ناکارآمد وجود داشته باشد که نیاز به معرفی و سرزنش آن‌ها باشد؟ آیا مردم کشورهای غیرمسلمان نیز این قدر یکدیگر را می‌کوبند و تخریب می‌کنند؟ اگر بله، پس تفاوت و مزیت ما در جایگاه مسلمان چیست؟ و اگر نه، پس وای بر ما...؛ در هر دو حالت، به‌راستی که جای شرمندگی و تأمل بسیار دارد وضعیت ما.
باید گفت، مادام که در این مطلق‌‌نگری و کوباندن یکدیگر مانده‌ایم، ره به جایی نخواهیم برد و از سوی دیگر، نیاز است در دین‌مداری و انسانیت خود عمیق بازنگری کنیم. منصفانه و دور از تعصب که بنگریم، کوچک و بزرگ، شهروند و مسئول، همگی در نابسامانی‌های خرد و کلان و گره‌های کور این کشور سهمی داریم؛ و مهم‌تر این که، همه دولت‌ها و مسئولان زنجیروار عامل رسیدن به این نقطه بوده‌اند و همگی، آگاه و ناآگاه و به‌مرور، بحران‌های ریز و درشت امروز را رقم زده‌اند. ناآگاهی، غرض‌ورزی و بی‌انصافی است اگر تصوری جز این داشته باشیم.
هر یک از ما، از مردم تا مسئولان، اگر به‌راستی دلسوز و به فکر رفع نابسامانی‌ها هستیم، اولین قدم، بعد از خالص‌کردن نیت و دل‌کندن از مقوله مقام و منفعت و میزوصندلی، کنارگذاشتن رویه و عادت ناشایست تخطئه دیگران و خودشایسته‌انگاری است. پس از آن، ضروری است، معیار اصلی و همیشگی ما برای پذیرفتن هر مسئولیت کوچک و بزرگ، آن باشد که فقط زمانی مسئولیتی را بپذیریم که دانش، تخصص و تجربه کافی و لازم برای آن را داشته باشیم. تعهد و محک‌زدن لحظه‌به‌لحظه خود و پایبندی به شرافت و انسانیت نیز برای همه ما ضروری و تعیین‌کننده است، اگر به‌راستی دل‌مشغولی کشور را داریم؛ از کارگر و بنایی که آجر روی آجر می‌چینند تا قانون‌گذار و مجری قانون و ....
شاید اگر ایمان داشته باشیم که در این دنیا جا برای همه هست و نعمت فراوان، این همه کشمکش و تقلب و دشمنی و فریب، جای خود را به خلاقیت، پیشرفت و زندگی‌های سالم و ساده بدهد.
□□□
بیایید نیم‌نگاهی بیندازیم به کشور مالزی که چند دهه قبل کشوری جهان‌سومی با وضعیتی ناهنجار و مستعمره انگلیس بود. فقر در آن بیداد می‌کرد. نشانی از توسعه و ترقی دیده نمی‌شد. اختلاف نژادی همراه با تبعیض طبقاتی آزاردهنده بود. اما در نهایت شگفتی، به‌سرعت به سمت توسعه‌یافتگی حرکت کرد و امروز شاخص‌های رشد و پیشرفت را در عرصه‌های مختلف به نمایش گذاشته است.
چگونه شد که مالزی به تحولات چشمگیر دست یافت؟ راهی که این کشور فقیر دیروز و رو به پیشرفت امروز طی کرده است می‌تواند برای همه کشورهای جهان سوم قابل تأمل و راهنما باشد. برای جامعه ایرانی، اعم از نخبگان و مردمی که همواره دل‌مشغولی توسعه و پیشرفت داشته‌اند نیز شناخت مسیر مالزی و رهبران آن خالی از فایده نیست. مهاتیر (ماهاتیر) محمد که از ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ و نیز ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی نخست‌وزیری مالزی را به عهده داشت، پیشرفت و توسعه چشمگیر این کشور را مدیریت و رهبری کرده است. او با الگوگیری از ژاپن، مالزی را به کشوری تولیدکننده و صادرکننده فولاد، وسایل الکترونیک و اتومبیل بدل ساخت. این سیاستمدار، پزشک و نویسنده مالزیایی (زاده ۱۰ ژوئیه ۱۹۲۵) سال ۱۹۴۶ در ۲۱سالگی وارد عرصه سیاست شد و به سازمان ملی مالایی‌های متحد پیوست؛ سازمانی که از سال ۱۹۴۶ برای مبارزه با استعمار بریتانیا شکل گرفته بود. وزیر آموزش و پرورش (۱۹۷۴-۱۹۷۷)، وزیر تجارت و صنعت (۱۹۷۸-۱۹۸۱)، معاون نخست‌وزیر (۱۹۷۶-۱۹۸۱)، وزیر دفاع (۱۹۸۱-۱۹۸۶)، وزیر کشور (۱۹۸۶-۱۹۹۹) و وزیر مالیه (۲۰۰۱-۲۰۰۳) از جمله سمت‌های مهاتیر محمد، علاوه بر نخست‌وزیری بوده است.
