در این مقاله به موضوعات فروش مال غیر ، انتقال مال غیر، جرم فروش و انتقال مال غیر، مجازات فروش و انتقال مال غیر می پردازیم. پس با ما همراه باشید.
فروش و انتقال مال غیر در اصطلاح، جرم کلاهبرداری نهفته و هدف از این جرم، جلوگیری از تجاوز و انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی بوده است و از جمله جرایمی است که علاوه بر این که نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر مالک وارد می‌کند. رسیدگی به جرم فروش مال غیر با طرح شکایت کیفری امکان پذیر است و باید به دادسرایی که در محل وقوع جرم فروش و انتقال مال غیر است مراجعه کرد.
انتقال و فروش مال غیر: انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال (منقول یا غیر منقول) متعلق به غیر (عین مال یا منفعت) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوء نیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق. فروش مال غیر بدون مجوز مال غیر در حکم کلاهبرداری است و اگر چه ماهیتی متفاوت از کلاهبرداری مبنی بر «توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است» اصطلاحی دارد.
هر شخصی اجازه مداخله در اموال خودش را دارد و نمی‌تواند از جانب دیگری نسبت به اموال او تصمیم‌گیری کند. برای مثال آن را بفروشد یا به رهن گذارد. مگر آن که از سوی مالک اجازه داشته باشد. مثلاً وکیل او باشد یا مالک آن میزان باشد. در صورتی که یکی از شرکا بدون اجازه گرفتن از شرکای دیگر سهم آن‌ها را اجاره بدهد و یا بفروشد، مرتکب انتقال مال غیر شده است و مجازات خواهد داشت. ضمناً با توجه به آرای دیوان کشور « هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروض از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد، از جهت اینکه سوء نیت نداشته، جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود. »
نکته: انتقال عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن، مشمول این ماده نمیشود.
نکته: انتقال مال غیر حتی با گذشت شاکی بخشیده نمیشود.
چنانچه برای انجام دقیق مشکل خود در زمینه انتقال و فروش مال غیر ، نیاز به وکیل مجرب و خبره دارید، از طریق این شماره‌ها با ما تماس بگیرید: 02188734324 و 02188734493
اصل قانونی بودن جرم فروش و انتقال مال غیر و مجازات فروش و انتقال مال غیر اقتضا دارد که قانونگذار جرایم را مشخص و مجازات فروش و انتقال مال غیر آن‌ها را اعلام کند. به موجب ماده (۱) در قانون مجازات جرم فروش و انتقال مال غیر راجع به مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم با این که مال غیر است. به نحوی از انحاً عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند. کلاهبردار محسوب و مطابق ماده (238) قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال گیرنده که درحین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. با توجه به قانون 1308 و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال و فروش مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات فروش و انتقال مال غیر مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مرتکبین جرم انتقال مال غیر است؛ اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی‌باشد. می‌توان گفت که رکن قانونی جرم انتقال و فروش مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ می‌باشد.
رکن مادی جرم انتقال مال غیر بر خلاف کلاهبرداری احتیاج به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ندارد. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفاً انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است.
الف ـ فعل ارتکابی انتقال دهنده (معرفی مال غیر به عوض مال خود): عمل مادی فیزیکی برای تحقق این جرم عبارت است از معرفی مال که توسط محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می‌گیرد. انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است. به موجب ماده (۲) قانون مجازات اشخاص که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد، مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهند شد.
ب ـ فعل ارتکابی انتقال گیرنده: ارتکاب جرم توسط انتقال گیرنده نیز مانند انتقال دهنده از طریق فعل مادی مثبت است. وی با فعل مثبت خود اقدام به خریداری یا هر نحو دیگری، اقدام به تملک مال متعلق به غیر می‌کند، از آن جهت که قانونگذار این عمل را نهی کرده است، در صورت انجام آن مرتکب نهی قانون گذار را نادیده گرفته و به عنوان این جرم فروش مال غیر به حساب می‌آید.
بر این اساس خریدار هم می‌تواند مجرم به حساب بیاید و هم خیر. اگر وی از این امر اطلاعی نداشته باشد از نظر قانونی مجرم شناخته نمیشود، اما باید ملک را به صاحب اصلی بازگرداند.
ج ـ فعل ارتکابی مالک: فعل ارتکابی مالک مال متفاوت با سایرین (انتقال دهنده و انتقال گیرنده) است. قانونگذار وی را ملزم به انجام دادن کاری کرده است که چنانچه از انجام آن خودداری کند، مرتکب جرم فروش و انتقال مال غیر شده است. التزام مالک به این صورت است که: «اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای انتقال گیرنده و مطلع نمودن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.» بنابر این اگر مالک از وقوع انتقال غیرقانونی مالش مطلع شود و به ماده‌ی فوق عمل نکند، در صف مرتکبین جرم انتقال مال غیر قرار می‌گیرد.
در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان می‌دارد: علم شخص انتقال دهنده یا منتقل الیه بر اینکه مال مورد انتقال متعلق به غیر است، شرط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر است.
نکته ـ اگر دلال با علم و اطلاع برای فروش مال غیر، همکاری کند به عنوان شریک یا معاون جرم فروش و انتقال مال غیر قابل تعقیب است.
در قانون مدنی در موارد (247) الی (263) به معاملاتی که موضوع آن مال غیر است، (معاملات فضولی) پرداخته و معامله با مال غیر را غیرنافذ دانسته است. از آن جایی که این نوع ضمانت اجرای مدنی برای جلوگیری از عمل غیر قانونی انتقال مال غیر کافی نبوده، ضمانت اجرای کیفری را هم در این خصوص در نظر گرفتند. آن چه که این گونه انتقال‌ها را از معاملات فضولی صرف متمایز می‌گرداند سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همه معاملات فضولی وجود نداشته باشد.
جرم انتقال مال غیر یک جرم بسیط به‌شمار می‌آید. بزه مزبور مانند کلاهبرداری که دارای رکن مادی مرکب نظیر توسل به وسایل متقلبانه، اغفال مجنی علیه، تقدیم مال با رضایت و نهایتاً بردن مال دیگری است، نیست زیرا در جرم فروش و انتقال مال غیر مجنی علیه واقعی جرم، حضور فیزیکی در صحنه ارتکاب بزه ندارد تا اغفال گردد و مال خود را با رضایت به مجرم کلاهبردار تقدیم و تسلیم نماید. از سوی دیگر در بزه انتقال مال غیر چنانکه مالک آگاه به وقوع معامله و انتقال‌گیرنده آگاه به تعلق مال غیر نباشد، جرم فروش مال غیر از ناحیه انتقال‌دهنده نسبت به مالک، انتقال مال غیر و نسبت به انتقال گیرنده کلاهبرداری خواهد بود، زیرا با انتقال مال غیر آن به دیگری چین وانمود کرده است که مال مذکور متعلق به اوست و از این طریق اعتماد انتقال گیرنده را جلب و با اغفال وی ثمن معامله را تحویل می‌گیرد.
اول: در ماده‌ی ۱ قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری، تحصیل و بردن مال غیر است اما در خصوص رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت در مورد مال متعلق به غیر برای تحقق رکن مادی این جرم کافی است و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست.
دوم : جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که وسیله‌ی به کار رفته در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص در تحقق جرم کلاهبرداری و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیر دارد. وسیله‌ی به‌کار رفته در کلاهبرداری، همان کذب و خلاف واقع بودن است. وسیله‌ی به‌کار برده شده در کلاهبرداری به دو دسته تقسیم می‌شوند: اسم، عنوان یا سمت جعلی اختیار نمودن؛ سایر وسایل متقلبانه‌ای (به غیر از مورد اول) که در کلاهبرداری به کار می‌رود.
مستفاد از مقررات ماده‌ی (117) قانون ثبت مصوب 1310 و رویه قضایی، معامله یا تعهدی است که توسط مالک به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی انجام گرفته که معامله، معارض و مخالف با واگذاری سابق نسبت به همان مال به موجب سند رسمی یا عادی باشد. در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می‌آید و با آنچه در کلاهبرداری لازم است تشابه دارد.
جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین و وکلای ما تماس حاصل فرمایید. وکلای گروه حقوقی دادگستران نگین عدالت ارائه دهنده انواع خدمات حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی و ... در خدمت شما عزیزان می باشد.
برای مشاوره حقوقی کاملا رایگان تماس بگیرید : ۸۸۷۳۴۴۹۳ ۰۲۱