در توضیح چگونگی پیشرفت مالزی به چند عامل اصلی‌تر اشاره می‌شود:
□ مذاکره به جای جنگ؛ غلبه بر احساسات و کینه‌ها و درپیش‌گرفتن نوعی عقلانیت و تعادل برای رهایی از استعمار انگلیس و رسیدن به استقلال.
□مقابله با بحران نژادی و تشکیل ائتلافی از احزاب مختلف به جای ادامه درگیری و تعمیق کینه‌ها، تا جایی که «برقراری آرامش و عدالت» گفتمان غالب برای رهایی از بحران نژادی شد. مهاتیر محمد این مقطع را چنین توصیف کرده است: «شورش‌های نژادی به‌سرعت متوقف شد، ائتلاف‌های بزرگ طی جلساتی علل ریشه‌ای شورش را نابرابری توزیع ثروت اقتصادی بین مردم بومی و غیربومی تشخیص دادند. همه شرکت‌کنندگان بر کاهش این فاصله، و این که تقسیم ثروت باید منصفانه‌تر باشد، توافق کردند.»
□مهاتیر محمد در عین حال که پزشک است و در عرصه مدیریت اقتصادی نیز تجربه بسیار خوبی از خود به جای گذاشته، به مسائل اعتقادی جامعه‌اش هم بی‌تفاوت نبوده و دست به تحقیق و پژوهش زده است. او تحولات فکری خود در زمینه مذهب را چنین توضیح داده: «من مسلمان به دنیا آمدم، اما به مطالعه دینم پرداختم، چرا که تحصیل من در رشته پزشکی در ابتدا ایمان مرا تهدید می‌کرد. من از خودم سؤالات زیادی کردم که دردسرساز شد. علم با واقعیت‌هایی سر و کار دارد که به نظر می‌رسد اعتقادات خالص را خنثی و بی‌اثر می‌کند و با ایمانی که با آن بزرگ شده بودم در تباین بود. آیا من باید یکی را به نفع دیگری مردود یا هر دو را مردود می‌کردم یا این که هر دو را می‌پذیرفتم؟ من آدم‌های زیادی را می‌شناسم که اعتقاد دارند با فراگیری دانش مرتکب گناه شده‌اند. اما مطالعات من در هر دو زمینه دین و علم مرا متقاعد کرده است که این دو با هم تطبیق‌پذیرند.» این رهبر مالزیایی با توجه به دیدگاه خود به نقد نگرش‌های دینی تفرقه‌ا‌نگیز موجود دست زده و برخی از آن‌ها را موجب ضربه به منافع ملی می‌یابد: «امروز سنی‌ها و شیعیان هر دو به شکل حیرت‌انگیزی ادعای مسلمانی می‌کنند، اما شاهدیم که با یکدیگر می‌جنگند و یکدیگر را می‌کشند، چرا که هر کدام، دیگری را به مسلمان‌نبودن متهم می‌کنند. این در حالی است که جهان و غیرمسلمان‌ها این دو گروه را مسلمان می‌دانند و تفاوتی میان این دو قائل نیستند و هر دو گروه را به عنوان تروریست محکوم می‌کنند.» مهاتیر همچنین به دیدگاه [گروهی از] مسلمانان نسبت به علم و دانش اشاره کرده و آن را عامل عقب‌ماندگی می‌شمرد: «دانش‌های غیردینی مورد غفلت قرارگرفته‌اند یا ممنوع اعلام شده‌اند. از طرفی مطالعه در حوزه دین به تفاسیر متعددی منتهی شده و امت اسلامی را به بخش‌ها و فرقه‌های زیادی تقسیم کرده است که اغلب با یکدیگر غریبه‌اند.»
□«مالزی مستقل در تلاش برای گسترش دموکراسی نه‌تنها به تغییر در ساختار حکومت، بلکه به تغییر در افکار مردم نیز نیاز داشت.» مهاتیر محمد در مقاله «پویایی‌شناسی تغییر» نشان میدهد که چگونه به جای رشد احزاب متفرق و تضادهای بی‌مورد در دوران گذار به ائتلاف احزاب و حفظ ثبات و در عین حال تبادل آرا و گفت‌وگو میان آن‌ها همت گماشته و راه دموکراسی را به‌تدریج و با تغییر بافت‌های اجتماعی، فرهنگی و فکری پیموده‌اند. مهاتیر همچنین به بررسی حکومت‌های فعلی کشورهای آسیایی و آسیب‌شناسی آن‌ها پرداخته و نمایی واقعی از جامعه دموکراتیک ارائه می‌کند. او ضمن شناسایی و معرفی معایب دموکراسی، مزایای آن را نیز به‌خوبی نشان میدهد و رفتن به آن سو را اجتناب‌ناپذیر می‌شمرد.
□ نخست‌وزیر پیشین مالزی در زمینه کاهش فاصله طبقاتی، به بررسی و نقد سیاست صدقه‌دادن پرداخته و می‌گوید: «صدقه‌گیرندگان ممکن است خشنود شوند اما این روش دوام نداشته و از ایجاد ثروت بازخواهد ماند. بهترین کار سرمایه‌گذاری در صنعت است که ثروت و مهارت خلق می‌کند.»
□ مهاتیر محمد با طرح برنامه‌ای جامع و درازمدت مسیر توسعه کشورش را مشخص کرد و به جای طرح شعارهای کلی و غیرعملی این برنامه را دقیق به اجرا گذاشت. از آن روز مالزی در جاده‌ای افتاد که مردم، روزبه‌روز و گام‌به‌گام، پیشرفت را احساس کردند. بنابراین سخت کوشیدند و با دولت همکاری کردند.
□ مالزی به عنوان یك كشور در حال توسعه به‌خوبی توانسته است با بكارگیری سیاست‌هایی همچون جذب سرمایه‌های خارجی و رفع محدودیت‌های مالیاتی، به منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در عرصه دانش و فن‌آوری اطلاعات دست یابد و طی چند دهه، از كشوری «كشاورزی‌محور» به كشوری «صنعت‌محور» تبدیل شود. این كشور همچنین با تكیه بر سند چشم‌انداز ۳۰ساله خود فضای رقابتی آرام و مطلوبی برای شركت‌های خارجی و داخلی فراهم آورد تا از این طریق به اهداف مورد نظر خود برسد.
□ یکی از بخش‌های اصلی برنامه سوم چشم‌انداز مالزی، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش است که بستری را برای حفظ رشد اقتصادی و ارتقای قابلیت رقابت‌های بین‌المللی آن فراهم می‌کند. هدف اصلی اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل تغییر استراتژی «رشد مبتنی بر نهاده» به استراتژی «رشد مبتنی بر بهره‌وری» است. استراتژی رشد مبتنی بر بهره‌وری، اصلی‌ترین ابتکار برنامه دولت مالزی بوده است.
□ ثبات در محیط اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات دو عامل مهم انباشت سرمایه، تخصیص سرمایه‌های انباشت و بهبود بهره‌وری هستند. مدیریت اقتصاد کلان، اساسا از طریق کسری بودجه‌های دولتی، کنترل‌های مالی و پولی جهت حفظ نرخ تورم در سطح پایین و مدیریت صحیح داخلی و خارجی بوده است. بین کشورهای تازه‌صنعتی‌شده، مالزی در طول دوران توسعه اقتصادی خود همواره تورمی سالم داشته است. پس‌انداز در اقتصاد مالزی نقش مهمی داشته و برای مدت طولانی مردم به جای آن که در املاک سرمایه‌گذاری کنند، پس‌انداز کردند و کنترل سرمایه‌ها موجب شد که دولت بتواند بخشی از آثار تورمی کسری بودجه را جبران کند.
□ در مالزی، سازوکار مناسبی برای ایجاد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری پس‌اندازها به کار گرفته شده، ولی موتور شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری در مالزی نرخ بالای رشد اقتصادی این کشور بوده که منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری و رشد بعدی فراهم کرده است. گذشته از این سازوکار، دولت با اتخاذ سیاست‌های خاص به دنبال افزایش پس‌اندازها و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. مهم‌ترین سیاست مالزی در انباشت پس‌اندازها و تبدیل آن‌ها به سرمایه، ثبات اقتصاد کلان بوده است. در این نظام، نرخ تورم پایین است؛ بنابراین منابع پس‌اندازشده کم‌تر در دارایی‌های غیرمولد، سرمایه‌گذاری می‌شوند. گذشته از آن، مالزی با حفظ نرخ بهره در سطحی بالاتر از نرخ تورم، نظامی مطمئن جهت جذب پس‌اندازها در بانک‌ها ایجاد کرد. مثبت‌بودن نرخ بهره موجب می‌شود پس‌اندازکنندگان، بانک‌ها را محل مطمئنی برای سرمایه‌گذاری بدانند. برخلاف مالزی، کشورهای آمریکای لاتین و ایران در مدت‌زمان طولانی نرخ بهره منفی داشتند. بنابراین پس‌اندازکنندگان در این کشورها با سپردن پس‌اندازهای خود در بانک‌ها نه‌تنها بهره‌ای دریافت نمی‌کنند، بلکه به دلیل کاهش ارزش پولشان متضرر نیز می‌شوند. از این رو، پس‌اندازها عمدتا در دارایی‌های غیرمولد از قبیل زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری می‌شود. مهم‌بودن مالکیت زمین و ساختمان و بازدهی بالای این قبیل کالاها در این کشورها عمدتا ناشی از منفی‌بودن بهره است.
□ مقایسه‌ای میان وضعیت چند دهه پیش مالزی با شرایط امروز این کشور به‌خوبی نشان میدهد که چه تحولی در آن رخ داده است. اواخر دهه ۱۹۷۰، نرخ فقر در مالزی ۵۷درصد بود، اما امروزه این رقم به کم‌تر از پنج‌درصد رسیده است. اقتصاد این کشور در دوره‌ای ۴۶ساله، از اقتصاد کشاورزی با اندکی ذخایر قلع، به اقتصاد صنعتی تبدیل شد که ۸۲درصد صادرات آن را کالاهای ساخته‌شده تشکیل میدهد. در همین دوره، درآمد سرانه این کشور از سیصد دلار به رقمی بالاتر از چهارهزار دلار افزایش یافت. هدف اصلی مالزی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شغل برای مردم کشور بوده، اما این سرمایه‌گذاری نتایج دیگری نیز در پی داشته است. این سیاست مالزی را از صادرکننده مواد خام نظیر کائوچو، قلع، روغن نخل و نفت به صادرکننده بزرگ کالاهای صنعتی تبدیل کرده است. سال ۲۰۰۳ جمع صادرات مالزی به یکصدمیلیارد دلار رسید که ۸۲درصد آن را کالاهای ساخته‌شده تشکیل می‌داد.
□□□
بیایید ما هم، یک بار برای همیشه، تعصب و اختلاف و شعار و مانند آن را کنار بگذاریم و همانند کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، ویتنام و تایوان، در آرامش و سکوت، متمرکز شویم بر رشد و بالندگی در زمینه‌های «فرهنگ»، «اقتصاد» و «جامعه»؛ آرام‌آرام «سیاست» هم مسیر و معنای درست خود را می‌یابد و زیاده‌خواهی، منفعت‌طلبی، قساوت و ناراستی جای خود را به درایت، هوشمندی، خردمندی، علم به مصالح جامعه، اداره امور داخلی و خارجی و فراهم‌ساختن اسباب رفاه و امنیت مردم خواهد داد. همچنین در هر مقام و جایگاهی که هستیم، از شهروند تا مسئول، به اشتباهات خود اعتراف و عمیق عذرخواهی کنیم و به هر شکلی که می‌توانیم، خالصانه و انسانی، به جبران بپردازیم. چه خوب است در فرهنگ ما «عذرخواهی» و «انعطاف‌پذیری»، جایگزین «تخطئه» و «تعصب» و «لجاجت»، و «تعقل» و «تعهد» جایگزین «سطحی‌نگری» و «مسئولیت‌ناپذیری» شود.
@naziabedi2
منابع:
□ مقاله مهاتیر محمد، ویکی‌پدیای فارسی.
□ مقاله «چرا مالزی پیشرفت کرد؟ نگاهی به راه طی‌شده در مالزی»، نوشته مهدی غنی/خرد (؟)، سایت پارسینه، ۲۳ آبان ۱۳۸۸؛ برگرفته از کتاب «اسلام، دانش و مسائل بین‌المللی، از هیچ به اوج»، مجموعه‌سخنرانی‌های مهاتیر محمد، نشر رسا، ۱۳۸۷.
□ مقاله «مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد: عوامل پیشرفت مالزی در فن‌آوری اطلاعات»، سایت ایسنا، ۱ مهر ۱۳۸۶.
□ مقاله «الگوهای توسعه در مالزی»، نوشته اشرف امینی، سایت روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۸ تیر ۱۴۰۰.
